إقبال متزايد على الديون الصينية في النصف الأول من 2019

سمحت بكين للمؤسسات الدولية بممارسة أعمال التصنيف الائتماني بجميع أنواع السندات لجذب المستثمرين الأجانب (أ.ف.ب)
سمحت بكين للمؤسسات الدولية بممارسة أعمال التصنيف الائتماني بجميع أنواع السندات لجذب المستثمرين الأجانب (أ.ف.ب)
TT

إقبال متزايد على الديون الصينية في النصف الأول من 2019

سمحت بكين للمؤسسات الدولية بممارسة أعمال التصنيف الائتماني بجميع أنواع السندات لجذب المستثمرين الأجانب (أ.ف.ب)
سمحت بكين للمؤسسات الدولية بممارسة أعمال التصنيف الائتماني بجميع أنواع السندات لجذب المستثمرين الأجانب (أ.ف.ب)

زاد الإقبال على السندات الصينية من المؤسسات الأجنبية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بمقدار 41.6 مليار دولار، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، ليصل إلى 285 مليار دولار، وسط جهود البلاد المستمرة لفتح سوق السندات، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس الأحد.
وتمتلك المؤسسات الأجنبية إجمالي سندات صينية قيمتها أكثر من 2 تريليون يوان (نحو 285 مليار دولار أميركي) في نهاية يوليو (تموز) الماضي، وفقا لما ذكرته مؤسسة شنغهاي للمقاصة وشركة الصين المركزية للودائع والمقاصة المحدودة.
وقال فان روي يينغ، الباحث في بنك الصين إن زيادة الحيازة الأجنبية لسندات اليوان لن تعزز سوق السندات في الصين فحسب، بل ستنوع أيضا هيكل مستثمري السندات.
ولزيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في سوق السندات بالصين، أعلنت البلاد الشهر الماضي عن مجموعة من الإجراءات بما في ذلك السماح للمؤسسات ذات التمويل الأجنبي بممارسة أعمال التصنيف الائتماني بجميع أنواع السندات في سوق السندات بين البنوك وسوق الصرف في الصين.
وأظهرت بيانات رسمية، أن الاستثمار الصيني المباشر في القطاع غير المالي بالخارج حافظ على نمو مستقر في الأشهر السبعة الأولى من العام. وبلغت قيمة الاستثمار الصيني المباشر في القطاع غير المالي بالخارج في 153 دولة ومنطقة نحو 432.92 مليار يوان (نحو 61.6 مليار دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يوليو الماضي، بزيادة 3.3 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لبيان صادر من وزارة التجارة الصينية السبت.
وفي يوليو الماضي وحده، ارتفع الاستثمار المباشر في الخارج بنسبة 25.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 68.06 مليار يوان.
وفي الأشهر السبعة الأولى، أضافت الشركات الصينية 7.97 مليار دولار من الاستثمار في 52 دولة مشاركة في مبادرة الحزام والطريق، بما يمثل 12.5 في المائة من الإجمالي.
واستمر هيكل الاستثمار الخارجي في التحسن، مع الاستثمار بشكل رئيسي في قطاعات تشمل خدمات التأجير والتجارة والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والتعدين.
وقال البيان «إنه لم يتم تسجيل مشروعات جديدة في قطاعات مثل التطوير العقاري والرياضة والترفيه».
وبلغت قيمة العقود الخارجية الموقعة مؤخرا 820.1 مليار يوان خلال الشهور السبعة بزيادة 1.9 في المائة على أساس سنوي. وبلغ عدد عقود المشروعات الخارجية الموقعة مؤخرا والتي تتجاوز قيمة كل واحد منها 50 مليون دولار، 436 مشروعا خلال ذات الفترة بزيادة 18 في المائة عن العام السابق.
ووفقا للبيان، حققت المشاريع الخارجية الكبرى منافع متبادلة، حيث وفرت الشركات الصينية 812 ألف وظيفة للسكان المحليين حتى نهاية العام الماضي.
ويوم السبت، ذكر البنك المركزي الصيني أنه سيبدأ إصدار سعر استرشادي جديد للقروض المصرفية، وهي خطوة أخرى في إصلاح طال انتظاره لأسعار الفائدة، يجلب تكاليف اقتراض أقل للاقتصاد.
وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن بنك الشعب الصيني سيعلن عن سعر الفائدة الجديد للإقراض في الساعة التاسعة والنصف صباحا، في العشرين من كل شهر، بدءا من هذا الشهر، طبقا لبيان صادر يوم السبت.
وسيطلب البنك المركزي من البنوك التجارية تحديد سعر الفائدة الجديد على القروض المقدمة للشركات والأسر «في ضوء سعر الإقراض الاسترشادي الجديد»، بينما يبقى سعر القروض غير المسددة من دون تغيير لفترة قصيرة من الوقت، حسب البنك.
وأشارت بلومبرغ إلى أن استخدام مؤشرات السعر الاسترشادي الجديد ينهي المرحلة الأخيرة من إصلاح نظام الأسعار في البلاد، الذي ما زال يحمل بعض بصمات نظام القيادة الشيوعية. وحال نجاح هذه الخطوة، يمكن أن يحفز ذلك الطلب على القروض، ويساعد عملية النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي يواجه فيه حربا تجارية مستمرة منذ فترة طويلة مع أميركا.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.