أميركا ترجئ فرض رسوم على بعض المنتجات الصينية بسبب الكريسماس

ترمب يطلب من اليابان شراء المنتجات الزراعية

أميركا ترجئ فرض رسوم على بعض المنتجات الصينية بسبب الكريسماس
TT

أميركا ترجئ فرض رسوم على بعض المنتجات الصينية بسبب الكريسماس

أميركا ترجئ فرض رسوم على بعض المنتجات الصينية بسبب الكريسماس

قال مكتب الممثل التجاري الأميركي أمس الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب سترجئ فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على منتجات صينية محددة، بما في ذلك أجهزة الكومبيوتر المحمولة والهواتف الخلوية، التي من المقرر أن يبدأ تطبيقها الشهر القادم.
جاء هذا الإعلان بعد دقائق قليلة من قول وزارة التجارة الصينية، إن نائب رئيس الوزراء ليو خه أجرى محادثة هاتفية مع مسؤولين تجاريين أميركيين.
وأرجع ترمب، القرار لتفادي إلحاق ضرر بالمتسوقين الأميركيين قبيل عطلة عيد الميلاد. وقال للصحافيين أمس: «نحن نفعل هذا من أجل موسم الكريسماس».
وأوضح مكتب الممثل التجاري في بيان أمس، أن المنتجات الأخرى التي سيتم تأجيل فرض الرسوم عليها إلى 15 ديسمبر (كانون الأول) تشمل «أجهزة الكومبيوتر، وأجهزة ألعاب الفيديو، وألعابا محددة، وشاشات الكومبيوتر، وأنواعا بعينها من الأحذية والملابس». وأضاف أن مجموعة منفصلة من المنتجات سيتم استثناؤها بالكامل «بناء على عوامل الصحة والسلامة والأمن القومي وعوامل أخرى».
ورحب المستثمرون في التكنولوجيا بأنباء تلك الاستثناءات، وهو ما دفع مؤشر ناسداك في بورصة نيويورك للصعود 2.8 في المائة، بينما قفزت أسهم شركة أبل أكثر من 5 في المائة.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إن مسؤولين تجاريين أميركيين وصينيين بارزين أجروا محادثات عبر الهاتف أمس، مع تقديم الجانب الصيني احتجاجاً قوياً على فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على بضائع صينية إضافية بدءاً من الشهر القادم.
وأضافت الوزارة أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه تحدث مع لايتهايزر ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين مساء الثلاثاء بتوقيت بكين، و«اتفق الجانبان كلاهما على الحديث مجدداً عبر الهاتف في غضون أسبوعين».
وذكر البيان أن وزير التجارة الصيني زونج شان ومحافظ البنك المركزي يي جانغ شاركا أيضا في المحادثات عبر الهاتف.
وأعلن ترمب في وقت سابق هذا الشهر أن واشنطن تخطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات الصينية المتبقية التي لا تخضع حالياً لرسوم أميركية وقيمتها 300 مليار دولار، منهياً بذلك هدنة تجارية استمرت شهراً.
وطلب ترمب أمس، بشكل مباشر من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن تقوم بلاده بشراء منتجات زراعية بكميات ضخمة.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، عن مصادر حكومية يابانية وأميركية أن ترمب طلب من اليابان شراء منتجات معينة مثل فول الصويا والقمح، مضيفة أن الطلب منفصل عن إطار عمل المحادثات التجارية الجارية حاليا بين واشنطن وطوكيو.
وأضافت كيودو أن الحكومة اليابانية ستدرس ردها في وقت لاحق، وأن أحد الاقتراحات المطروحة هو شراء المنتجات الزراعية كدعم غذائي للدول الأفريقية. وقالت الوكالة إن عمليات الشراء ستكون بقيمة مئات الملايين من الدولارات بما في ذلك تكاليف النقل.
وكانت صحيفة «نيكي» الاقتصادية أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن اليابان والولايات المتحدة توصلا لاتفاق للتجارة الثنائية بحلول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، والسعي لحل خلافات بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على اللحوم وقطاع السيارات.
وتسعى إدارة الرئيس ترمب إلى توفير بدائل للسوق الصينية التي كانت تستوعب كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأميركية، في ظل الحرب التجارية المندلعة بين البلدين.
ويواصل ترمب الدفاع عن سياساته التجارية مع الصين، وقال في تغريدة جديدة له: «من خلال تخفيض قيمة العملة بشكل كبير وضخ مبالغ ضخمة من المال في نظامهم، فإن عشرات المليارات من الدولارات التي تتلقاها الولايات المتحدة هي هدية من الصين. لا ارتفاع في الأسعار. لا تضخم. المزارعون يحصلون أكثر مما تنفقه الصين. لكن الأخبار الكاذبة لا تتحدث عن ذلك!».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».