صندوق النقد: لا دلائل على تلاعب الصين باليوان

دعوات في بكين للاستعداد لـ«حرب عملات»... وأميركا تحضر للرد

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن قيمة اليوان الصيني متماشية إلى حد كبير مع الأسس الاقتصادية (إ.ب.أ)
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن قيمة اليوان الصيني متماشية إلى حد كبير مع الأسس الاقتصادية (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد: لا دلائل على تلاعب الصين باليوان

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن قيمة اليوان الصيني متماشية إلى حد كبير مع الأسس الاقتصادية (إ.ب.أ)
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن قيمة اليوان الصيني متماشية إلى حد كبير مع الأسس الاقتصادية (إ.ب.أ)

بينما حذر مسؤولون صينيون من مخاطر اشتعال حرب عملات مع الولايات المتحدة، داعين بكين إلى التحوط مبكرا، تمسك صندوق النقد الدولي بتقييمه بأن قيمة اليوان الصيني متماشية إلى حد كبير مع الأسس الاقتصادية، لكن مسؤولا بالصندوق قال إن صندوق النقد يشجع الصين على أن تنهج سعرا للصرف أكثر مرونة مع تقليل التدخل في سوق العملات.
وقال جيمس دانييل مدير إدارة الصين بصندوق النقد مساء الجمعة إن تقييما لسياسات الصين الاقتصادية وجد أن سعر صرف اليوان في 2018 «لم يكن مقوما بأعلى أو أقل بشكل كبير من قيمته الحقيقة».
وأشار تقرير للصندوق إلى أن فائض الحساب الجاري في الصين انخفض بنحو 1 نقطة مئوية ليصل إلى 0.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2018، ومن المتوقع أن يظل محصورا عند نسبة 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2019، ويتفق التقرير الجديد مع النتيجة التي توصل إليها الصندوق في وقت سابق في تقريره الخاص بالقطاع الخارجي السنوي الذي صدر في يوليو (تموز) الماضي.
وقال جيفري ساش، أحد كبار المستشارين بالأمم المتحدة وأستاذ الاقتصاد المعروف بجامعة كولومبيا، لوكالة أنباء «شينخوا» في رسالة بريد إلكتروني «يوضح تقرير صندوق النقد الدولي أنه لم يكن هناك أي تلاعب بالعملة مطلقا وأن الميزان الخارجي للصين كان مناسبا»، موضحا أن «إعلان وزارة الخزانة الأميركية أن الصين متلاعبة بالعملة كان تعسفيا واعتباطيا وسياسيا، على نحو صارخ، واستند إلى تغريدات (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب بدلا عن التحليل الموضوعي».
- خلاف في وجهات النظر
وتختلف آراء الصندوق بشأن اليوان مع رأي الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الصندوق، التي أعلنت هذا الأسبوع الصين «متلاعبا بالعملة» بعد أن سمحت لليوان بأن ينخفض إلى أقل من 7 مقابل الدولار.
ويوم الجمعة، أكد المركزي الصيني أنه «سيحافظ على استقرار اليوان، وسيبقي على سياسته النقدية الحذرة لضمان الاستقرار المالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم». موضحا في تقريره بشأن تنفيذ السياسة النقدية للربع الثاني، أنه «سيوجه المؤسسات المالية لزيادة الاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل في قطاع الصناعات التحويلية وشركات القطاع الخاص».
ومن جهة أخرى، فقد خفض البنك الجمعة أيضا السعر المرجعي لليوان عند أدنى مستوى في 11 عاما، مع استمرار المشاحنات التجارية مع واشنطن، حيث حدد البنك السعر المرجعي للعملة أمام الدولار الأميركي عند مستوى 7.0136 يوان، وهو أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2008.
وقال بيتر نافارو، المستشار التجاري للبيت الأبيض، إن بكين تخطط لخفض قيمة عملتها وإذا فعلت ذلك، فإن الولايات المتحدة سترد بقوة. وأضاف لشبكة «سي إن بي سي» الأميركية، الجمعة: «من الواضح أنهم يتلاعبون بعملتهم من وجهة نظر تجارية... لقد خفضت الصين عملتها بنسبة تزيد على 10 في المائة بهدف واضح وهو تقليل أثر الرسوم الجمركية».
إلا أن باحثين صينيين يفندون الادعاءات الأميركية، حيث ذكر دينغ كوي سونغ، باحث بارز بمركز بحوث تابع لشركة «سي آي تي آي سي»، أن العجز التجاري لدى الولايات المتحدة ينبع من موقعها في تقسيم العمل على التجارة الدولية، مضيفا أن الصين لم تستغل الولايات المتحدة على الإطلاق.
وقال شيوي في بياو، باحث آخر بالمعهد، إن وصف الولايات المتحدة الصين بأنها «متلاعبة بالعملة» إجراء حمائي غير منطقي، ويضر بالنظام الاقتصادي الدولي. وأوضح أنه ليس لدى الصين ما يدفعها إلى التلاعب في أسعار الصرف لأن الإفراط في رفع قيمة العملة أو خفضها سيضر بالاقتصاد المحلي.
وأكد الخبراء الصينيون أن الولايات المتحدة أخطأت في حساب إجراءاتها، لأن الاقتصاد الصيني يتمتع بمرونة وحيوية على نحو كبير يضمن نموا مطردا طويل الأجل، بفضل قوتها الصناعية في سلسلة الإمداد الآسيوية وتنامي قدراتها الابتكارية.
ورغم ذلك، يسعى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين للتواصل مع صندوق النقد للمساعدة في «تصحيح» ميزة تجارية غير عادلة من إجراءات بكين بشأن العملة، لكن دانييل امتنع عن الكشف عن رد الصندوق على ذلك الطلب.
وأبلغ دانييل الصحافيين في مؤتمر بالهاتف «مناقشاتنا مع الخزانة الأميركية مستمرة حول نطاق واسع من القضايا»، مرددا ما جاء في بيان أصدره في وقت سابق متحدث باسم صندوق النقد.
- إجراءات مطلوبة حال التصعيد
ومن جهة أخرى، أشار الصندوق إلى أن الصين قد تحتاج إلى المزيد من إجراءات التحفيز للمالية العامة إذا تفاقمت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بما يعرض الاستقرار الاقتصادي والمالي للخطر.
وقال مجلس مديري صندوق النقد في تقييمه السنوي للسياسات الاقتصادية للصين إن الإجراءات التي أعلنتها بكين كافية لاستقرار النمو الاقتصادي للبلاد في 2019 بشرط ألا يحدث المزيد من الزيادات في الرسوم الجمركية.
وقال صندوق النقد في بيان: «اتفق المديرون على أنه إذا حدث مزيد من التصعيد في التوترات التجارية بما يعرض الاستقرار الاقتصادي والمالي للخطر، فإن إجراءات تحفيزية إضافية، خصوصا في المالية العامة، ستكون ضرورية وينبغي استهدافها».
ودعا مديرو صندوق النقد إلى المزيد من المرونة والشفافية في سياسات الصين لسعر الصرف، وحث بعضهم بكين على الكشف عن تدخلاتها في سوق العملات.
وقال مسؤول بصندوق النقد إنه ينبغي للصين أن تفتح المزيد من القطاعات أمام المنافسة الأجنبية لجعل اقتصادها في أفضل وضع للتعامل مع ضغوط التجارة. وأضاف أن اليوان الصيني ليس مقوما عند مستويات أعلى أو أقل بشكل كبير من قيمته الحقيقية وأنه يتماشى مع الأسس الاقتصادية.
- مخاطر كبرى
وفي غضون ذلك، حذر مسؤولو البنك المركزي الصيني السابقون السبت من مخاطر حرب العملات مع الولايات المتحدة، وذلك بعد تصعيد مباغت للتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم هذا الأسبوع.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن تشين يوان النائب السابق لمحافظ بنك الشعب (المركزي الصيني) قال أمام مؤتمر «التمويل الصيني» بمدينة ييتشون إن وصف الولايات المتحدة للصين بأنها متلاعب بالعملة، يعني أن الحرب التجارية بينهما آخذة في التحول لتصبح حربا مالية وحرب عملات، ويجب على صناع السياسات الاستعداد لنزاعات بعيدة المدى.
وذكر تشو شياوتشيوان المحافظ السابق لبنك الشعب أمام المؤتمر أنه يمكن أن يتسع مجال النزاعات مع الولايات المتحدة، ليمتد من الجبهة التجارية إلى مجالات أخرى، مثل المجالات السياسية والعسكرية والتكنولوجية.
ودعا إلى بذل الجهود لتحسين دور العملة الصينية اليوان، من أجل التعامل مع تحديات النظام المالي الذي يهيمن عليه الدولار.
وكان البنك المركزي الصيني قد سمح بتراجع سعر اليوان أمام الدولار بسبع نقاط الأسبوع الماضي، مما دفع الولايات المتحدة إلى اتهام الصين بالتلاعب في العملات، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يمكن إلغاء المباحثات المقرر إجراؤها مع الصين الشهر المقبل.
ومن الناحية الداخلية تضيف هذه النزاعات بُعدا جديدا لجهود الصين لإحداث توازن، بين دعمها لاقتصادها ومحاولة تجنب سعر صرف يوسع من الخلاف بينها وبين الولايات المتحدة.
وأوضح تشين يوان السبت أن اتهام واشنطن لبكين بالتلاعب بالعملات هو جزء من استراتيجيتها في الحرب التجارية، وهذا الاتهام سيكون له تأثيره على الصين «بشكل أكثر عمقا واتساعا» مقارنة بالخلافات التجارية.
وقال إنه بينما يجب على الصين أن تسعى لتجنب مزيد من توسيع النزاعات، يتعين على صانعي السياسات أن يستعدوا لمنازعات بعيدة المدى مع الولايات المتحدة حول العملات. ودعا الصين إلى العمل على زيادة استخدام اليوان في العمليات التجارية الدولية مثل شراء السلع.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.