السائق اللبناني «انتحاري» حتى إشعار آخر... أكثر من 8 قتلى لكل 100 ألف نسمة

لا تكفي القوانين والغرامات المالية لردع السائقين تحديداً الشباب منهم (غيتي)

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن «مفارز السير سجلت خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس (آب) الحالي تنظيم 7705 مخالفات سرعة زائدة».
وتظهر هذه المخالفات أن العديد من السائقين يدمنون القيادة بسرعات متزايدة على الطرقات اللبنانية التي لا تسمح أساساً بمثل هذه المغامرة، رغم معرفتهم بخطورة هذا التصرف.
وسجل العام الماضي سقوط 506 قتلى و6433 جريحاً، وذلك في 4833 حادث سير، ما يعني أنه مقابل كل 100 ألف نسمة هناك 8.4 قتلى في لبنان، والعدد ليس كبيراً مقارنة مع عدد السكان، لكنه كبير نسبة إلى مساحة الطرق في لبنان.
وتقول رئيسة «هيئة إدارة السير والآليات والمركبات» هدى سلوم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القانون المتعلق بتنظيم السير في لبنان وُضع عام 2012، وبدأ تطبيقه عام 2014، إلا أن التطبيق لم يكتمل حتى يومنا هذا. بعض الأمور لا تزال ناقصة. ويستلزم تطبيقها إجراءات تعمل عليها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية».
ولا تكفي القوانين والغرامات المالية لردع السائقين، تحديداً الشباب منهم. وتقول الدكتورة في علم النفس كلير قرقماز، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الانفعالات الناجمة عن القيادة السريعة وما تخرجه من (هرمون الأدرنالين) سببها الخوف، تشكل متعة وتدفع الشباب تحديداً إلى التهور، لذا يغامرون بالسرعة أكثر من الناضجين، والعازبون أكثر من المتزوجين، وذلك من دون اهتمام بالغرامات ومحاضر الضبط أو تفكير باحتمال الموت أو الإعاقة. ومعظم الحوادث تقع ليلاً، لأن القيادة السريعة في الليل أسهل منها في النهار بسبب زحمة السير».
وتوضح سلوم أن «عمل الهيئة ينصب على وضع خطة حديثة لامتحان القيادة والحصول على رخصة سوق. ونحن نعمل تحت إدارة وزيرة الداخلية ريا الحسن، التي تولي اهتماماً كبيراً باكتمال الخطة. والاجتماعات جارية لوضع أسس تحسين أداء الراغبين بالحصول على الرخصة، من خلال إخضاعهم إلى اختبارات فعالة. وقد عملت بشكل فردي على نقل الامتحان من الشفهي إلى النظري عبر الكومبيوتر. ونحن بصدد التنسيق مع الجهات الرسمية المختصة لاستصدار جملة قرارات ومراسيم تتعلق بتهيئة الأمكنة التي تجرى فيها الاختبارات لفحص القيادة، بحيث لا تتم في أماكن مغلقة، بل على الطرق بين السيارات، إضافة إلى إتقان القيادة ليس فقط في الحالات العادية، ولكن لدى حصول مصاعب كالانزلاق أو مواجهة الحالات الطارئة وما إلى ذلك من أمور تحصل في الدول المتطورة».
وتوضح قرقماز أن «التباهي يشكل دافعاً آخر للقيادة السريعة. والأخطر هو الدافع الباطني لإنهاء الحياة، ولعدة أسباب، منها التملص من الواجبات الأسرية كالدرس والعمل وما إليه، ورفض الممنوعات التي يفرضها الأهل على أولادهم وهم يقتربون من النضوج، ما يدفع الشباب في مقتبل أعمارهم إلى الانتفاض على السائد، عبر القيادة المتهورة والاستخفاف بالقوانين، متجاهلين إمكانية الموت أو الإعاقة التي قد تلازمهم مدى الحياة. والأهم هو الإحباط لدى شباب أنهوا دراسات عليا ولم يجدوا عملاً. وهذا الإحباط قد ينعكس في طريقة القيادة».
وتشير سلوم إلى أن «تحسين القيادة لا يقتصر على الأمور العلمية، لذا يجب التركيز على تمتع السائقين بثقافة المرور للحد من التصرفات الخاطئة على الطرق والاستخفاف بالقوانين، وبالتالي بحياة السائق والمواطنين. واللافت أن اللبناني يخالف قوانين السير في وطنه، ويلتزم بها في أي دولة يسافر إليها. ولعل المطلوب إعطاء حيز أكبر لتطبيق قوانين السير من قبل الجهات المختصة، وتضافر جهود أكثر من جهة لهذه الغاية. والعقاب مطلوب بغض النظر عن القيمة المالية للمخالفة. والأهم تهيئة السائقين ليكونوا جديرين بمسؤولية القيادة على الطرق».
وتشدد سلوم على «أهمية إدراج قوانين السير في المناهج التربوية، الأمر الذي بدأت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية العمل عليه منذ سنتين، هذا بالإضافة إلى إدراج اختصاص مرور في المناهج المهنية والتقنية التعليمية، ومن ينجز هذا الاختصاص يحق له افتتاح مدرسة للقيادة. وقد بدأنا نخرج طلاباً أنجزوا هذا المنهاج».