مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين تهبط للمرة الأولى في عامين

مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين تهبط للمرة الأولى في عامين
TT

مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين تهبط للمرة الأولى في عامين

مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين تهبط للمرة الأولى في عامين

أظهرت بيانات من أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين أن مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انخفضت بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز)، وهو أول هبوط في أكثر من عامين.
وهبطت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين إلى 80 ألف وحدة الشهر الماضي. ويقارن ذلك مع نمو بلغ 80 في المائة في مبيعات تلك المركبات في يونيو (حزيران).
وقالت جمعية مصنعي السيارات في الصين، أمس (الاثنين)، إن إجمالي مبيعات السيارات في ثاني أكبر سوق للمركبات في العالم انخفض 4.3 في المائة في يوليو، مواصِلة التراجع للشهر الثالث عشر على التوالي.
وجاء ذلك في أعقاب انخفاض بلغ 9.6 في المائة في يونيو، وهبوط بنسبة 16.4 في المائة في مايو (أيار)، وأيضاً أول انكماش سنوي العام الماضي منذ عقد التسعينات، على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي وحرب تجارية مؤلمة مع الولايات المتحدة.
وقال تشن شيخوا، الأمين العام المساعد لجمعية مصنعي السيارات: «السبب الرئيسي لانخفاض مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في يوليو هو التحول في السياسات»، مشيراً إلى تحرك الصين لخفض الدعم لتلك المركبات الشهر الماضي.
كانت الجمعية قالت في السابق، إنها تتوقع أن تهبط مبيعات السيارات في الصين بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي، إلى 26.68 مليون مركبة هذا العام. وقلّصت توقعاتها لزيادة في مبيعات مركبات الطاقة الجديدة إلى 1.5 مليون، مقارنة مع توقعات سابقة بلغت 1.6 مليون.
وكشفت بيانات اقتصادية، صدرت الجمعة، تراجع مبيعات السيارات في الصين، التي تعمل بالوقود، خلال الشهر الماضي، بعد الانتعاشة الطفيفة التي حدثت يونيو الماضي.
وأفادت رابطة سيارات الركوب الصينية أن مبيعات التجزئة للسيارات السيدان والرياضية متعددة الأغراض والفان الصغيرة تراجعت في يوليو بنسبة 5.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن هذا هو التراجع الـ13 في حجم المبيعات خلال الأشهر الـ14 الماضية بعد الزيادة الطفيفة التي حدثت في يونيو جراء عروض التخفيضات الهائلة التي قدّمها التجار للتخلص من المخزون لديهم.
وتضررت شركات السيارات المحلية مثل «جيلي» و«بي واي دي» بصفة خاصة من التراجع في نسبة المبيعات، فيما واصلت أنواع السيارات الأوروبية الفارهة مثل «دايملر» و«بي إم دبليو»، فضلاً عن شركتي «هوندا» و«تويوتا» اليابانيتين، في تحقيق أرباح متزايدة هذا العام.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.