النائب العام لدولة قطر يحجب معلومات في صفحته على «ويكيبيديا»

صورة من صفحة النائب العام القطري على ويكيبيديا
صورة من صفحة النائب العام القطري على ويكيبيديا
TT

النائب العام لدولة قطر يحجب معلومات في صفحته على «ويكيبيديا»

صورة من صفحة النائب العام القطري على ويكيبيديا
صورة من صفحة النائب العام القطري على ويكيبيديا

كشفت صحيفة «ميديا بارت» الإلكترونية الفرنسية عن فشل النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، في محاولة حجب معلوماته الشخصية على موسوعة «ويكيبيديا»، التي لا تزال تحتفظ بالمراجع المثيرة للجدل، والمتعلقة بثرائه الغامض، وعلاقته بأفراد من تنظيم «القاعدة».
وقالت الصحيفة إنه «يبدو أن رجل القانون الأول في قطر، علي بن فطيس المري، لم يقدّر المعلومات المتعاقبة التي كُشفت حول ممتلكاته الفاخرة في باريس وجنيف، كذلك علاقته مع أفراد أسرته المنضمين إلى تنظيم (القاعدة). بالأمس، اختفت جميع المراجع الحساسة على صفحته في موسوعة (ويكيبيديا) تحت ظروف غامضة».
وأضافت الصحيفة أنه في العام الماضي، كشفت مجلة «لوبوان» الفرنسية أن علي بن فطيس المري كان المالك لجزء من فندق في قلب باريس، من خلال شركة العقارات «إس سي آي» الفرنسية. وتساءلت المجلة عن كيف يمكن لموظف من الدولة، يتقاضى نحو 15 ألف يورو شهرياً، شراء عقار بقيمة 9.6 مليون يورو، أي ما يعادل 800 عام من الراتب؟ وقالت في تقريرها: «إن مسألة (الكسب غير المشروع) قد تهم العدالة الفرنسية».
من الجانب المعاكس، يقدم علي بن فطيس المري (54 عاماً)، النائب العام لدولة قطر منذ عام 2002، نفسه مكافحاً للفساد بلا هوادة، على رأس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد (ROLACC) في جنيف. كما يرأس الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد (IAACA). وأخيراً تم تعيينه ممثلاً خاصاً لمنظمة الأمم المتحدة بشأن قضية «الكسب غير المشروع». ومن الجانب الأمامي، فإن هذا الموظف لا يملك ثروة شخصية (نظرياً). ومع ذلك، تمكَّن من الحصول على جزء من فندق مؤلف من ثلاثة طوابق في عام 2013، في شارع إينا في باريس، مقابل 9.6 مليون يورو.
في هذا العام، ذكرت الصحيفة السويسرية (24 Heures) أن النائب العام القطري، الذي كان يقيم بشكل رسمي إلى حد مفاجئ في جنيف، قد عرض قصراً في أرقى حي في جنيف، مطلاً على بحيرة ليمان، وفقاً للصحافي: «إن النائب العام لقطر علي بن فطيس المري، أنفق الملايين لمنزل إقامته المطل على البحيرة. صحيحٌ أنه يُقدم نفسه كداعٍ للشفافية؛ ولكن مصادر تمويله تظل غامضة».
في المقابل، تم التذكير بالروابط بين علي بن فطيس المري واثنين من أعضاء أسرته، المنضمين إلى تنظيم «القاعدة» علناً.
وبالنظر إلى انتشار الفضائح، أصبحت سمعة النائب العام الآن في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأميركية غير محببة، كما أن ممارسات النائب العام تشوه سمعة قطر وأميرها. وبدلاً من الاستقالة، يبدو أن علي بن فطيس المري قد اختار خياراً آخر لتحسين صورته، ألا وهو حجب المعلومات.
وفي 21 أغسطس (آب) 2019، قام أحد المساهمين المجهولين تحت اسم «2a01:e35:2fb2:d420:2186:9dba:498c:239d» ببساطة بحذف جميع الأقسام التي تشير إلى إثارة الجدل حول النائب العام لدولة قطر، على صفحته في موقع «ويكيبيديا»؛ لكنها مع ذلك مذكورة في وسائل الإعلام المعروفة.
حالياً، لا تزال صفحة «ويكيبيديا» الإنجليزية للنائب العام في نسختها غير خاضعة للرقابة. وتعرضت هذه الصفحة من قبل لهجوم بشكل جذري من أحد المساهمين تحت اسم «IAACA4» والعديد من عناوين مقرها في الدوحة، وتشير الصحيفة أن IAACA4 يتوافق مع الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد، التي يديرها علي بن فطيس المري.
وسألت الصحيفة الفرنسية مشرفي موسوعة «ويكيبيديا»: هل بإمكانهم إعادة تأسيس نسخة موثوقة من صفحة علي بن فطيس المري؟ وهل ستبقى سيرة النائب العام المجملة على الإنترنت؟



الدفاعات السعودية تتصدَّى لـ«3 صواريخ بالستية» و35 «مسيّرة» في الشرقية وينبع والرياض

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
TT

الدفاعات السعودية تتصدَّى لـ«3 صواريخ بالستية» و35 «مسيّرة» في الشرقية وينبع والرياض

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)

تصدَّت الدفاعات الجوية السعودية، الخميس، لـ«3 صواريخ بالستية» و35 «مسيّرة» في الشرقية وميناء ينبع والرياض، حسبما صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء ركن تركي المالكي.

وأفاد المالكي بأنه جرى اعتراض وتدمير 3 صواريخ بالستية أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية، وميناء ينبع، و18 طائرة مسيّرة على الشرقية، و16 أخرى بمنطقتي الرياض والشرقية، وسقوط مسيّرة في مصفاة سامرف وجاري تقييم الأضرار.

كان المتحدث باسم الوزارة كشف، الأربعاء، عن تدمير 11 «باليستياً»، بينها 8 أُطلقت باتجاه العاصمة، وصاروخين نحو الشرقية، وواحد باتجاه الخرج (80 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض).

وقال المالكي إن أحد أجزاء صاروخ سقط قرب مصفاة جنوب الرياض، بالإضافة إلى سقوط شظايا نتيجة عملية اعتراض صواريخ على مناطق متفرقة من العاصمة، وبمحيط قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج دون أضرار.

ولفت العقيد محمد الحمادي، المتحدث الرسمي للدفاع المدني، إلى مباشرة سقوط شظايا على موقع سكني في الرياض، نتج عنه إصابة 4 مقيمين آسيويين، وأضرار مادية محدودة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع أنه جرى، الأربعاء، اعتراض وتدمير 28 طائرة مسيّرة، بينها 24 في الشرقية، و3 بالرياض، وواحدة في الخرج.

وأضاف المالكي أن 5 من بين المسيّرات التي تم تدميرها في الشرقية حاولت الاقتراب من أحد معامل الطاقة، واثنتين قرب معمل غاز بالمنطقة ولم تُسجَّل أي أضرار. بينما في الرياض، أُسقطت اثنتان في أثناء محاولة الاقتراب من حي السفارات.

وأطلق الدفاع المدني، الأربعاء، إنذارات في الرياض والخرج والشرقية للتحذير من خطر عبر «المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ»، قبل أن يعلن زوالها بعد نحو دقائق، داعياً إلى الاستمرار في اتباع تعليماته، وتجنُب التجمهر والتصوير نهائياً، والابتعاد عن مواقع الخطر.


السعودية ومصر توقعان اتفاقية إعفاء متبادل لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي عقب توقيع الاتفاقية (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي عقب توقيع الاتفاقية (واس)
TT

السعودية ومصر توقعان اتفاقية إعفاء متبادل لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي عقب توقيع الاتفاقية (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي عقب توقيع الاتفاقية (واس)

وقَّع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومتي البلدين.
ويأتي توقيع الاتفاقية، التي جرت مراسمها بالعاصمة السعودية الرياض، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين، وبما يسهم في دعم مسيرة العمل المشترك بينهما.


«تشاوري الرياض»: دول المنطقة لن تقف متفرجة أمام تهديد مقدراتها

جانب من الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)
جانب من الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)
TT

«تشاوري الرياض»: دول المنطقة لن تقف متفرجة أمام تهديد مقدراتها

جانب من الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)
جانب من الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)

أكد اجتماع وزاري تشاوري استضافته الرياض، الأربعاء، أن تمادي إيران في انتهاك مبادئ حسن الجوار وسيادة الدول سيكون له تبعات وخيمة عليها أولاً وعلى أمن الشرق الأوسط، وسيُكلفها ثمناً عالياً سيلقي بظلاله على علاقاتها بدول وشعوب المنطقة التي لن تقف موقف المتفرج أمام تهديد مقدراتها.

وشارك في الاجتماع الذي دعت إليه الرياض، وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن ومصر ولبنان وسوريا وباكستان وتركيا وأذربيجان، حيث بحثوا التصعيد الإيراني، وتعزيز التنسيق الإقليمي لحماية استقرار المنطقة.

وشدَّد الاجتماع على الإدانة الشديدة للهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيَّرة على دول الخليج والأردن وأذربيجان وتركيا، واستهدافها مناطق سكنية، وبنى تحتية مدنية بما في ذلك المنشآت النفطية، ومحطات تحلية المياه، والمطارات، والمنشآت السكنية، والمقار الدبلوماسية.

ونوَّه الوزراء بأن الاعتداءات الإيرانية لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، وتعدّ انتهاكاً للسيادة والقانون الدولي، مُحمِّلين طهران المسؤولية الكاملة عن الخسائر، ومشيرين إلى حق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

الوزراء المشاركون في الاجتماع التشاوري الذي استضافته الرياض مساء الأربعاء (الخارجية السعودية)

وشدَّد الاجتماع على خطورة دعم الميليشيات وزعزعة الأمن، مُطالباً إيران بالعمل بشكل جاد على مراجعة حساباتها الخاطئة، والوقف الفوري وغير المشروط للعدوان، والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.

ودعا المجتمعون في بيان مشترك، الخميس، إيران إلى احترام القانون الدولي والإنساني ومبادئ حسن الجوار، كخطوة أولى نحو إنهاء التصعيد، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتفعيل الدبلوماسية سبيلاً لحل الأزمات.

وأكد الوزراء أن مستقبل العلاقات مع إيران يعتمد على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الاعتداء على سيادتها وأراضيها بأي شكل من الاشكال أو استخدام إمكاناتها العسكرية وتطويرها لتهديد دول المنطقة.

الأمير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)

وشدَّد البيان على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817، ووقف جميع الهجمات فوراً، والامتناع عن أي أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى دول الجوار، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح الميليشيات التابعة لها في المنطقة العربية، الذي تقوم به خدمة لغاياتها وضد مصالح الدول.

كما طالَب الوزراء إيران بالامتناع عن أي إجراءات أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.

وأعاد المجتمعون التأكيد على دعم أمن واستقرار ووحدة أراضي لبنان، وتفعيل سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ودعم قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، مُعربين أيضاً عن إدانتهم عدوان إسرائيل على لبنان، وسياستها التوسعية في المنطقة.

وجدَّد الوزراء عزمهم على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بهذا الخصوص، لمتابعة التطورات وتقييم المستجدات بما يكفل بلورة المواقف المشتركة، واتخاذ ما تقتضيه الحاجة من تدابير وإجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، ووقف الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها.