النفط يرتفع 2% بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي الجديد

صادرات خام الشرق الأوسط لآسيا قد ترتفع إلى 20 مليون برميل يومياً

TT

النفط يرتفع 2% بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي الجديد

ارتفعت أسعار النفط أمس (الاثنين)، أكثر من 2% بعد تأكيدات وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، ستواصل دعم تخفيضات إنتاج الخام التي تنفّذها «أوبك» ومنتجون من خارجها لدعم الأسعار.
وارتفعت الأسعار لليوم الرابع مدعومةً أيضاً بتعليقات من وزير الطاقة الإماراتي بأن المنتجين في «أوبك» والحلفاء ملتزمون بتحقيق توازن في سوق الخام. وبحلول الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.6% إلى 62.48 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.19% إلى 57.76 دولار للبرميل.
والأمير عبد العزيز عضو الوفد السعودي في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ فترة طويلة، وعُين في منصب وزير الطاقة أول من أمس، خلفاً لخالد الفالح. وشارك الأمير في المفاوضات الخاصة بالاتفاق العالمي الحالي لخفض الإمدادات بين «أوبك» والمنتجين من خارجها بما في ذلك روسيا، في المجموعة المعروفة باسم «أوبك+».
وساعدت اتفاقات خفض الإنتاج في السابق على زيادة الأسعار، لكن الاتفاق الأخير بداية هذا العام لم يؤدِّ إلى نتائجه المرجوة، حيث واصلت الأسعار انحدارها على الرغم من الموافقة على تمديد خفض الإنتاج لتسعة أشهر إضافية بدءاً من يونيو (حزيران) الماضي.
وتلعب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دوراً رئيسياً في هذا الأمر، إذ إن التلويح بفرض الضرائب خلق خشية من انكماش اقتصادي على مستوى العالم قد يقوّض الطلب على النفط.
وتوقع الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو، أمس، ارتفاع صادرات نفط الشرق الأوسط لآسيا إلى 20 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040 بسبب التوسعات المتزايدة في طاقة التكرير بالمنطقة ونمو الطلب بقيادة الصين والهند.
وقال باركيندو في رسالة مصورة بمؤتمر البترول لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سنغافورة «من المتوقع أن ترتفع صادرات الخام من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي بأكثر من خمسة ملايين برميل يومياً بين 2018 و2040، لتزيد إلى 20 مليون برميل يومياً بحلول 2040». وتابع: «من ثم، ستكون منطقة آسيا والمحيط الهادي المنفذ الرئيسي لـ(أوبك)... في الأمد الطويل». وفيما يخص الوضع الحالي لسوق النفط، قال باركيندو إن السوق تشهد «قدراً معيناً من الضبابية». وأضاف: «بالنظر إلى المستقبل، ستواصل (أوبك) وشركاؤنا من خارج المنظمة المضيّ في هذا المسار الذي يحقق الاستقرار للسوق حتى نصل إلى هدفنا المشترك وهو سوق نفط عالمية متينة ونامية ومستدامة».
وتكبح «أوبك» وبعض الدول غير الأعضاء، بما في ذلك روسيا، إنتاج النفط عند 1.2 مليون برميل يومياً منذ بداية العام في مسعى لدعم الأسعار.
في غضون ذلك، قال الرئيس المشارك لتجارة النفط لدى «ترافيجورا» المتخصصة في تجارة السلع الأولية العالمية أمس، إنه يتوقع انخفاض أسعار النفط حتى نهاية العام وسط تباطؤ اقتصادي عالمي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وزيادة الإنتاج الأميركي.
وقال بن لوكوك أمام مؤتمر البترول لآسيا والمحيط الهادي في سنغافورة: «سعر مستقر أفضل ما يمكن حدوثه هذا العام. نتوقع هبوطاً حتى نهاية العام. نأمل في أن تسهم المنظمة البحرية الدولية في تعافٍ في عام 2020».
وارتفعت أسعار خام القياس العالمي برنت هذا العام لأكثر من 75 دولاراً للبرميل في أبريل (نيسان) قبل أن تهبط لنحو 62 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي.
وبدايةً من يناير (كانون الثاني)، سيبدأ تطبيق الحد الأقصى الجديد لمحتوى الكبريت في وقود السفن الذي حددته المنظمة البحرية الدولية ومن المتوقع أن يؤدي التحول لاختلالات عديدة في السوق. وأضاف بن لوكوك: «يبدو أن الضبابية هي المهيمنة في الوقت الحالي».


مقالات ذات صلة

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

شدد مختصون بالطاقة النظيفة على ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتقليل نقاط الضعف.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».