مجلس الأمن ينتقد الاستيلاء على مؤسسات الدولة اليمنية

أعلن «تأييداً كاملاً» لجهود السعودية وندد بهجمات الحوثيين

عبّر مجلس الأمن عن «بالغ القلق» من تصاعد العنف أخيراً في اليمن، خصوصاً حيال التطورات الأخيرة في الجنوب، بما في ذلك «محاولة الاستيلاء على مؤسسات الدولة باستخدام العنف»، معلناً ترحيبه بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل عقد حوار في جدة لتسوية الوضع، وداعياً كل الأطراف إلى «التعاون بصورة بنّاءة حتى تتكلل تلك الجهود بالنجاح». وندد «بأشد العبارات» بهجمات الحوثيين المدعومين من إيران على البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، مطالباً إياهم بـ«وقفها فوراً».
ووفقاً لمشروع أعدته بريطانيا، أصدر مجلس الأمن بياناً رئاسياً حصل على إجماع أعضائه الـ15 أكد فيه «دعمه الكامل» للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، داعياً الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران إلى «التعاون معه بصورة بنّاءة ومستمرة» من أجل تنفيذ اتفاق استوكهولم والتوصل إلى سياسي للنزاع الدائر في اليمن. وعبر عن «بالغ القلق» حيال تصاعد العنف، وما سُجّل أخيراً من خسائر في الأرواح وإصابات في عدن وصعدة وصنعاء وشبوة ومختلف أنحاء اليمن، داعياً كل الأطراف إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك فيما يتعلق بضمان حماية المدنيين، لا سيما الأطفال، وتيسير وصول المنظمات الإنسانية». وأكد على «ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات في اليمن». وقال إن «القلق يساوره بوجه خاص إزاء التطورات الأخيرة في جنوب اليمن، بما في ذلك محاولة الاستيلاء على مؤسسات الدولة باستخدام العنف»، مطالباً كل الأطراف بـ«التحلي بضبط النفس والحفاظ على سلامة أراضي اليمن». ورحّب بـ«الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل عقد حوار في جدة لتسوية الوضع ويؤيدها تأييداً كاملاً»، داعياً كل الأطراف إلى «التعاون بصورة بناءة حتى تتكلل هذه الجهود بالنجاح».
وإذ أعلن مجلس الأمن «تأييده الكامل» لجهود المبعوث الخاص من أجل «تمهيد الطريق لاستئناف مفاوضات شاملة، دون تأخير، بشأن الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء النزاع واستئناف الانتقال السلمي»، أكد «دعم التوصل إلى تسوية سياسية تشارك فيها كل الأطراف في إطار حوار جامع لحل الخلافات ومعالجة الشواغل المشروعة لجميع اليمنيين، بما في ذلك سكان الجنوب، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار (2216)، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل»، وندد «بأشد العبارات» بـ«تصعيد الحوثيين لهجماتهم على البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، ويدعوهم إلى وقف هذه الهجمات فوراً دون شروط مسبقة»، مشدداً على أن «هذه الهجمات، التي تسببت في قتل المدنيين وجرحهم وتعريضهم للخطر، تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي للمملكة العربية السعودية، وكذلك تهديداً للأمن في المنطقة على نطاق أوسع، وتهدد بتقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة».
وكذلك دعا إلى «مواصلة توسيع نطاق تنفيذ (اتفاقات استوكهولم)»، مرحّباً بـ«الاجتماع البناء الذي عقدته لجنة تنسيق إعادة الانتشار في 14 يوليو (تموز) و15 منه، وبتجديد الطرفين التزامهما تنفيذ المرحلة الأولى من مفهوم عمليات إعادة الانتشار من الحديدة». ولاحظ «التطور الإيجابي الذي حققه الطرفان بالاتفاق على المرحلة الثانية من مفهوم العمليات، وتعزيز وقف النار والرصد في محافظة الحديدة».
وعبر مجلس الأمن عن «قلقه العميق من خطورة الحالة الإنسانية»، مكرراً مطالبة الأطراف بـ«تيسير وصول العاملين في المجال الإنساني والتدفقات من الإمدادات الإنسانية». وأقر بما سماه «التحديات الجسيمة التي يطرحها الاقتصاد المتهالك في اليمن».