السعودية تنجح في احتواء هجوم «بقيق»... والاحتياطات كافية لتعويض الإمدادات

ترقب لافتتاح الأسواق اليوم مع ثقة بقدرة المملكة على إدارة الأزمة بكفاءة

لوحة لأسعار الأسهم في السعودية أمس (رويترز)
لوحة لأسعار الأسهم في السعودية أمس (رويترز)
TT

السعودية تنجح في احتواء هجوم «بقيق»... والاحتياطات كافية لتعويض الإمدادات

لوحة لأسعار الأسهم في السعودية أمس (رويترز)
لوحة لأسعار الأسهم في السعودية أمس (رويترز)

أكد خبراء في مجال الطاقة أن السعودية نجحت في استيعاب الصدمة الأولى لحادثة استهداف منشأتين نفطيتين في بقيق يوم أول من أمس، بعد تعرض أكبر معمل لمعالجة النفط في العالم لحادث إرهابي نفذ بطائرات مسيرة «درونز».
ومساء أمس، نقلت «وول ستريت جورنال» الأميركية عن مسؤولين سعوديين، دون تعريفهم، أن المملكة تعمل على استعادة نحو ثلث الإنتاج المتوقف قبل بدء تعاملات الأسواق اليوم (الاثنين)، كخطوة أولى في طريق استعادة مجمل الإنتاج بأقصى سرعة.
وأشارت بعض المصادر للصحيفة إلى إمكانية استخدام مصافٍ أخرى لحين استكمال الإصلاحات في بقيق. وقال مسؤول للصحيفة: «بحلول (اليوم) الاثنين... سنكون قد استعدنا نحو مليوني برميل». كما أكد آخر أن السعودية «تحرص على ألا تشهد السوق أي نقص حتى نستعيد الإنتاج بالكامل».
وأعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي اللجوء إلى المخزونات الاحتياطية لتعويض نقص الإمدادات، كما قال إن الهجوم الإرهابي الذي نفذ يوم أول من أمس أدى إلى توقف عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص بشكل مؤقت.
وبحسب التقديرات الأولية، فقد أدى الهجوم إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل في اليوم، وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان قال مساء أول من أمس إن السعودية ستلجأ إلى استخدام مخزوناتها النفطية الكبيرة لتعويض عملائها، وأضاف: «سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها (السعودية) من خلال المخزونات».
وتملك السعودية احتياطيات تبلغ نحو 188 مليون برميل، وهو ما يعادل طاقة المعالجة في معمل بقيق لمدة 33 يوماً تقريباً، وذلك وفق ما ورد في مذكرة يوم أول من أمس من «رابيدان إنرجي غروب».
وينظر المراقبون إلى الآثار التي سيتركها الحادث على تعاملات أسواق النفط مع بدء تعاملاتها اليوم؛ حيث يعتقد أن السعودية قادرة على إدارة نقص الإمدادات بكفاءة عالية، طمأنت الأسواق والمتعاملين حول وفرة الإمدادات.
«الشرق الأوسط» تحدثت مع مختصين في المجال النفطي، هما كامل الحرمي الخبير النفطي الكويتي، ومصطفى البازركان الخبير النفطي العراقي، اللذان أكدا قدرة السعودية على استيعاب الحادث الإرهابي واستغلال احتياطاتها النفطية في طمأنة الأسواق وتوفير احتياجات عملائها الرئيسيين.
وقال الحرمي: «إن حجم التأثير الذي سيقع على الأسواق وعلى أسعار النفط، يعتمد حجم الأضرار التي وقعت في المنشآت النفطية في كل من خريص وبقيق». ويضيف: «لدى السعودية الخبرة الكافية في هذا المجال وفي التعامل بشفافية حول الأضرار وإعطاء تفاصيل أكثر حول الحادث لبثّ تطمينات لدى المتعاملين، كما أن لديها المخزونات الكافية لتلبية احتياجات عملائها وحاجة الأسواق، أيضاً لديها القدرة على إصلاح الأضرار وإعادة المنشأتين إلى العمل في أقرب وقت».
ويعتقد الحرمي أن الأسواق ستستوعب الحادث، وهذا هو المهم. وأمام السعودية وقت كافٍ لبثّ هذه التطمينات؛ حيث وقع الحادث في بداية العطلة الأسبوعية للأسواق النفطية، فيما تبدأ الأسواق الآسيوية عملها صباح اليوم بعد يومين من وقوع الحادث الإرهابي.
ويتابع أن الأسواق خلال هذه الفترة متخمة بالنفط الخام، وكانت السعودية أساساً تبحث خفض إنتاجها، لذا يرى أن الأسعار لن ترتفع بشدة، لأن الأسواق كان أمامها يومان تقريباً - من وقت الحادث - وهو وقت كافٍ حتى تعرف مدى الأضرار التي أصابت المنشأتين النفطيتين.
بدوره، يعتقد مصطفى البازكان وهو خبير نفطي عراقي أن الحادث رغم ثقله وتأثيره - حيث جرى استهداف أكبر معمل نفطي من نوعه في العالم - فإن تأثير الحادث على الأسواق سيكون مؤقتاً، وأضاف: «أعتقد أنه من السابق لأوانه التنبؤ بردّة فعل الأسواق النفطية، فما زالت هناك عدة ساعات حتى نتعرف على تأثيره على الأسواق».
ويتابع: «ستتضح الرؤية صباح (اليوم) عندما تبدأ الأسواق الآسيوية العمل، لذا التوقعات تجنح إلى أن التأثيرات ستكون مؤقتة، ولن تستمر طويلاً».
ويلفت الخبير النفطي العراقي النظر إلى أن هناك عوامل جيوسياسية مؤثرة استوعبتها الأسواق، مثل حظر النفط الإيراني، وهذا العامل أيضاً وهو غير جيوسياسي سيتم استيعابه، لذا قد تستجيب الأسعار صعوداً، لكن ليس بشكل حاد.
ويوكد البازركان على أهمية أن تطلق السعودية جملة تطمينات، وتكشف في أسرع وقت عن حجم الأضرار وتفاصيل عن مدة إصلاح الضرر لطمأنة الأسواق والمستثمرين.
ويوم أمس، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سمير مدني، أحد مؤسسي موقع «تانكر تراكرز» لتعقب حركة الشحن البحري، قوله إنه «بناء على حجم الأضرار ووقوع أي أعطال، ستلجأ (أرامكو) إلى خطط الطوارئ عبر استخدام مخزونها إذا لزم الأمر».


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

خاص العاصمة السعودية (رويترز)

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

تشير توقعات البنك الدولي إلى تقليص عجز المالية العامة بمقدار النصف، بالتزامن مع تحول ميزان الحساب الجاري من المنطقة السالبة إلى تحقيق فائض ملموس.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)

«مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية يظهر حالة من التفاؤل رغم الضغوط الجيوسياسية

أظهرت بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» تراجع مؤشر ثقة الأعمال السعودي في مارس (آذار) الماضي، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية، إلا إنه واصل الإشارة لحالة من التفاؤل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مانع آل خمسان متحدثاً للحضور خلال مشاركته في ملتقى خطوة المهني بالرياض (الشرق الأوسط)

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل القطاع المالي السعودي

أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان أن القطاع المالي يشهد مرحلة تحول متسارع تُعيد تشكيل طبيعة الوظائف والمسارات المهنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 8.9 % خلال فبراير

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.9 في المائة، خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)

«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

أعلنت السعودية إنشاء منطقة تفويج الشاحنات بميناء جدة الإسلامي، على مساحة مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً.

«الشرق الأوسط» (جدة)

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
TT

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الجمعة، إن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي سيكون في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع سريع في أسعار الطاقة.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، أوضح هاسيت: «سيكون هناك انخفاض سريع في أسعار الطاقة بمجرد فتح المضيق. ومع بدء تراجع أسعار الطاقة، لا تنسوا أن ذلك سيضغط على التضخم نحو الانخفاض... وأعتقد أن توقعات قدرة (الاحتياطي الفيدرالي) على خفض أسعار الفائدة ستكون قوية للغاية».


رئيسة «فيدرالي سان فرانسيسكو»: صدمة أسعار النفط تُطيل مسار خفض التضخم

ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي سان فرانسيسكو»: صدمة أسعار النفط تُطيل مسار خفض التضخم

ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن الاقتصاد الأميركي لا يزال متيناً في جوهره، وسوق العمل مستقرة، فيما تبقى السياسة النقدية في وضع مناسب، إذ تظل مقيدة بالقدر الكافي لكبح التضخم دون الإضرار بالتوظيف.

غير أن دالي أوضحت في مقابلة مع «رويترز» أن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب الإيرانية تُطيل الأفق الزمني اللازم لعودة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وقد تدفع البنك المركزي إلى التريث في قرارات أسعار الفائدة. وأضافت: «كان أمامنا عمل لإنجازه قبل صدمة النفط، ومع هذه الصدمة أصبح الأمر يستغرق وقتاً أطول»، مشيرة إلى أن تراجع أسعار النفط عقب إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران خفّف الضغوط، «لكن لا أحد يعلم إلى متى سيستمر ذلك».

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى على سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعَيه هذا العام، في وقت كان فيه عدد من صناع السياسة، ومنهم دالي، يتوقعون تراجع التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية لاحقاً، ما قد يفسح المجال لخفض الفائدة مرة أو مرتين خلال العام.

إلا أن اندلاع الحرب الإيرانية غيّر المشهد، إذ قفزت أسعار النفط وارتفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للغالون، ما أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.

وأوضحت دالي أن صدمات أسعار النفط إذا استمرت فستؤدي إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو في الوقت نفسه، ما يفرض على صناع السياسة تحقيق توازن دقيق بين هدفي استقرار الأسعار ودعم التوظيف.

وفي الوقت الراهن، ترى دالي أن المخاطر التي تهدد هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي»، التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، لا تزال متوازنة.

ورسمت دالي مسارين محتملين: السيناريو الأول هو أن تُحل هذه الأزمة سريعاً، ويتم تمديد وقف إطلاق النار، وينتهي الصراع بشكل أو بآخر، فتنخفض أسعار النفط، ويبدأ المستهلكون والشركات في التماس تراجع أسعار البنزين وتكاليف الطاقة الأخرى؛ وحينها نستأنف المسار الذي كنا عليه، وهو نمو جيد، وسوق عمل مستقر، وتراجع تدريجي في التضخم مع انتهاء مفعول الرسوم الجمركية. وأضافت أنه في حال تحقق تلك الأمور: «فإن خفض أسعار الفائدة للاستمرار في مسارنا نحو العودة إلى الأوضاع الطبيعية لن يكون أمراً مستبعداً».

لكن ثمة سيناريو آخر يستحوذ على اهتمامها أيضاً، وهو أن تعطل إمدادات النفط الناجم عن الحرب، حتى وإن انتهت، قد يبقي التضخم مرتفعاً لفترة أطول مما توقعه «الاحتياطي الفيدرالي». وقالت: «إذا كان الأمر كذلك، فسنبقى بالطبع على موقفنا (تثبيت الفائدة) حتى نتأكد من أننا أنجزنا المهمة».

وأشارت إلى أن احتمال رفع أسعار الفائدة أقل ترجيحاً من خياري الخفض أو التثبيت، قائلة: «أضع احتمالاً لرفع الفائدة أقل بكثير من الاحتمالين الآخرين».

وأوضحت أن استمرار الصراع وبقاء أسعار النفط مرتفعة سيؤديان إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو في آن واحد، وهو ما سيضع «الاحتياطي الفيدرالي» أمام «حسابات معقدة» لتحديد كيفية الاستجابة.

وأضافت: «أعتقد حقاً أن إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة أمر بالغ الأهمية، لكن إذا فعلنا ذلك على حساب الوظائف، فإننا سنضع الأسر في مأزق صعب لا تستحقه».

وتحدثت دالي لـ«رويترز» عشية صدور تقرير حكومي من المتوقع على نطاق واسع أن يظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ قرابة أربع سنوات.

وقالت دالي: «أعتقد أن هذا بدأ يظهر بالفعل في الاقتصاد، ولن يفاجئ صدور رقم مرتفع لمؤشر أسعار المستهلكين أحداً». وأشارت إلى أن الناس يدفعون أسعاراً أعلى للبنزين، والمزارعين قلقون من قفزة أسعار الأسمدة، كما تراجعت حركة السفر والسياحة بسبب قلق الناس من تكاليف القيادة أو الطيران.

وختمت قائلة: «الخبر الجيد هو أن الصراع يبدو في طريقه للاستقرار، وأن ممرات الشحن قد تُفتح، ما قد يسمح لنا بالبدء في العودة إلى وضع يبدو أكثر منطقية للناس، لكن كما تعلمون، هذا هو الجزء غير المؤكد في الأمر».


الحرب ترفع التضخم الأميركي إلى أعلى وتيرة في 4 سنوات خلال مارس

خضراوات تُعرض في متجر داخل سوق ريدينغ تيرمينال في فيلادلفيا ببنسلفانيا (رويترز)
خضراوات تُعرض في متجر داخل سوق ريدينغ تيرمينال في فيلادلفيا ببنسلفانيا (رويترز)
TT

الحرب ترفع التضخم الأميركي إلى أعلى وتيرة في 4 سنوات خلال مارس

خضراوات تُعرض في متجر داخل سوق ريدينغ تيرمينال في فيلادلفيا ببنسلفانيا (رويترز)
خضراوات تُعرض في متجر داخل سوق ريدينغ تيرمينال في فيلادلفيا ببنسلفانيا (رويترز)

سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر زيادة لها منذ نحو 4 سنوات خلال مارس (آذار) الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب مع إيران، إلى جانب استمرار تأثير الرسوم الجمركية؛ ما يقلّص فرص خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.9 في المائة، الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ يونيو (حزيران) 2022، مقارنة بارتفاع نسبته 0.3 في المائة في فبراير (شباط) الماضي. وعلى أساس سنوي، تسارع التضخم إلى 3.3 في المائة في مارس الماضي، مقابل 2.4 في المائة في الشهر السابق، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

وجاء هذا الارتفاع في ظل قوة سوق العمل، عقب تسجيل نمو قوي في الوظائف، الشهر الماضي؛ ما يعكس استمرار متانة الاقتصاد الأميركي، رغم تصاعد الضغوط التضخمية.

في المقابل، تزداد المخاوف من أن يؤدي استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى إضعاف سوق العمل، خصوصاً إذا لجأت الأسر إلى تقليص إنفاقها تحت وطأة ارتفاع الأسعار؛ فقد ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 30 في المائة منذ اندلاع الحرب، بينما تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار المؤقت، فلا تزال الهدنة هشة، كما أن بيانات مارس تعكس التأثيرات المباشرة فقط لصدمة النفط؛ ما يشير إلى أن الضغوط قد تتفاقم مع ظهور الآثار غير المباشرة في الأشهر المقبلة.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2 في المائة في مارس، ليرتفع على أساس سنوي إلى 2.6 في المائة، مقارنة بـ2.5 في المائة في فبراير. ورغم اعتدال هذه القراءة، فإنها لا تُطمئن صناع السياسة النقدية، في ظل توقعات بتسارع التضخم الأساسي مع انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة إلى بقية مكونات الاقتصاد.

ويواصل الاحتياطي الفيدرالي التركيز على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي كمقياس مفضل للتضخم، والذي أظهر أيضاً مكاسب قوية في فبراير. كما أسهم تمرير الشركات جزءاً من تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين في دعم ارتفاع الأسعار، رغم تراجع الإيجارات.

ويتوقع اقتصاديون أن تؤدي تداعيات الحرب إلى زيادة الضغوط التضخمية عبر ارتفاع أسعار وقود الطائرات؛ ما سينعكس على تذاكر السفر، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل البري نتيجة ارتفاع أسعار الديزل، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأسمدة والمواد البلاستيكية.

وقد عززت هذه التطورات التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة مدة أطول، حيث يرى بعض المحللين أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يُبقي على تكاليف الاقتراض دون تغيير خلال العام، خصوصاً في ظل محضر اجتماعه الأخير الذي أظهر ازدياد ميول بعض صناع السياسة نحو احتمال رفع الفائدة.

ويحافظ «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً على سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة. وبينما لا يزال بعض الاقتصاديين يرون مجالاً لخفض الفائدة في حال تدهور سوق العمل، يحذر آخرون من أن تآكل القدرة الشرائية للأسر قد يحدّ من قدرة الشركات على تمرير التكاليف المرتفعة؛ ما يضيف مزيداً من التعقيد إلى المشهد الاقتصادي.