واشنطن تكثف الضغط على حلفائها الآسيويين للمشاركة في حماية الملاحة

كوريا الجنوبية تدرس عدة خيارات... وظريف يحذر من أي وجود لطرف خارجي

عناصر من المارينز يتسلقون سلمًا على متن سفينة النقل البرمائية  «يو اس اس جون ب. مورثا» في الخليج العربي (رويترز)
عناصر من المارينز يتسلقون سلمًا على متن سفينة النقل البرمائية «يو اس اس جون ب. مورثا» في الخليج العربي (رويترز)
TT

واشنطن تكثف الضغط على حلفائها الآسيويين للمشاركة في حماية الملاحة

عناصر من المارينز يتسلقون سلمًا على متن سفينة النقل البرمائية  «يو اس اس جون ب. مورثا» في الخليج العربي (رويترز)
عناصر من المارينز يتسلقون سلمًا على متن سفينة النقل البرمائية «يو اس اس جون ب. مورثا» في الخليج العربي (رويترز)

دعا وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر كوريا الجنوبية إلى التعاون في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، خلال مشاوراته مع نظيره الكوري الجنوبي جيونغ كيونغ – دو في مدينة سيول، مساء الخميس، قبل أن يبدأ نهار أمس باللقاء مع كبار القادة الكوريين الجنوبيين، وسط التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران حول حماية أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.
وقال مسؤول عسكري إن إسبر عرض خطوطاً عامة حول المبادرة الأميركية لإنشاء تحالف لضمان الملاحة، مشدداً على أنه لم يحدد طلبات محددة. وأكدت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية أن إسبر طلب من سيول إرسال جنود للانضمام للقوة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة قبالة مضيق هرمز. وأشارت إلى أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونغ كيونغ – دو أبلغ نظيره الأميركي أن سيول ستدرس عدة خيارات أمامها.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها مسؤول أميركي رفيع المستوى بتقديم موقف واشنطن مباشرة إلى الجانب الكوري الجنوبي.
وتشير بعض المصادر إلى أن إسبر قد يثير قضايا حساسة تتعلق بتقاسم التكاليف لمشاركة القوات الأميركية، التي يبلغ قوامها 28500 جندي، في المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، وتوفير الحماية للأراضي الكورية الجنوبية، إلا أن مسؤولين عسكريين أفادوا بأنه لم يتم التطرق لهذه المسألة في جدول الأعمال.
في غضون ذلك، أوضحت مصادر أن كوريا الجنوبية تدرس إرسال وحدة عسكرية لمكافحة القرصنة البحرية، مرابطة حالياً قبالة سواحل الصومال، إلى مضيق هرمز.
وكانت صحيفة «مايكيونغ» الكورية الجنوبية، قد نقلت عن مسؤول حكومي كبير لم تذكر اسمه، أن كوريا الجنوبية قررت إرسال وحدة «تشيونغاي» لمكافحة القرصنة التي تعمل في المياه الواقعة قبالة الصومال، مع طائرات هليكوبتر.
واستبق ترمب هذه المشاورات بتغريدات أكد فيها أن المناقشات قد بدأت مع كوريا الجنوبية، لجعل الحليف الآسيوي يدفع أكثر، مقابل تكلفة بقاء القوات الأميركية هناك، لحماية كوريا الجنوبية من أي تهديدات من كوريا الشمالية.
وكتب ترمب على حسابه عبر «تويتر» يوم الأربعاء: «وافقت كوريا الجنوبية على دفع مزيد من الأموال إلى الولايات المتحدة، للدفاع عن نفسها من كوريا الشمالية». وأضاف: «كوريا الجنوبية دولة ثرية للغاية، وتشعر الآن بالالتزام بالمساهمة في الدفاع العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية».
والاتفاق الحالي المبرم لمدة عام، يطالب كوريا الجنوبية بدفع 925 مليون دولار، وتتطلع واشنطن لطلب 5 مليارات دولار من كوريا الجنوبية، أي أكثر من خمسة أضعاف ما تم الاتفاق عليه في فبراير (شباط) الماضي.
وتأتي تلك المشاورات في وقت أصدرت فيه الإدارة البحرية الأميركية تحذيراً جديداً حول التشويش التي تمارسه إيران على أجهزة التعقب (جي بي إس) الخاصة بسفن الشحن التجاري في الخليج العربي ومضيق هرمز. وشدد بيان الإدارة البحرية الأميركية على أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة وحماية السفن والأفراد الأميركيين في هذه المنطقة.
وتقول مصادر إن إدارة ترمب تضغط على الحلفاء الآسيويين بشكل خاص الذين لهم مصلحة في تأمين سفنهم العابرة لمضيق هرمز، وأشاروا إلى الضغوط الأميركية بصفة خاصة على اليابان وكوريا الجنوبية.
وكان إسبر قد التقى وزير الدفاع الياباني تاكيشي أوريا، الأربعاء، في طوكيو، خلال رحلته الآسيوية، وناقش معه ملامح وتفاصيل المبادرة الأميركية لتشكيل تحالف لضمان الأمن البحري في مضيق هرمز.
وقال أوريا إن حكومته ستقرر نوع الإجراءات الفعالة لتأمين الملاحة الآمنة للسفن اليابانية في المنطقة، وإنه سيتخذ قراراً من خلال دراسة إمدادات النفط المستقرة وعلاقات اليابان مع الولايات المتحدة من جانب، وعلاقتها بإيران وقضايا أخرى من زوايا مختلفة.
وتواجه اليابان ضغوطاً فيما يتعلق بنشر القوات الأميركية على أراضيها، ومساهمة اليابان في تحمل تكلفة هذا الوجود العسكري الأميركي لمدة خمس سنوات، تبدأ من 2021، وتدفع اليابان نحو 70 في المائة حالياً. وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إنه لا ينوى قبول عبء أكبر؛ لكن ترمب يصر على أن معاهدة الأمن الثنائية الحالية غير عادلة.
وقال إسبر للصحافيين المرافقين له في رحلته الآسيوية: «نحن نثمن تحالفاتنا؛ لكن يجب أن يكون هناك تقاسم عادل للأعباء». ولم يذكر المسؤولون بالبنتاغون متى سترد اليابان على الطلب الأميركي، أو على ما يتعلق بالمساهمة في تكلفة حماية الملاحة في مضيق هرمز.
وتستمر الولايات المتحدة في جهودها لكسب الدعم من جانب حلفائها، لضمان مشاركة عدد أكبر في التحالف، لحماية الملاحة قبالة سواحل إيران، وردع أي أنشطة استفزازية من قبل طهران. وقد أعلنت بريطانيا وإسرائيل عن استعدادهما للمشاركة، بينما تراجعت ألمانيا، واتخذت اليابان موقفاً حذراً، وما زالت أستراليا تقيم الموقف.
وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس، بأن إيران تسعى لإثارة اضطرابات لشحنات النفط في الخليج العربي، بما يقلق قادة الدول التي تعارض المواقف الإيرانية، وفي الوقت نفسه عدم إزعاج الحلفاء القلائل المتبقين. وقال التقرير إن استراتيجية إيران لإثارة الاضطرابات في مياه الخليج أثارت حيرة الشركاء التجاريين، بما في ذلك الهند والصين والعراق.
وأفادت صحيفة يابان تايمز أمس عن يوشيهدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أمس أن حكومة اليابان ستصدر حكما بطريقة شاملة بعد دراسة وجهات النظر المختلفة، ولمح إلى إمكانية إرسال قوات إلى المياه الإقليمية لحماية الشحن.
وكان سوجا يعلق على تقارير نقلت عن مصادر حكومية أن اليابان قد ترسل قوات للقيام بدوريات لحماية الملاحة في مضيق باب المندب، قبالة اليمن بدلاً من الانضمام إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة بهدف حماية الملاحة في مضيق هرمز.
وأوضح سوجا عندما سئل عن كيفية استجابة اليابان للطلب الأميركي للانضمام إلى تحالف حماية الملاحة أن عوامل هامة تنظر إليها اليابان للقيام بهذه المهمة ومنها «ضرورة استقرار إمدادات النفط الخام والحفاظ على العلاقات مع كل من واشنطن وطهران».
وأفادت الصحيفة اليابانية أن الحكومة تحجم عن إرسال قوة إلى المضيق خشية أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بعلاقات طوكيو الودية مع طهران، وأشارت إلى ضغوط متزايدة من واشنطن للمشاركة في الجهود الأميركية بعدما حثها أسبر على «التفكير بقوة» في وقت سابق من هذا الأسبوع.
في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على «تويتر» أمس، إن أي وجود بحري في الخليج من خارج المنطقة سيمثل «مصدراً لانعدام الأمن» بالنسبة لإيران، مضيفاً أن طهران ستتحرك لحماية أمنها.
ومضى قائلاً: «الخليج شريان حيوي، ومن ثم يمثل أولوية أمن قومي بالنسبة لإيران، التي لطالما حافظت على أمنها البحري». وأضاف: «مع وضع هذه الحقيقة في الاعتبار، فإن أي وجود من خارج المنطقة هو بالفعل مصدر لانعدام الأمن... لن تتردد إيران في حماية أمنها».
ولم يحمل موقف وزير الخارجية الإيرانية أي مفاجآت؛ لأنه كرر حرفياً ما ورد في تحذير مماثل على لسان وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي.
وقبل ظريف بساعات، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أمس، إن أي دور إسرائيلي في أي تحالف بحري بالخليج «تهديد واضح لأمن إيران وسيادتها وسلامة أراضيها، وسبب لإثارة الأزمة وعدم الاستقرار في منطقة الخليج». وأضاف: «في إطار سياسة الردع والدفاع عن النفس، ترى (إيران) أن من حقها مواجهة هذا التهديد والدفاع عن نفسها، وترى أن مسؤولية هذا الإجراء الخطير».
ونسبت وسائل إعلام إسرائيلية إلى وزير الخارجية إسرائيل كاتس، القول خلال اجتماع مغلق الثلاثاء، إن إسرائيل على استعداد لتكون طرفاً في مناقشات وتبادل للمعلومات مع تحالف أمني بحري أميركي محتمل؛ لكن مسؤولين إسرائيليين رفضوا تأكيد التقرير أو نفيه، بحسب ما نقلت «رويترز».
في شأن متصل، جدد علي شمخاني ممثل المرشد الإيراني وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مزاعم إيرانية بمحو إسرائيل، قائلاً إنها «لن ترى الـ25 عاماً القادمة» بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وكان شمخاني يشير إلى تصريحات للمرشد الإيراني علي خامنئي، قال فيها إن «الكيان الصهيوني لن يرى الـ25 عاماً القادمة».
وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد نفى في حوار مع مجلة «لوبوان» الفرنسية أي سعي من إيران لإزالة إسرائيل. وقال رداً على سؤال حول هذا الأمر: «متى قلنا إننا سنمحو إسرائيل؟ اعثروا لي على شخص واحد في إيران أدلى بهذا الكلام».



هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
TT

هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)

لا يمكن وضع حد دائم للحرب على إيران إلا باتفاق حول برنامجها النووي، وتالياً حول مصير مخزونها من اليورانيوم، الذي يلف الغموض مكانه والدرجة الدقيقة لتخصيبه.

والسؤال: هل يمكن نقل هذا المخزون إلى دولة ثالثة، وتخفيف تخصيبه إلى درجات غير ضارة؟

فيما يأتي بعض النقاط الأساسية.

ماذا عن مخزون اليورانيوم الإيراني؟

صدرت آخر معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل اندلاع حرب يونيو (حزيران) 2025 التي استمرت اثني عشر يوماً.

وأفاد مفتشو الهيئة الأممية بأن إيران كانت تملك يومها 441 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ما يجعله قريباً من نسبة 90 في المائة التي تتيح صنع قنبلة نووية، فضلاً عن 180 كلغ تبلغ نسبة تخصيبها 20 في المائة، وأكثر من 6 آلاف كلغ مخصّبة بنسبة 5 في المائة. وكان مخزون 60 في المائة موزعاً بين مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش. فهل لا يزال مطموراً، كما تؤكد طهران، أم أن قسماً منه نُقل أو دُمّر؟

وثمة تساؤل آخر تطرحه مصادر غربية عدة: هل تمكنت إيران من إقامة مواقع سرية قبل حرب 2025، خصوصاً أن بعض المفتشين منعوا من زيارة مواقع محددة قبل يونيو 2025؟

ترى مصادر دبلوماسية أوروبية أنه لا بد من أن تعاود الوكالة الذرية عملها لتبديد هذا الغموض، علماً أن هذا الأمر شرط ضروري مسبق لأي تفاوض، وخصوصاً أن قاعدة البيانات الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية تشير إلى 1200 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، بعيداً من 180 كلغ أشارت إليها الهيئة الأممية قبل اندلاع الحربين.

وذكّرت الباحثة إلوييز فاييه من مركز «إيفري» الفرنسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «لا استخدام مدنياً لليورانيوم المخصب فوق 20 في المائة»، فاستخدامه لأغراض مدنية على غرار محطات توليد الكهرباء يتطلب نسبة تراوح بين 4 و5 في المائة.

لهذا السبب، يشتبه الأوروبيون والأميركيون والإسرائيليون منذ أمد بعيد بسعي الإيرانيين لحيازة السلاح النووي، الأمر الذي واظبت طهران على نفيه، مدافعة عن حقها في التخصيب للاستخدام المدني.

خيار نقل اليورانيوم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الإيرانيين وافقوا على تسليم واشنطن «الغبار النووي»، في إشارة إلى مخزون اليورانيوم، متحدثاً عن «فرص جيدة جداً لنتوصل إلى اتفاق». وفي حال تحقق ذلك بين واشنطن وطهران، فقد يكون أحد الخيارات إخراج كامل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران أو قسم منه.

وقالت فاييه: «سجلت سابقة في 2015 حين نقل قسم من اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا»، في إشارة إلى ما تضمنه اتفاق دولي سابق شكل إطاراً للبرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) ورفضه دونالد ترمب بشدة في 2018.

وتداركت: «لكن ذلك لا يمت بصلة إلى مستوى التخصيب الراهن. وسيكون الأمر أكثر تعقيداً كون العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا اليوم تختلف عما كانت عليه عام 2015، إضافة إلى أن المخزون الإيراني بات أكبر بكثير».

أبدت روسيا استعدادها للمبادرة إلى هذه الخطوة. وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، بأن «الرئيس (فلاديمير) بوتين عرض هذا الاقتراح»، لافتاً إلى أن «العرض لا يزال سارياً ولكن أي تحرك لم يتم في ضوئه».

خيار خفض نسبة التخصيب

قال مصدر دبلوماسي إيراني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد اقترحنا خفض نسبة التخصيب داخل البلاد»، من دون أن يحدد تفاصيل ذلك.

والسؤال ما إذا كانت هذه العملية ستتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أم تحت أنظار خبراء أميركيين. وتعتبر باريس أن من إيجابيات القيام بهذه العملية بإشراف الوكالة الذرية أنها ستحيي عمل مفتشيها وتعاود إضفاء طابع من الشفافية على العملية برمتها.

ومن شأن خفض نسبة التخصيب إلى ما دون 5 في المائة أن يحدّ إلى حد بعيد خطر التخصيب لأهداف عسكرية.

لكن إيلوييز فاييه لاحظت أنه لا يوجد تفاهم حول تفاصيل تنفيذ ذلك ودرجة الخفض المطلوبة، مضيفة: «الأمر كله يظل رهناً بموافقة أميركية على السماح لإيران بأن تخصّب على أراضيها».

تجاوز «الخط الأحمر»

كذلك، لا بدّ من تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته كل من واشنطن وطهران. فالأولى تصر على تراجع كامل عن التخصيب، والثانية ترفض ذلك بشدة.

في رأي الأوروبيين أنه مهما كان الخيار الذي سيعمل عليه الأميركيون والإيرانيون، فلن يشكل سوى نقطة بداية لمفاوضات طويلة بهدف تحديد وسيلة لفرض قيود شديدة وطويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني. فرغم الانتكاسة المؤكدة التي أصيب بها البرنامج الإيراني، يتفق الخبراء على أن المعرفة العلمية لا تزال قائمة وإن كانت جزئية.

وفي هذا السياق، أوردت فاييه: «يبقى إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي أمراً مستحيلاً، انطلاقاً مما راكمته من معارف وأقامته من منشآت. ولكن يمكن مراقبته ووضع سقف له». وتلك كانت بالضبط الغاية من الاتفاق الذي وقِّعَ عام 2015، بعد مفاوضات كثيفة استمرت نحو عامين.


واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)

كشف موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، اليوم (السبت)، عن إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خطة من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب بين الجانبين.

ونقل «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين اثنين، ومصدرين آخرين مطلعين على المباحثات، القول إن هناك عنصراً من الخطة يخضع للمناقشة حالياً يتعلق بإفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة، مقابل تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو (حزيران) 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش.


وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
TT

وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل اليوم (السبت) باستغلال الحرب في الشرق الأوسط ذريعة «لاحتلال مزيد من الأراضي».

وقال فيدان خلال منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا: «إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها، بل تريد مزيداً من الأراضي. وتستخدم حكومة (بنيامين) نتنياهو الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واعتبر وزير الخارجية التركي أن إسرائيل، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها (في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية)، باتت تسعى إلى بسط سيطرتها على أراضٍ تابعة للبنان، وسوريا.

وأضاف فيدان: «هذا احتلال، وتوسع مستمر... يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن «إسرائيل زرعت في أذهان العالم وهماً من خلال إظهار أنها تسعى فقط لحفظ أمنها».