قمة يابانية ـ أفريقية في يوكوهاما تبحث دفع التنمية في القارة السمراء

TT

قمة يابانية ـ أفريقية في يوكوهاما تبحث دفع التنمية في القارة السمراء

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اليوم (الأربعاء)، القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية (تيكاد 7)، التي تعقد تحت شعار «دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار»، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، في مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي.
ويركز المؤتمر على 3 قضايا رئيسية للتعاون بين الجانبين؛ تتمثل في التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات.
وقالت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، إن الأعمال التحضيرية للقمة اختتمت أمس على مستوى كبار المسؤولين، وتضمنت اجتماعات تنسيقية أفريقية وأخرى مع الجانب الياباني، حيث تم اعتماد الوثائق الخاصة بالموضوعات الإجرائية للقمة، وكذلك إعلان يوكوهاما، وخطة العمل المتفق عليها لتحديد ما تم تنفيذه بين دورات انعقاد «التيكاد» التي تتم كل 3 سنوات للوقوف على الخطوات المستقبلية في تنفيذ أهداف «التيكاد» التنموية.
وأضافت أنه تم عقد اجتماعات مع منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي المشاركة في تنظيم القمة، وأشارت إلى أن اجتماعات القمة سوف تتناول في الجلسة الافتتاحية الاستماع إلى توجهات المشاركين في إطار «التيكاد»، تعقبها جلسات قطاعية برئاسة مشتركة بين الرؤساء الأفارقة وأعضاء من الحكومة اليابانية لتركيز المناقشات على بعض المحاور الرئيسية لـ«التيكاد»، ومن بينها البنية التحتية وتطويرها، والعلوم والتكنولوجيا، والتغير المناخي والاقتصاد الأزرق، والزراعة.
وترأس وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الياباني تارو كونو، أمس، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن الاجتماع تناول مراجعة مشروعات الوثائق التي من المُنتظر أن تَصدُر عن القمة، مؤكداً أهميتها بما تُمثله من منصة لحشد الموارد من أجل تنمية القارة الأفريقية، وهو الأمر الذي تتضاعف قيمته بعد إطلاق المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية الأخيرة التي عُقدت شهر يوليو (تموز) الماضي بالنيجر.
كانت القمم الأربع الأولى من «التيكاد» عقدت باليابان خلال الفترة من عام 1993 حتى 2008 بمعدل قمة كل 5 سنوات، وتم اختصار مدتها الزمنية خلال القمة الخامسة التي عقدت بمدينة يوكوهاما اليابانية عام 2013 إلى مرة كل 3 سنوات، بينما تبنى المشاركون بالقمة السادسة التي عقدت بالعاصمة الكينية نيروبي عام 2016، قراراً بعقد القمة بالتناوب بين اليابان وأفريقيا.
من جهته، أشار السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس السيسي سيلتقي رئيس الوزراء الياباني على هامش المؤتمر، خلال مباحثات ستركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات، والمشروعات الضخمة التي تنفذها اليابان في مصر، ومن بينها الطرق ومترو الأنفاق والطاقة والجامعة اليابانية للتكنولوجيا والمتحف المصري الكبير. وأشار إلى أن الزعيمين سوف يبحثان أيضاً تنسيق المواقف تجاه كل القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والسلام والاستقرار بالقارة الأفريقية والموضوعات المدرجة في المؤتمر السابع لـ«التيكاد»، موضحاً أن المباحثات تعكس استدامة المواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا.
وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات أن زيارة الرئيس السيسي لليابان تأتي في إطار جهوده المتواصلة من أجل القارة الأفريقية بعد أن دافع بقوة عن حق أفريقيا في شراكة عادلة من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب والمساواة في قمة الدول السبع الصناعية الكبرى التي عقدت في مدينة بياريتز الفرنسية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».