شانغهاي تطلق منطقة تجارة حرة «تجريبية»

الصين تخطط لإلغاء كل الرسوم الجمركية وتخفيف جميع الإجراءات في منطقتها الحرة

TT

شانغهاي تطلق منطقة تجارة حرة «تجريبية»

أطلقت رسمياً أمس الثلاثاء منطقة لينغانغ للتجارة الحرة الصينية في شانغهاي. ووفقا لخطة تنمية المنطقة، فإن القسم الجديد سيضاهي المعايير المتبعة في أغلب مناطق التجارة الحرة المنافسة عالمياً، كما سيسهل تدفقات الاستثمارات الخارجية ورؤوس الأموال، وسيحقق تدفقا حرا للسلع.
وبحسب وكالة «شينخوا» الصينية، سيتم بناء المنطقة المذكورة كمنطقة عمل اقتصادية خاصة ذات تأثير وتنافس عالميين. وفي الحفل الافتتاحي، حصلت شركة تنمية منطقة شانغهاي لينغانغ الاقتصادية الجديدة المملوكة لمجموعة لينغانغ بالكامل، على رخصة عمل تعد الأولى للمنطقة التي أطلقت حديثا.
وسوف تكون الشركة، التي يبلغ رأس مالها المبدئي المسجل ملياري يوان (283 مليون دولار)، مسؤولة عن مجموعة من المهام في المنطقة المركزية لمنطقة خدمات حديثة منفتحة في منطقة لينغانغ، من بينها التنمية والبناء والابتكار الوظيفي وجذب الاستثمارات. وقال تشو شي سونغ نائب الأمين العام لحكومة بلدية شانغهاي والنائب التنفيذي لمدير لجنة منطقة لينغانغ الإدارية، إن منطقة لينغانغ سيتم بناؤها لتصبح محركا جديدا لإصلاح وانفتاح الصين.
وتهدف هذه المنطقة للانفتاح على العالم الخارجي على أعلى مستوى، وخلق مجالات إصلاح وانفتاح تجريبي تتناسب مع الابتكار والإنجازات وبناء نظام اقتصادي حر ومفتوح، وفقا للمسؤول.
وفي مطلع الشهر الحالي، ذكر تقرير أن الصين تخطط لإلغاء كل الرسوم الجمركية وتخفيف جميع الإجراءات في منطقتها الحرة في شنغهاي. ونقلت وكالة «رويترز» عن 3 مصادر مطلعة على الأمر، أن الصين تتطلع إلى تنصيب نفسها رائدة في تطوير التجارة الحرة وسط خلافها الحاد مع واشنطن.
وأضافت المصادر أن الخطة المحتملة تمت مناقشتها في يوليو (تموز) الماضي، حينما زار نائب رئيس الدولة شنغهاي، وأن القادة الصينيين يناقشون مزيدا من التفاصيل، ومن بنيها مسألة ما إذا كانت المنتجات والشركات الأميركية سيتم إدراجها في المشروع.
ومن جهة أخرى، قالت مديرية جمارك شانغهاي مؤخراً، إن الشركات الخاصة في المدينة استوردت وصدرت بضائع بقيمة 410.43 مليار يوان (58.25 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بارتفاع بنسبة 10.4 في المائة على أساس سنوي.
وأضافت المديرية أن معدل النمو كان 1.5 نقطة مئوية أعلى من معدل النمو على أساس سنوي المسجل في النصف الأول من العام الحالي، ما يظهر ارتفاع وتيرة التجارة الخارجية للشركات الخاصة في شانغهاي في شهر يوليو الماضي. وخلال الفترة المذكورة؛ شكلت الشركات الخاصة في شانغهاي 21.8 في المائة من حجم التجارة الخارجية للمدينة.
وعزز النمو القوي للتجارة الخارجية للشركات الخاصة في شانغهاي التفاؤل المتواصل لهيكل شانغهاي للتجارة الخارجية. ومن يناير (كانون الثاني) إلى يوليو الماضيين، بلغ إجمالي واردات وصادرات التجارة العامة لشانغهاي 992.9 مليار يوان، بارتفاع بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.