الصين تتوعد أميركا بالانتقام حال تطبيق تعريفات جديدة

سفينة حاويات أميركية تفرغ حمولتها من آسيا في ميناء بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أعلنت الصين أنها تأمل أن تتوقف الولايات المتحدة عن إجراءاتها الخاطئة ذات الصلة بالتعريفات الجمركية، مؤكدةً أن أي إجراءات جديدة سيتم تنفيذها ستؤدي إلى تصعيد الأزمة.
ودعت بكين، الخميس، الولايات المتحدة إلى وقف تصعيد الحرب التجارية الأحادية، محذرةً من أنها ستتخذ تدابير مضادة حازمة لحماية مصالح البلاد والشعب الصيني إذا أصبحت التعريفات الجمركية الجديدة التي أعلنت واشنطن فرضها، سارية المفعول.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد جدد التصعيد تجاه الصين، مساء الأربعاء، قائلاً إن الحرب التجارية التي يخوضها مع الصين ليست حربه، وأن رؤساء آخرين سبقوه إلى البيت الأبيض كان يجب أن يخوضوها، لكنّه «المختار» من الله لأداء هذه المهمة، وهو ما أثار جدلاً صاخباً سواء في الداخل أو الخارج.
وقال ترمب، خلال مؤتمر صحافي مطوّل عقده فجأة في حديقة البيت الأبيض، مساء الأربعاء: «أنا أواجه الصين. أنا أواجه الصين في التجارة، وهل تعرف ماذا؟ نحن نفوز». وأضاف: «لقد وضعني الناس في هذا المكان لكي أقوم بعمل رائع وهذا ما أقوم به».
ولكن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فنغ، قال في تصريح خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة بالعاصمة بكين، أمس، إن «قرار الولايات المتحدة تأجيل بعض التعريفات الجمركية على سلع صينية يؤكد أنه لا يوجد فائز في الحرب التجارية، وإن التجار والمستهلكين الأميركيين سيعانون من خسائر كبيرة إذا استمر الاحتكاك التجاري في التصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم».
وأضاف أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة أرجأت الرسوم الجمركية على بعض الصادرات الصينية حتى منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فإن أي تعريفات جديدة سوف تزيد من حدة الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وتابع: «نأمل أن تُظهر الولايات المتحدة إخلاصها، وتلتقي مع الصين في منتصف الطريق للتوصل إلى حل مشترك قائم على المساواة والاحترام المتبادل»، مشيراً إلى أن الخطوة الأميركية الخاصة بفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار تنتهك بشكل خطير «توافق أوساكا» بين رئيسي الدولتين.
وحول مدى تأثير هذه التعريفات المقررة أوائل سبتمبر (أيلول) على الصين، قال غاو إنه «على الرغم من أنها ستشكل بعض التحدي للاقتصاد الصيني، فإن التأثير العام تمكن السيطرة عليه».
وعن التواصل بين الجانبين، أوضح أن المفاوضين من الصين والولايات المتحدة يحافظون على الاتصالات بينهم، وأنهم أجروا اتصالاً هاتفياً في 13 أغسطس (آب) الجاري، واتفقا على التحدث مجدداً في غضون أسبوعين. وحول قائمة الكيانات الصينية للشركات غير الموثوقة، قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن «القائمة ستصدر قريباً».
وفرض ترمب رسوماً جمركية قاسية على ما قيمته 250 مليار دولار من الواردات الصينية سنوياً، كما يعتزم فرض تعريفات جديدة على واردات بقيمة 300 مليار دولار في جولتين أخريين في 1 سبتمبر، و15 ديسمبر.
ورغم تحذير صندوق النقد الدولي من أنّ حرب ترمب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، ومع ظهور مؤشرات على احتمال حدوث انكماش في الاقتصاد الأميركي، لا يبدو أنّ الرئيس الأميركي بصدد التخفيف من وطأة هذه الحرب.
وحذر تقرير جديد صادر عن مكتب الموازنة التابع للكونغرس الأميركي، الأربعاء، من ارتفاع عجز الميزانية الأميركية بأسرع من التوقعات في الوقت الذي تُلقي فيه الحرب التجارية التي يخوضها ترمب مع الصين بتداعياتها على نمو الاقتصاد الأميركي.
وحسب التقرير، فإنه من المتوقع زيادة عجز الميزانية الأميركية خلال العام المالي 2020 الذي ينتهي بنهاية سبتمبر بعد المقبل، إلى تريليون دولار، وهو ما يعني وصول العجز إلى هذا المستوى قبل عامين من الموعد الذي كان مقدراً من قبل. في الوقت نفسه فإن التقديرات تشير إلى وصول العجز بنهاية العام المالي الحالي إلى 960 مليار دولار. وكان مكتب الموازنة يتوقع في يناير (كانون الثاني) الماضي وصول عجز الموازنة خلال العام المقبل إلى 890 مليار دولار، ثم إلى أكثر من تريليون دولار عام 2022.
ويُذكر أن ارتفاع العجز المالي للحكومة الأميركية، يعني زيادة مستويات الإنفاق العام، رغم أن تأثير هذا الارتفاع سيقل نتيجة الخفض المتوقع في أسعار الفائدة، وهو ما يعني تراجع عبء خدمة الدين الحكومي.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن هذه ستكون المرة الأولى منذ 2012 التي يزيد فيها عجز الميزانية الأميركية عن تريليون دولار، عندما تعافى الاقتصاد الأميركي من تداعيات الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008... وهو ما يمكن أن يعطي الحزب الديمقراطي المعارض قوة دفع في مواجهة الرئيس ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وحسب أرقام مكتب الموازنة التابع للكونغرس، فإن عجز الميزانية الأميركية سيصل إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي، وسيظل أقل من 5% حتى 2026، وهو ما يمثل نحو نصف مستواه خلال الأزمة المالية قبل نحو عشر سنوات.
في الوقت نفسه، فإن المشكلة الكبرى هي معدل الدين العام، والذي من المتوقع أن يزداد خلال السنوات العشر المقبلة من 81% من إجمالي الناتج المحلي حالياً، إلى 95% في عام 2029.