«فيتش» تنغص انتعاشة بورصة «هونغ كونغ»

أغلقت بورصة هونغ كونغ مرتفعة، الجمعة، محققة أفضل إغلاق أسبوعي منذ بداية الأزمة في الجزيرة في شهر يونيو (حزيران) الماضي، مدعومة بدفع مزدوج، من سحب قانون مثير للجدل، إضافة إلى آمال بتخفيض حدة النزاع التجاري بين أكبر شركائها التجاريين، الولايات المتحدة والصين.
لكن الأمر لم يخلُ من منغصات، إذ أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني خفض تصنيف هونغ كونغ على المدى البعيد، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1995. وقالت إن الاضطرابات السياسية التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة قد أثارت شكوكاً بشأن الحوكمة هناك.
وبالأمس، قالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري، إن الإجراءات التي أعلنت هذا الأسبوع للمساعدة في استعادة النظام في المدينة التي تحكمها الصين هي خطوة أولى، معترضة على خفض التصنيف الائتماني من قبل وكالة التصنيف الائتمانية «فيتش».
وقالت «فيتش»، الجمعة، إن التصنيف الائتماني لهونغ كونغ تراجع من «+AA» إلى مستوى «AA»، مع توقعات سلبية. ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، أثارت الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها المدينة مخاوف المستثمرين، وزادت من احتمال خروج الاستثمارات من هذا المركز المالي العالمي، والذي كان ينظر إليه دوماً على أنه آمن.
وتضرر اقتصاد المدينة جراء الاحتجاجات التي انطلقت قبل نحو 3 أشهر، بالإضافة إلى معاناته جراء الحرب التجارية بين الصين وأميركا، أكبر شريكين تجاريين لهونغ كونغ.
وأوضحت «فيتش» في بيان: «تمثل أشهر من الصراع المستمر، والعنف، اختباراً لمحيط ومرونة إطار (دولة واحدة ونظامين) الذي يحكم علاقة هونغ كونغ مع البر الرئيسي للصين». وقالت: إن «الأحداث الجارية (...) ألحقت أضراراً طويلة الأمد بالمفاهيم الدولية لجودة وفعالية نظام الحكم في هونغ كونغ وسيادة القانون، وأثارت الشكوك حول استقرار وديناميكية بيئة أعمالها». وأضافت أن «الزيادة التدريجية في الروابط الاقتصادية والمالية والاجتماعية السياسية لهونغ كونغ مع الصين تمثل اندماجاً متواصلاً في نظام الحكومة الصينية، وهو ما سيشكل مزيداً من التحديات المؤسسية والتنظيمية بمرور الوقت». وفي محاولة لطمأنة الأسواق والرأي العام العالمي، صرّح رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، الجمعة، خلال لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن بلاده ستنهي الفوضى في هونغ كونغ «في إطار القانون».
وقال لي، في أول تعليق له على الاضطرابات في هونغ كونغ، والتي تصدرت أخبارها عناوين الصحف في أنحاء العالم، وشكلت ضغطاً على بكين، إن «الصين تتمتع بالحكمة اللازمة للتعامل مع الاحتجاجات على أساس القانون».
ونمت مخاوف خلال الأسابيع الأخيرة من أن ترسل بكين قوات عسكرية، بناء على طلب حكومة هونغ كونغ، من أجل قمع المظاهرات التي ضربت المدينة، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وقالت المستشارة الألمانية، التي تقوم بزيارة تستمر 3 أيام إلى الصين، إنها ترحب بالخطوة التي اتخذتها هونغ كونغ هذا الأسبوع بسحب مشروع القانون المثير للجدل رسمياً، والذي شكّل محور استياء المتظاهرين. وأضافت ميركل: «آمل الآن في أن المتظاهرين سيشاركون في الحوار». وطلب قادة من الحركة الاحتجاجية عقد لقاء مع ميركل أثناء زيارتها. ومع ذلك، قال المتحدث باسم ميركل، شتيفن زايبرت، إن المستشارة لا تعتزم عقد لقاء معهم. ومنذ إعلان أن رئيسة السلطة التنفيذية في المنطقة، كاري لام، تفكر في سحب النص المتعلق بتسليم مطلوبين إلى الصين القارية، سجلت بورصة هونغ ارتفاعاً كبيراً.
وارتفع المؤشر «هانغ سينغ» أكثر من 3 في المائة، الأربعاء، وبنهاية الأسبوع، أمس، أغلق مرتفعاً بنسبة 3.8 في المائة، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر يونيو الماضي... ويرى محللون أن تخفيض تصنيف «فيتش» قلص من حجم مكاسب أكبر كانت متوقعة. وتمر المستعمرة البريطانية السابقة منذ يونيو الماضي بأسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين في 1997، في إطار حركة احتجاجية على محاولة حكومة كاري لام تمرير مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين.