لافروف وظريف: تأييد التحرك الفرنسي وتأكيد «التطبيق الكامل» للاتفاق النووي

وزيرا الخارجية الروسي والإيراني في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الروسي والإيراني في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

لافروف وظريف: تأييد التحرك الفرنسي وتأكيد «التطبيق الكامل» للاتفاق النووي

وزيرا الخارجية الروسي والإيراني في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الروسي والإيراني في موسكو أمس (أ.ف.ب)

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، جولة محادثات وُصفت بأنها «شاملة وتفصيلية» مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، تزامنت مع محادثات جرت على مستوى وزيري الطاقة في البلدين، فيما أفادت أوساط متطابقة في وفدي البلدين بأن النقاشات «كانت إيجابية جداً وهدفت إلى تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق في الملفات الإقليمية والدولية».
وعلى الرغم من أن المباحثات تطرقت إلى الملف السوري وسبل دفع «مسار آستانة» والتحرك الموجّه إلى تشكيل اللجنة الدستورية السورية، فإن التركيز انصبّ في الجزء الأوسع من المحادثات على الملف النووي الإيراني والتحركات الجارية من جانب فرنسا لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، فضلاً عن الوضع في منطقة الخليج.
وعقد الوزيران مؤتمراً صحافياً مشتركاً في ختام المباحثات، أكدا خلاله عقد قمة، في تركيا منتصف الشهر المقبل لرؤساء روسيا وإيران وتركيا تهدف إلى دفع النقاشات حول تشكيل «الدستورية» ومناقشة آفاق إطلاق التسوية السياسية في سوريا.
وفي الملفات الثنائية لفت الوزيران إلى الأهمية التي توليها لجنة العمل الحكومية المشتركة لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة. في حين شغل الملف النووي الإيراني الجانب الأكبر من الاهتمام خلال المؤتمر الصحافي وأكد الوزيران أن آراء روسيا وإيران «متقاربة جداً» حيال التطورات الجارية حول هذا الملف وحول الوضع الحالي المتوتر في منطقة الخليج.
وأشاد كل من لافروف وظريف بالتحرك الذي يقوم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال ظريف إن بلاده تواصل النقاشات مع الجانب الفرنسي من زاوية أن أي تحرك يجب أن يركز على التزامات الأوروبيين الكاملة بالاتفاق النووي، وزاد أن «الأصدقاء الروس والصينيين ينفذون التزاماتهم قدر المستطاع، ونحن نتطلع إلى أن يكون الالتزام شاملاً من كل الأطراف وأن يكون الأساس في المناقشات»، موضحاً أن الحديث يدور حول الرغبة في مناقشة ملفي برنامج الصواريخ الباليستية لإيران، وسياسات طهران الإقليمية، وأن الحديث يدور حول الرغبة في مناقشة ملفي برنامج الصواريخ الباليستية لإيران، وسياسات طهران الإقليمية، والتطبيق الكامل للاتفاق وليس الاستناد إلى جزء منه.
وأكد لافروف من جانبه هذا الموقف، وقال إن بلاده تدعم التحرك الفرنسي وأن الجانب الإيراني «أطلعنا على الاتصالات الجارية في باريس». وقال لافروف إن المهم هو «الحديث عن تنفيذ الخطة الشاملة من دون أي استثناءات وأي أفكار إضافية يرغب بعض الأطراف في مناقشتها». موضحاً أن الحديث يدور حول الرغبة في مناقشة ملفي برنامج الصواريخ الباليستية لإيران، وسياسات طهران الإقليمية.
وقال لافروف إن بلاده منفتحة على مناقشة «أي ملفات أخرى»، لكنه شدد على أن ذلك يجب أن يكون «من دون المساس بكل بنود الاتفاق النووي الذي تم إقراره في مجلس الأمن وتحول إلى وثيقة ملزمة لكل الأطراف»، وزاد أن «النقاش يجب أن يجري من دون محاولات لوضع شروط حول النتيجة المرجوة منه».
وحمّل لافروف واشنطن مسؤولية تراجع طهران عن جزء من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. وقال إنه «يتفهم الموقف الإيراني إذا قلصت طهران مجدداً جانباً من التزاماتها». وزاد: «لقد أعلن الأميركيون أنهم ليسوا ملتزمين بخطة العمل الشاملة، في حين أنهم يطالبون إيران بالتنفيذ الكامل لالتزاماتها وفقاً للخطة، لذلك أرغب في التذكير مرة أخرى بأن خطة العمل الشاملة تعد توازناً دقيقاً للمصالح والالتزامات وحلول الوسط وغير قابلة للتجزئة».
وتطرق الوزيران خلال اللقاء إلى الوضع في منطقة الخليج. وقال لافروف إن «روسيا وإيران مهتمتان بأن تتفق جميع الأطراف وجميع البلدان وجميع الدول الساحلية في منطقة الخليج وجميع شركائهم الدوليين على طرق مقبولة من جميع الأطراف، لضمان الأمن في هذه المنطقة المهمة من العالم، وهناك مبادرات إيرانية وروسية في هذا المجال، منفتحة ومفهومة، وسنعمل على تشجيع الاتفاقيات التي ستستند إلى مصالح جميع الأطراف المشاركة في هذه المنطقة».
وأشار إلى أنه ونظيره الإيراني اتفقا على مواصلة الاتصالات بشأن قضايا الأمن الإقليمي بما في ذلك، وبشأن مسألة ضمان الأمن في منطقة الخليج، حيث «تتكشف العمليات المعقدة الآن».
من جانبه أكد ظريف ترحيب بلاده بالمبادرة التي اقترحتها موسكو أخيراً لإنشاء منظومة أمنية مشتركة في الخليج، وقال إن طهران «على استعداد لتوقيع اتفاقات عدم اعتداء مع بلدان المنطقة».
كانت موسكو قد اقترحت رزمة تدابير لتعزيز الأمن في المنطقة، بينها: التخلي عن نشر دائم لقوات دول من خارج المنطقة، وإقامة مناطق منزوعة السلاح، وإنشاء خطوط ساخنة بين البلدان المعنية، وتبادل المعلومات حول صفقات شراء الأسلحة وحول القوات المسلحة في المنطقة.
وقال ظريف إن «وجهات نظرنا مع روسيا متقاربة جداً. وأعتقد أنه يمكن ضمان الأمن من خلال التعاون لا من خلال المواجهة». كان وزير الخارجية الروسي قد استبق اللقاء مع ظريف بتأكيد أن روسيا تبذل مع شريكيها الإيراني والتركي «جهوداً نشطة لتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا».
وقال لافروف خلال إلقائه كلمة أمام طلاب معهد موسكو للعلاقات الدولية إن الأطراف تقترب من التوافق على التشكيلة النهائية للجنة، و«تبقّى اسم أو اسمان فقط». وزاد أنه «على الرغم من العقبات التي تم فرضها بشكل مصطنع، فإننا، مع شركائنا في صيغة آستانة، مع تركيا وإيران، نبذل كل ما في وسعنا لتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا التي تناسب الجميع، ولكي نكون صادقين، إنه أمر مضحك، إلى حد كبير، التشبث باسم أو اسمين من أصل 150، عندما يتم الاتفاق على قرارات من هذا النوع من اللجان، والتي تعتمد على مبدأ التوافق أو على الحاجة إلى الحصول على 75% من الأصوات». واتهم لافروف الغرب بعرقلة دفع ملف عودة اللاجئين، وقال إن «معظم الدول الغربية لا تخلق الظروف الكافية لعودتهم إلى وطنهم».
وأشار لافروف إلى أنه «في الواقع، نحن وحدنا وزملاؤنا الهنود إلى حد ما، وشركاؤنا الصينيون نقوم بذلك، لكن الغرب يرفض رفضاً قاطعاً الاستثمار في تهيئة الظروف لضمان حياة طبيعية بذريعة أنهم لا يستطيعون بدء هذا النوع من العمل حتى يكون هناك وضوح في العملية السياسية».



تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)
TT

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، خلال اتصال هاتفي، الجمعة، بحسب ما أفادت به مصادر في وزارة الخارجية.
وجرى خلال الاتصال بحث الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، وأكد فيدان، خلاله، أهمية التوافق بين الفصائل الفلسطينية ودعم تركيا للمسار المستمر بهذا الصدد.

يأتي هذا بينما أكدت تركيا أن هدف إسرائيل الرئيسي من ضرب حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان هو جعل الفلسطينيين غير قادرين على العيش في أرضهم وإجبارهم على الهجرة.

وحذّر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، من أن خطر انتشار الحرب يتزايد مع التوتر المباشر بين إسرائيل وإيران.

وأضاف فيدان، في كلمة خلال جلسة لمناقشة موازنة وزارة الخارجية بالبرلمان التركي استمرت حتى وقت مبكر الجمعة، أن «النظام الدولي القائم على الأمم المتحدة تضرر بشدة، ودخلنا مرحلة تم فيها وضع الإنسانية، وكذلك القانون الدولي، على الرف، ومع الثقة بالنفس والإفلات من العقاب، قامت إسرائيل، بعيداً عن استمرار فظائعها في فلسطين، بنشر الحرب إلى لبنان وبلدان أخرى».

وتابع أن إسرائيل استهدفت قوة الأمم المتحدة في لبنان «يونيفيل»، التي تشارك فيها تركيا، وقررت حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).

ولفت فيدان إلى أن تركيا وقفت دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولم تلتزم الصمت تجاه الإبادة الجماعية، ونبّهت منذ بداية الحرب في غزة إلى أن هدف إسرائيل هو نشر الحرب في المنطقة.

فيدان متحدثاً خلال اجتماع لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

وشدّد فيدان على أنه لا سبيل للاستقرار سوى «حل الدولتين»، لافتاً إلى أن تركيا اقترحت منذ الأشهر الأولى لحرب غزة «آلية ضامنين» لتنفيذ هذا الحل، وعملت مع مجموعة الاتصال الفلسطينية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، وتم اتخاذ مبادرات بالتعاون مع أعضاء المجموعة وإجراء اتصالات مع 18 عاصمة ومنظمة دولية لضمان وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية والاعتراف بدولة فلسطين.

وأشار إلى أن الدول التي كانت مترددة في الحديث عن وقف إطلاق النار قبل عام، تدعو الآن، بفضل هذه التحركات، إلى وقف إطلاق النار وحل الدولتين، كما اعترفت 9 دول، من بينها إسبانيا والنرويج وآيرلندا وسلوفينيا، بالدولة الفلسطينية.

وذكر فيدان أن بلاده أطلقت مبادرة في الأمم المتحدة لضمان إدراج فرض حظر الأسلحة على إسرائيل على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، وتم تسليم الرسالة المشتركة المعدة في هذا السياق إلى الأمين العام للأمم المتحدة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مع توقيعات 52 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.

ولفت إلى أن تركيا كانت قد قدّمت طلباً للانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في 7 أغسطس (آب) الماضي.

وأوضح فيدان أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، تبعث الأمل بتحقيق العدالة.

وقال فيدان في منشور على حسابه في «إكس»، الخميس، إن القرار يُعد «خطوةً بالغة الأهمية» لتقديم المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين إلى العدالة.

وأضاف: «سنواصل العمل على تطبيق القانون الدولي بكل مؤسساته وقواعده لمعاقبة جرائم الإبادة الجماعية، هذا هو واجبنا ليس فقط تجاه القتلى الفلسطينيين، ولكن تجاه جميع الدول المضطهدة والأجيال القادمة».