مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين تهبط للمرة الأولى في عامين

مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين تهبط للمرة الأولى في عامين
TT

مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين تهبط للمرة الأولى في عامين

مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين تهبط للمرة الأولى في عامين

أظهرت بيانات من أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين أن مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انخفضت بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز)، وهو أول هبوط في أكثر من عامين.
وهبطت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين إلى 80 ألف وحدة الشهر الماضي. ويقارن ذلك مع نمو بلغ 80 في المائة في مبيعات تلك المركبات في يونيو (حزيران).
وقالت جمعية مصنعي السيارات في الصين، أمس (الاثنين)، إن إجمالي مبيعات السيارات في ثاني أكبر سوق للمركبات في العالم انخفض 4.3 في المائة في يوليو، مواصِلة التراجع للشهر الثالث عشر على التوالي.
وجاء ذلك في أعقاب انخفاض بلغ 9.6 في المائة في يونيو، وهبوط بنسبة 16.4 في المائة في مايو (أيار)، وأيضاً أول انكماش سنوي العام الماضي منذ عقد التسعينات، على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي وحرب تجارية مؤلمة مع الولايات المتحدة.
وقال تشن شيخوا، الأمين العام المساعد لجمعية مصنعي السيارات: «السبب الرئيسي لانخفاض مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في يوليو هو التحول في السياسات»، مشيراً إلى تحرك الصين لخفض الدعم لتلك المركبات الشهر الماضي.
كانت الجمعية قالت في السابق، إنها تتوقع أن تهبط مبيعات السيارات في الصين بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي، إلى 26.68 مليون مركبة هذا العام. وقلّصت توقعاتها لزيادة في مبيعات مركبات الطاقة الجديدة إلى 1.5 مليون، مقارنة مع توقعات سابقة بلغت 1.6 مليون.
وكشفت بيانات اقتصادية، صدرت الجمعة، تراجع مبيعات السيارات في الصين، التي تعمل بالوقود، خلال الشهر الماضي، بعد الانتعاشة الطفيفة التي حدثت يونيو الماضي.
وأفادت رابطة سيارات الركوب الصينية أن مبيعات التجزئة للسيارات السيدان والرياضية متعددة الأغراض والفان الصغيرة تراجعت في يوليو بنسبة 5.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن هذا هو التراجع الـ13 في حجم المبيعات خلال الأشهر الـ14 الماضية بعد الزيادة الطفيفة التي حدثت في يونيو جراء عروض التخفيضات الهائلة التي قدّمها التجار للتخلص من المخزون لديهم.
وتضررت شركات السيارات المحلية مثل «جيلي» و«بي واي دي» بصفة خاصة من التراجع في نسبة المبيعات، فيما واصلت أنواع السيارات الأوروبية الفارهة مثل «دايملر» و«بي إم دبليو»، فضلاً عن شركتي «هوندا» و«تويوتا» اليابانيتين، في تحقيق أرباح متزايدة هذا العام.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تراجع قياسي لنشاط التصنيع الأميركي في ديسمبر

عامل يفحص معدات بمصنع في «آيسستون» بمدينة نيويورك (رويترز)
عامل يفحص معدات بمصنع في «آيسستون» بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

تراجع قياسي لنشاط التصنيع الأميركي في ديسمبر

عامل يفحص معدات بمصنع في «آيسستون» بمدينة نيويورك (رويترز)
عامل يفحص معدات بمصنع في «آيسستون» بمدينة نيويورك (رويترز)

ازداد انكماش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي، فقد تراجع «مقياس إنتاج المصانع» إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، وسط مخاوف من أن ترفع الرسوم الجمركية المرتفعة أسعار المواد الخام المستوردة في العام المقبل.

وأفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الاثنين، بأن «مؤشر مديري المشتريات الصناعي» انخفض إلى 48.3 في ديسمبر، مقابل 49.7 في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه. وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون قراءة أولية عند 49.8. وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات الأقل من 50 إلى انكماش في القطاع، الذي يشكل 10.3 في المائة من الاقتصاد الأميركي.

كما انخفض «مؤشر الإنتاج في المصانع» إلى 46.0، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 47.9 في نوفمبر الماضي.

في هذا السياق، أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفة جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة على السلع المستوردة من الصين، وهي من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

ومع ذلك، ساعد التفاؤل الناجم عن نتائج الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر الماضي على تعزيز «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات»، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 38 شهراً عند 58.5 من 56.1 في نوفمبر. ورفع ذلك «مؤشر الناتج المركب لمديري المشتريات»، الذي يراقب كلاً من القطاعين التصنيعي والخدماتي، إلى 56.6 هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقابل 54.9 في نوفمبر الماضي.

وتتوقع الشركات في القطاعين مزيداً من تخفيضات الضرائب وعدداً أقل من اللوائح في ظل إدارة ترمب المقبلة.

لكن، كما قال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجينس»، قد جرى التحقق من بعض المعنويات الإيجابية التي شهدها قطاع الخدمات بعد الانتخابات؛ وذلك بسبب القلق المتصاعد بشأن الرسوم الجمركية والتأثير المحتمل على التضخم نتيجة ارتفاع تكلفة المواد المستوردة.

وفي الوقت نفسه، انخفض «مقياس طلبات المصانع الجديدة» إلى 47.6 من 49.3 في نوفمبر الماضي، مع ضغط أوقات تسليم الموردين قليلاً، مما يعكس نقص العمالة. وارتفع مؤشر الأسعار التي يدفعها المصنعون مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 59.1 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، مقارنة بـ52.3 نقطة في نوفمبر الماضي.

وقد أدى انكماش أسعار السلع، نتيجة تطبيع سلاسل التوريد، إلى تباطؤ حاد في التضخم الذي شهد ذروته عام 2022، مما مهد الطريق أمام «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» لبدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

ومع ذلك، حذر خبراء الاقتصاد بأن «الرسوم الجمركية» و«خطة ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين» من العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم. وقال ويليامسون: «شهد شهر ديسمبر الحالي ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الخام، وسط زيادات في الأسعار يقودها الموردون وارتفاع تكاليف الشحن، في ظل التهديدات الحمائية التي قد تلوح في الأفق خلال العام المقبل».