«المركزي الصيني» يتمسك بأدنى مستوى لليوان في 11 عاماً

بكين تؤكد أنه «خاضع للعرض والطلب»

يسمح بنك الشعب الصيني لليوان بأن يتقلب صعوداً أو هبوطاً في حدود 2 % من نقطة الوسط المرجعية (أ.ف.ب)
يسمح بنك الشعب الصيني لليوان بأن يتقلب صعوداً أو هبوطاً في حدود 2 % من نقطة الوسط المرجعية (أ.ف.ب)
TT

«المركزي الصيني» يتمسك بأدنى مستوى لليوان في 11 عاماً

يسمح بنك الشعب الصيني لليوان بأن يتقلب صعوداً أو هبوطاً في حدود 2 % من نقطة الوسط المرجعية (أ.ف.ب)
يسمح بنك الشعب الصيني لليوان بأن يتقلب صعوداً أو هبوطاً في حدود 2 % من نقطة الوسط المرجعية (أ.ف.ب)

رغم تمسك البنك المركزي الصيني لليوم الرابع على التوالي بإبقاء السعر المرجعي لليوان أدنى مستوى 7 يوانات للدولار، قالت مسؤولة كبيرة في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لـ«رويترز» الثلاثاء إن اليوان عند مستوى مناسب حالياً، وإن الاضطراب الذي سجله ارتفاعا وانخفاضا لن يتسبب بالضرورة في تدفقات غير منظمة لرأس المال.
وبالأمس، حدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي للعملة عند مستوى 7.0326 يوان لكل دولار. ورغم أن هذا السعر لليوان هو الأدنى منذ عام 2008، فإنه يظل مستوى أفضل من توقعات أكثر تشاؤما بالأسواق.
ويسمح بنك الشعب الصيني لليوان بأن يتقلب صعوداً أو هبوطاً في حدود 2 في المائة من نقطة الوسط المرجعية والتي يقوم بتحديدها يومياً، وسط إنكار صيني بتعمد تخفيض قيمة العملة لتحييد تأثير التعريفات الجمركية، وهو الاتهام الذي توجهه واشنطن للجانب الصيني وترفضه المؤسسات الدولية كصندوق النقد.
وتراجع اليوان بنحو 2.4 في المائة منذ تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الشهر الجاري بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع صينية اعتبارا من الأول من سبتمبر (أيلول)، على الرغم من وجود مؤشرات على أن الصين تحاول السيطرة على هذا الانخفاض. من ناحية أخرى، قام بنك الصين بضخ 60 مليار يوان ضمن عمليات إعادة الشراء في الأسواق لأجل 7 أيام.
وقالت تشو جون، رئيسة الإدارة الدولية بالبنك المركزي، في مقابلة مع «رويترز»: «المستوى الحالي لسعر صرف اليوان يتفق على نحو ملائم مع أسس الاقتصاد الصيني والعرض والطلب في السوق». وأضافت أن الصين «مصدومة» من تحرك وزارة الخزانة الأميركية في الأسبوع الماضي لتصنيف بكين على أنها متلاعب بالعملة بعد ساعات من سماح الصين لليوان بالانخفاض عن مستوى دعم رئيسي لأدنى مستوياته في أكثر من عشر سنوات.
لكن تشو أكدت أن الصين قادرة على «التعامل مع جميع السيناريوهات» الناجمة عن إقدام واشنطن في الآونة الأخيرة على تصنيف بكين بأنها تتلاعب بالعملة. وقالت إنه في الأمد القصير، ستلعب الصدمات الخارجية دورا أيضا بالتأثير على تحركات اليوان.
وأضافت: «على الرغم من هذا، ما دام يتحرك اليوان على نحو منظم استنادا إلى العرض والطلب في السوق، فإن مثل هذه التحركات في أي من الاتجاهين لا تعني بالضرورة تدفقات غير منظمة لرأس المال».
وأشارت إلى أن اليوان سيظل مدعوما من الأسس الاقتصادية القوية للصين واستقرار معدل الدين واحتواء المخاطر المالية والاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي وفوارق مواتية لأسعار الفائدة بين الصين والاقتصادات الكبيرة. وأضافت أنه «في الأجل المتوسط والطويل، لدينا ثقة كاملة في اليوان كعملة قوية».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، أن الاستثمار الأجنبي المباشر القادم للصين نما بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 533.14 مليار يوان (78.8 مليار دولار) خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) 2019، وذكرت الوزارة أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي، ليصل إلى 54.82 مليار يوان (8.1 مليار دولار).
وفي غضون ذلك، قدمت البنوك الصينية قروضا جديدة بالعملة المحلية قيمتها 1.06 تريليون يوان (150.06 مليار دولار) في يوليو، بانخفاض عن الشهر السابق ودون توقعات المحللين.
وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تهبط القروض الجديدة باليوان إلى 1.25 تريليون يوان في يوليو، من 1.66 تريليون يوان في الشهر السابق، ومقارنة مع 1.45 تريليون يوان قبل عام.
ونما المعروض النقدي (ن 2) في يوليو 8.1 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يقل عن توقعات لنمو قدره 8.4 في المائة في استطلاع «رويترز»، وبعد زيادة بلغت 8.5 في المائة في يونيو (حزيران).
ونمت القروض القائمة باليوان 12.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو، منخفضة قليلا عن توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو قدره 12.8 في المائة، ومتباطئة من 13.0 في المائة في يونيو السابق.
وعلى الرغم من حزمة إجراءات لتعزيز النمو منذ العام الماضي، بما في ذلك مسعى للهيئات التنظيمية لزيادة الإقراض، فإن الطلب المحلي في الصين يبقى راكدا بينما تؤثر التوترات التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة على الصادرات الصينية.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.