تركيا: بدء تحليق طائرات مسيرة تمهيداً للمنطقة الآمنة في سوريا

واشنطن قد تطبق آلية أمنية في شرق الفرات شبيهة بآلية منبج

TT

تركيا: بدء تحليق طائرات مسيرة تمهيداً للمنطقة الآمنة في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء تحليق طائرات مسيرة في شمال سوريا في إطار الجهود التمهيدية لتأسيس المنطقة الآمنة في ضوء التفاهم مع واشنطن.
وقالت الوزارة، في تغريدة على حسابها في «تويتر» أمس (الأربعاء)، إن الجهود الرامية لتفعيل مركز العمليات المشتركة المزمع إنشاؤه في ولاية شانلي أورفا (جنوب تركيا على الحدود مع سوريا) في إطار المنطقة الآمنة المخطط إنشاؤها شمال سوريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لا تزال مستمرة... مضيفة: و«بدأت طائراتنا المسيرة تأدية مهامها في المنطقة».
كانت تركيا والولايات المتحدة شرعتا، أول من أمس، في أعمال البنية التحتية لمركز العمليات المشتركة، الذي اتفق عليه خلال مباحثات وفدين عسكريين من البلدين في أنقرة الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إنها شرعت مع الوفد الأميركي، المكون من 6 أشخاص، الذي وصل إلى شانلي أورفا يوم الاثنين الماضي، في أعمال تركيب البنية التحتية لمركز العمليات المشتركة، وأنه تم توفير المعدات المتعلقة بالمهام الحساسة الخاصة بالمركز. وأشار البيان إلى استمرار العمل على تأسيس وتفعيل مركز العمليات المشتركة بأسرع وقت ممكن، ودون أي تأخير.
وفي إطار الأعمال التحضيرية لتأسيس مركز العمليات المشتركة، قام الوفد الأميركي، الذي يعمل بالتنسيق مع قيادة فوج الحدود الثالث بقضاء أكجا قلعة في شانلي أورفا، بجولة تفقدية على الحدود مع سوريا أول من أمس.
وفي تصريح للصحافيين عند نقطة الصفر من الحدود، لفت رئيس بلدية القضاء، محمد يتشكين كايا، إلى أهمية إنشاء المنطقة الآمنة شمال سوريا التي تشهد حرباً منذ 8 سنوات، وأن بلاده بذلت منذ البداية جهوداً كبيرة لإنشاء مناطق آمنة.
وأضاف: «لم نر حتى اليوم صداقة من دول غربية، نعتبرها صديقة، فهي تصر على اتباع سياسة المماطلة. تركيا أظهرت حزمها بشأن إنشاء المنطقة الآمنة. سنبدأ العملية الأمنية على الحدود جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة، أو بمفردنا».
وتابع: «لا مستقبل لأكجا قلعة ولا المنطقة إذا لم تقتلع جذور حزب العمال الكردستاني (المحظور)، الذي تعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية الحليفة لأميركا، امتداداً له في سوريا، وهو المنتشر على بعد 100 متر من الطرف الآخر من الحدود».
في السياق ذاته، ذكرت تقارير، نقلاً عن مصادر كردية سورية، أن شكل «الآليات الأمنية» بين الولايات المتحدة وتركيا في شرق الفرات، لن يختلف كثيراً عن خريطة الطريق في منبج الواقعة غرب الفرات، التي تم التوصل إليها بين الجانبين في 4 يونيو (حزيران) 2018 في مباحثات بين وزيري خارجية البلدين في واشنطن.
وقالت المصادر إنه جرى الاتفاق على تسيير دوريات مشتركة من قوات التحالف الدولي للحرب على «داعش» وتركيا في عمق لا يتجاوز 7 كيلومترات، مع انسحاب الأسلحة الثقيلة ومسلحي تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الذي تشكل الوحدات الكردية عموده الفقري، إلى مسافات من 20 إلى 30 كيلومترا لضمان عدم وصول مدى أسلحتهم إلى الحدود التركية.
وأضافت أن هذه المنطقة ستكون، وفقاً للجانب الأميركي، ممر سلام للاجئين السوريين الذين يريدون العودة طواعية إلى بلادهم دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير ديموغرافية المنطقة، الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن اللاجئين من أبناء المنطقة سيعودون إليها إذا أرادوا ذلك، أما غيرهم فسيمرون من خلالها إلى المناطق السورية الأخرى.
وأكدت المصادر أنه ليست هناك معلومات متاحة حول طبيعة «الآليات الأمنية» التي اتفق الطرفان الأميركي والتركي حولها، ولا يزال الكثير من الأسئلة والاستفسارات بلا أجوبة، لا سيما ما يتعلق منها بعمق المنطقة المتفق عليها وشكل الإدارة فيها ومن سيتولى حماية أجوائها.
واعتبرت أن المفاوضات الجارية بين الجانبين الأميركي والتركي تشير بوضوح إلى حرص الولايات المتحدة على حماية حلفائها في «قسد»، حيث تستمر بالتزامن مع إنشاء مركز العمليات في تركيا في إرسال الدعم اللوجيستي والعسكري إلى «قسد» رغم المعارضة التركية الشديدة، وهو ما يشير إلى تغيير في الاستراتيجية الأميركية حيال المنطقة التي قد تتبلور في بقاء طويل الأمد في سوريا وربما دعم دبلوماسي واضح في المرحلة المقبلة لا سيما إذا نجحت في نزع فتيل العداء بين حليفيها تركيا وقسد.
وبحسب المصادر، فإنه لا يوجد مشروع أميركي واضح في شرق الفرات، ولا توجد استراتيجية أميركية واضحة المعالم في سوريا كلها، لكن هناك عاملين مهمين وراء الاهتمام الأميركي بشرق الفرات، هما مكافحة «داعش» والتصدي لـ«الوجود الإيراني» في سوريا، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون «التحالف» مع «قسد» الأكثر تنظيماً وفاعلية في الميدان.
وبحسب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، بشكل مبدئي، مع تركيا، ينطوي على آلية أمنية على طول الحدود التركية، تعتقد واشنطن أن من شأنها تبديد قلق تركيا وتمكين «قسد» من التركيز على حماية المنطقة من «داعش» بدلا عن أن تنشغل باحتمال حدوث هجوم تركي، وفي الوقت ذاته ستساهم في حماية أمن شمال شرقي سوريا.
وأكدت البنتاغون أن الولايات المتحدة تنظر بجدية إلى المخاوف الأمنية التركية «المشروعة»، كما أنها ملتزمة بالعمل مع تركيا كحليف في الناتو وشريك في التحالف الدولي ضد «داعش».
وكانت أنقرة أكدت أنها لن تقبل بـ«مماطلة أميركية» بشأن الاتفاق حول المنطقة الآمنة في شمال شرقي سوريا على غرار ما حدث في اتفاق خريطة الطريق في منبج، حيث تم تأسيس مركز عمليات مشتركة له في غازي عنتاب إلا أن أنقرة أنحت باللائمة مراراً على الولايات المتحدة في تأخير تنفيذ بنود الاتفاق كاملة، ولا سيما ما يتعلق بسحب عناصر الوحدات الكردية من منبج حتى الآن، حيث تقول تركيا إن ألفا من عناصرها لا يزالون في منبج.
ونص اتفاق خريطة الطريق في منبج على أن تتولى الولايات المتحدة سحب عناصر الوحدات إلى شرق الفرات وتسيير دوريات عسكرية مشتركة مع القوات التركية للإشراف على الأمن، إلى حين تشكيل مجلس محلي لإدارة شؤون المدينة، وما تحقق فعلياً من الاتفاق هو تسيير دوريات عسكرية مستقلة في خطوط التماس بين منبج ومناطق درع الفرات التي تسيطر عليها تركيا وفصائل سورية مسلحة موالية لها من الجيش السوري الحر.



ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
TT

ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من اعترافها بتلقي ثلاث غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الحوثي، يُعد الهجوم هو الثاني في السنة الجديدة، حيث تُواصل الجماعة، المدعومة من إيران، عملياتها التصعيدية منذ نحو 14 شهراً تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

وادعى يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، في بيان مُتَلفز، أن جماعته استهدفت بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» محطة كهرباء «أوروت رابين» جنوب تل أبيب، مع زعمه أن العملية حققت هدفها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «بعد انطلاق صفارات الإنذار في تلمي اليعازر، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية».

ويوم الجمعة الماضي، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في بيان، بأنه اعترض صاروخاً حوثياً وطائرة مُسيّرة أطلقتها الجماعة دون تسجيل أي أضرار، باستثناء ما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بشكل طفيف خلال هروعهم نحو الملاجئ المحصَّنة.

وجاءت عملية تبنِّي إطلاق الصاروخ وإعلان اعتراضه، عقب اعتراف الجماعة الحوثية باستقبال ثلاث غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية»، قالت إنها استهدفت موقعاً شرق مدينة صعدة، دون إيراد أي تفاصيل بخصوص نوعية المكان المستهدَف أو الأضرار الناجمة عن الضربات.

مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ.ب)

وإذ لم يُعلق الجيش الأميركي على الفور، بخصوص هذه الضربات، التي تُعد الأولى في السنة الجديدة، كان قد ختتم السنة المنصرمة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستهداف منشآت عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء بـ12 ضربة.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثية حينها أن الضربات استهدفت «مجمع العرضي»؛ حيث مباني وزارة الدفاع اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، و«مجمع 22 مايو» العسكري؛ والمعروف شعبياً بـ«معسكر الصيانة».

106 قتلى

مع ادعاء الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في سياق مناصرتها للفلسطينيين في غزة، كان زعيمها عبد الملك الحوثي قد اعترف، في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وأن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت، في ديسمبر 2023، تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في بعض المرات؛ أملاً في إضعاف قدرات الجماعة الهجومية.

دخان يتصاعد من موقع عسكري في صنعاء خاضع للحوثيين على أثر ضربة أميركية (أ.ف.ب)

واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين استأثرت الحديدة الساحلية بأغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر 2023.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.

4 ضربات إسرائيلية

رداً على تصعيد الحوثيين، الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل، ردّت الأخيرة بأربع موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

كذلك تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

زجاج متناثر في مطار صنعاء الدولي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ب)

واستدعت هذه الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.