الحرب التجارية تصيب صادرات الصين ووارداتها في أغسطس

مشتريات فول الصويا لأعلى مستوى خلال 15 شهراً

بلغ الفائض التجاري للصين 34.84 مليار دولار في أغسطس مقارنة بـ45.06 مليار في يوليو (أ.ف.ب)
بلغ الفائض التجاري للصين 34.84 مليار دولار في أغسطس مقارنة بـ45.06 مليار في يوليو (أ.ف.ب)
TT

الحرب التجارية تصيب صادرات الصين ووارداتها في أغسطس

بلغ الفائض التجاري للصين 34.84 مليار دولار في أغسطس مقارنة بـ45.06 مليار في يوليو (أ.ف.ب)
بلغ الفائض التجاري للصين 34.84 مليار دولار في أغسطس مقارنة بـ45.06 مليار في يوليو (أ.ف.ب)

تراجعت صادرات الصين واحداً في المائة، على غير المتوقع في أغسطس (آب) مقارنة بها قبل عام، حسبما أظهرته بيانات الجمارك، أمس الأحد، متأثرة بتصاعد حرب التجارة الصينية الأميركية واستمرار ضعف الطلب العالمي.
كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع الصادرات 2 في المائة، بعد صعودها 3.3 في المائة في يوليو (تموز) الماضي.
وتراجعت الواردات 5.6 في المائة على أساس سنوي، في قراءة أقل بقليل من هبوط متوقع عند 6 في المائة، ودون تغير، عن مستوى الانخفاض المسجل في يوليو.
وبهذا يبلغ الفائض التجاري للصين 34.84 مليار دولار في أغسطس، مقارنة بـ45.06 مليار في يوليو. وتوقع المحللون 43 مليار دولار. وشهد أغسطس تصعيداً في النزاع التجاري المرير الدائر منذ عام، مع إعلان واشنطن عن رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على تشكيلة واسعة من السلع الصينية، بدءاً من أول سبتمبر (أيلول)، لترد الصين برسوم انتقامية، وتسمح لعملتها اليوان بالانخفاض بشدة لتخفيف ضغط الرسوم.
ومن المقرر أن يدخل مزيد من الرسوم الأميركية حيز التنفيذ في أول أكتوبر (تشرين الأول) و15 ديسمبر (كانون الأول).
كانت الصين والولايات المتحدة اتفقتا يوم الخميس على إجراء محادثات تجارة رفيعة المستوى أوائل أكتوبر في واشنطن، في أول مباحثات مباشرة بين الجانبين منذ اجتماع لم يكلل بالنجاح في نهاية يوليو.
وسجلت واردات فول الصويا إلى الصين أعلى مستوى خلال 15 شهراً في أغسطس الماضي، بعد أن كثف أكبر المشترين في العالم عمليات الشراء لتكوين المخزونات وسط الغموض التجاري مع الولايات المتحدة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن بيانات الجمارك الرسمية، أن الصين اشترت 9.48 مليون طن من فول الصويا الشهر الماضي، معظمها منذ مايو (أيار) 2018، مقابل 8.64 مليون طن في يوليو الماضي، و9.15 مليون طن في أغسطس 2018.
ولكن إجمالي الواردات من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس هذا العام انخفض بنسبة 9.2 في المائة عنه في الفترة نفسها العام الماضي، لتصل إلى 56.32 مليون طن. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الصين يمكن أن تستأنف شراء فول الصويا من الولايات المتحدة، إذا أحرز البلدان تقدماً في المحادثات التجارية عندما يجتمعان أكتوبر المقبل. ويحتمل أن تعاني الصين من نقص في فول الصويا في الربع الأخير من العام الحالي إذا لم تكن المحادثات ناجحة.
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، الجمعة، إن المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تستأنف وسط أجواء هادئة، رغم فرض رسوم جمركية مشددة جديدة في الآونة الأخيرة، لكنه رفض التكهن بنتيجة المفاوضات المقبلة.
وقال لاري كادلو لقناة «سي إن بي سي»، إنه من المقرر عقد اجتماع بين المفاوضين الصينيين والأميركيين في «مطلع أكتوبر»، في واشنطن، معلقاً: «إنه تطوّر إيجابي»، وأضاف: «لا يمكنني التكهن بنتائج هذه المحادثات الجديدة»، مستخلصاً الدروس من جولات المفاوضة السابقة التي فشلت جميعها في التوصل إلى اتفاق، مضيفاً: «أقول فقط إنه أمر جيد أن يأتوا وأن تكون الأجواء أكثر هدوءاً». وأوضح: «نشارك حالياً في محادثات في غاية الأهمية على جميع المستويات، من الزراعة والملكية الفكرية إلى نقل التكنولوجيا أو قرصنة الكومبيوتر أو الحواجز التجارية».
من جهته، قال الرئيس دونالد ترمب، في تغريدة، «تجرى محادثات، إنه أمر جيد للجميع»، معتبراً في الوقت ذاته أن بكين تدفع ثمن الحرب التجارية. وكتب أن «الصين تتكبّد التعريفات»، مؤكداً أن «مليارات الدولارات تتدفق على الولايات المتحدة»، بينما «تشهد الصين أسوأ عام منذ عقود».
كانت واشنطن وبكين على وشك توقيع اتفاقية تجارية أوائل مايو عندما توقفت المحادثات، وتراجعت الصين عن جميع التزاماتها، حسبما أعلنت الولايات المتحدة. وبحلول نهاية العام الحالي، يعتزم ترمب فرض رسوم مشددة على جميع الواردات من الصين تقريباً (نحو 540 مليار دولار بناءً على واردات عام 2018).
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن الحرب التجارية تبطئ النمو العالمي. كما لفت صندوق النقد الدولي مؤخراً إلى انعكاساتها على الاقتصاد الصيني.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.