اعتقال متهمين في قضية إسراء غريب... والمفتي يعلق على الحادث

مظاهرات نسائية لإقرار قوانين ضد العنف الأسري

جانب من مظاهرات أمس أمام مبنى الحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله (وفا)

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، عقب جلسة الحكومة أمس (الاثنين)، اعتقال عدد من الأشخاص للتحقيق معهم، على خلفية وفاة الفتاة الفلسطينية إسراء غريب وما أثير حول ملابسات وفاتها، من تعرضها لعنف أسري أدى إلى مقتلها.
وقال أشتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا» إن «التحقيق في القضية ما زال مستمراً، ونحن في انتظار تقرير الفحوص المخبرية، فيما سيتم الإعلان عن النتائج حال استكمالها».
ولم يوضح رئيس الوزراء الفلسطيني في تصريحه عدد الموقوفين ودرجة قرابتهم للفتاة، إلا أن وسائل إعلام فلسطينية محلية، قد أوضحت اعتقال والد الفتاة وزوج شقيقتها للتحقيق معهما، ولم يتم إعلان أسماء المعتقلين حالياً حفاظاً على سير التحقيق في القضية.
وأثارت قضية وفاة الفتاة الفلسطينية إسراء غريب (21 عاماً) من مدينة بيت ساحور المجاورة لبيت لحم ضجة في الأراضي الفلسطينية، وسط اتهامات لأفراد عائلتها بقتلها.
كانت إسراء تعمل في مجال التجميل. وتقول الرواية التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي إن إسراء نشرت صورة لها ولخطيبها على حسابها على موقع «إنستغرام» أغضبت والدها وأشقاءها. وتضيف أن أفراد العائلة الذكور ضربوا إسراء ضرباً مبرحاً استدعى نقلها في الثامن من أغسطس (آب) الماضي إلى المستشفى، وهي مصابة بكسر في العمود الفقري وكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها.
ونشرت إسراء لاحقاً صورة لها من المستشفى وهي مصابة وتضع لاصقاً على جبينها وتظهر آثار الكدمات على يدها اليسرى، معلقةً بأنها في حال جيدة.
لكن الفتاة التي خرجت من المستشفى عادت إليه ميتة. ونشرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان معلومات مفادها أنه بتاريخ 22 أغسطس، «وصلت الفتاة المذكورة إلى مستشفى بيت جالا الحكومي وقد فارقت الحياة».
وتؤكد عائلة الفتاة أن وفاتها كانت طبيعية نتيجة إصابتها بجلطة.
وتظاهرت عشرات النسوة الفلسطينيات أمس، أمام مبنى الحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية، تزامناً مع انعقاد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني، وحملت النسوة لافتات تطالب بحقوقهن وتوفير الحماية لهن.
وكُتب على إحدى اللافتات التي وُقّعت باسم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية «من حقنا قانون يحمينا ويحمي الأسر الفلسطينية، ونَعَم لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف».
وقالت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية السابقة ماجدة المصري، خلال مشاركتها في المظاهرة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جريمة القتل وقعت حسب المؤشرات كافة، وهذه المظاهرة اليوم ليست لمحاسبة مجموعة الجناة فقط، وإنما لمطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها في إصدار قانون لحماية الأسرة». وأضافت المصري: «تم تقديم مسودة لقانون العقوبات منذ عام 2012 ولم يتم إقراره من قِبل الحكومة لغاية الآن».
من جانبه، طالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية بسرعة إصدار قانون حماية الأسرة من العنف، وأكد الاتحاد في بيان له أمس، ضرورة مراجعة مكونات منظومة الحماية الاجتماعية وما تتضمنه من إجراءات ورفع مستوى التنسيق بين الشركاء بهدف توفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات وتعزيز المحاسبة والمساءلة.
كما أكد مراجعة عمل مراكز الحماية وتوحيد المقاربات والتدخلات، وتفعيل أدوات الوقاية من العنف من خلال تطوير أنظمة التعليم وتبني سياسات وتدابير فاعلة مستندة إلى القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وتعزيز الوعي المجتمعي باتجاه رصد وتوثيق والإبلاغ عن حالات العنف.
وعبر هاشتاغ (كلنا_إسراء_غريب)، تفاعل مشاهير العالم العربي مع القضية، حيث غردت المطربة اللبنانية نانسي عجرم عبر حسابها على موقع التغريدات «تويتر»: «الشرف ليس بالقتل، الشرف ليس بالضرب والتعذيب والتعنيف. كلنا إسراء غريب واليوم وبأعلى صوت العدالة لازم تتحقق والقاتل لازم يتعاقب ويحاسب... هو وحده المجرم مش البنت اللي حبِّت وراحت تشوف خطيبها».
وغرّدت أيضاً الفنانة اللبنانية إليسا: «ما في شي يبرر القتل، ما شي أبداً أبداً أبداً. والشرف ليس معلقاً بالبنت وحياتها الخاصة، خلصنا رجعية». وأضافت أن الأسوأ من القتل مَن يبرر للجريمة أو ينصح بفعلها في الخفاء حفاظاً على سمعة العائلة وقالت: «القاتل هو السمعة السيئة، ليس البنت التي تحب».
كانت عائلة الفتاة قد ظهرت في أحد البرامج المحلية تحكي رواية أخرى عن قفز الفتاة من شرفتها وسقوطها وهو ما أدى إلى إصابتها بكسر في العمود الفقري، وظهر زوج شقيقتها في أحد المقاطع المصورة قائلاً إن إسراء «مسّها جن»، وهو الأمر الذي قوبل باستهجان من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والذي نفاه المفتي العام لقوى الأمن الشيخ محمد صلاح قائلاً: «لا يوجد شيء اسمه تلبس بالجن»، وفقاً لتصريحاته لوكالة «معا» الفلسطينية.
وأضاف صلاح أن دائرة الإفتاء الفلسطينية منذ عام 1997 كانت قد منعت وحذرت الشيوخ من قراءة القرآن في المساجد أو البيوت على الناس الذي يدّعون أنهم مسّهم الجن.
وأكد أنه لا يوجد في فلسطين ما تسمى دائرة الرقية الشرعية، واصفاً ذلك الكلام بـ«الكذب والزور والبهتان».
وقال الشيخ، تعقيباً على قضية إسراء غريب: «في الحالتين إذا قُتلت على خلفية شرف أو كما يدّعون أنها ملبوسة بالجن وثبت ذلك، سيكون قتلاً مع سبق الإصرار وسينال الجناة عقابهم».
ويشهد المجتمع الفلسطيني العديد من جرائم القتل تحت مسمى «قضايا الشرف»، ويتم استغلال قانون العقوبات الأردني المعمول به في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1960، إذ أقصى عقوبة يمكن أن تُفرض على الجاني في مثل هذه الجرائم هو السجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وذلك حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
كان النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، قد قال إن نتائج التحقيقات في قضية إسراء غريب ستعلَن حال انتهائها.
ودعا الخطيب، خلال لقاء موسع عُقد في محافظة بيت لحم، الأحد الماضي، إلى إتاحة الفرصة أمام النيابة من أجل استكمال الإجراءات، لما له من أهمية كبيرة بسبب ما أُثير من رأي عام محلي وإقليمي، وحتى دولي.
وأكد أن تحقيقات النيابة العامة ليست ردة فعل، وإنما تجري وفق القانون وهي ليست إجراءات بطيئة كما يحاول البعض الترويج لها، مضيفاً أن هذا النوع من القضايا حساس ويحتاج إلى وقت.
وتابع الخطيب حسب تصريحاته لوكالة «وفا» الفلسطينية: «أن الإجراءات والتحقيقات حال انتهائها لن تكون سرية، لأن هذه القضية أصبحت قضية رأي عام ونحن ملزمون بوضع المجتمع في صورة ما جرى، لكننا نعمل بصمت وهدوء حتى نحصل على النتائج المطلوبة».