سلط حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قرب سواحل اليونان الضوء على الإجراءات المصرية لمكافحة الظاهرة، بعد أن أعلنت القاهرة، الثلاثاء، مصرع 14 مصرياً، لقوا حتفهم في غرق مركب هجرة غير شرعية، أمام سواحل اليونان.
وقالت وزارة الخارجية المصرية وشؤون المصريين بالخارج، في بيان، إنها تتابع حادث غرق مركب هجرة غير شرعية «توجه من إحدى الدول المجاورة إلى اليونان»، في 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، بينهم 14 مواطناً مصرياً لقوا حتفهم.
واستبقت السفارة المصرية في اليونان بيان الخارجية بإعلانها، صباح الثلاثاء، التعرف على هوية 14 مصرياً من ضحايا المركب، بعد استكمال إجراءات التحقق اللازمة، مشيرة إلى أن الضحايا ينتمون إلى عدد من المحافظات المصرية.
وشددت السفارة على استمرار جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية في اليونان، لمتابعة تطورات الحادث، وضمان اتخاذ جميع الإجراءات الإنسانية والقانونية اللازمة.
وفي إشارة للقلق المصري من استمرار عمليات الهجرة غير الشرعية من خارج الحدود، قالت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مصر، السفيرة نائلة جبر، لـ«الشرق الأوسط»، إن غرق 14 مواطناً مصرياً قبالة اليونان هو «خسارة فادحة» مشددة على أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً لحماية مواطنيها، نافية بشكل قاطع خروج أي مركب للهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016.
بينما حذرت السفارة المصرية لدى اليونان من «أن الهجرة غير الشرعية أصبحت تمثل تهديداً خطيراً على حياة المواطنين، حيث ينتهى الأمر إلى غرق المراكب التي تحملهم وفقدان أرواحهم».
وشددت جبر على أن اللجنة أطلقت العديد من التحذيرات الموجهة للمواطنين، بخصوص عمليات التهريب التي تستهدف المصريين، لافتة إلى أن مصر تمتلك الإطار القانوني الأقوى في المنطقة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية.
وفي إشارة لمواجهة الدولة المصرية الهجرة غير الشرعية عبر سبل مختلفة، أكدت جبر أن «القانون يحدد جريمة تهريب المهاجرين، ويضع عقوبات رادعة على المهربين، وقد تم تغليظ هذه العقوبة مرة أخرى في عام 2020، وهناك استراتيجية وطنية أقرتها الدولة وتنفذ حالياً، والخطوة الأخيرة منها تغطي الفترة من 2024 - 2026».
ووفق آخر تعديلات على قانون «مكافحة الهجرة غير الشرعية» في مصر فإنه «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه (الدولار يساوي 47.40 جنيه في البنوك المصرية)، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن المشدد 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه.
وأشارت جبر إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محورين أساسيين، هما التوعية وتوفير الحلول البديلة، مضيفة: «نقوم بتنفيذ حملات توعية مكثفة، تشمل المدارس في المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، بالتركيز على 3 عناصر محورية تشمل: ما هي الهجرة غير الشرعية؟ ما هي المخاطر؟ وما هي الحلول البديلة؟».
ولفتت إلى وجود صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، لمساعدة الضحايا، وتقديم كل الدعم لهم، فضلاً عن تأهيلهم نفسياً واجتماعياً وإعادة دمجهم داخل المجتمع، بالإضافة إلى تمكينهم اقتصادياً حتى يستطيعوا بدء حياة جديدة آمنة ومستقرة.
وفي أعقاب الحادث الأخير، أعادت «الخارجية المصرية»، مناشداتها للمصريين، عبر بيانها، بعدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية حفاظاً على أرواح المواطنين، وكذلك اتباع الطرق القانونية المتعلقة بالدخول إلى الدول الأجنبية من خلال تأشيرات دخول قانونية تجنباً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.
وأكدت الوزارة، في بيانها الصادر، الثلاثاء، أنه فور ورود معلومات عن غرق المركب، كلف وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، السفارة المصرية لدى اليونان بسرعة التواصل على أعلى مستوى مع السلطات اليونانية؛ لتقديم المساعدة الممكنة لمن تم إنقاذهم من المركب، وكذلك سرعة شحن جثامين المتوفين الذين تم انتشال جثثهم وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.
وكان سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، أوضح في بيان، مساء الاثنين، أن السفارة تتابع مع السلطات اليونانية، تداعيات حادث غرق المركب جنوب جزيرة كريت، والذي أسفر عن وفاة وفقدان 27 من المصريين من الشباب وصغار السن، بالإضافة إلى 5 من الجنسيات الأخرى، مبيناً أنه «تم تحديد هوية 14 مواطناً مصرياً، وتجري إعادة الجثامين إلى مصر على نفقة الدولة المصرية، فى حين لا يزال هناك 13 في عداد المفقودين».
وبينما أوضحت السفارة المصرية لدى اليونان أن الضحايا يتوزعون بين محافظتي الشرقية والمنيا؛ أشار أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، حمدي عرفة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «محافظات الشرقية والمنوفية وكفر الشيخ والغربية والجيزة، تتصدر ملف الهجرة غير الشرعية في مصر».
ووفق تقديرات عرفة، فإنه «يوجد ما يقرب من 14850 حالة سنوياً تحاول الهجرة غير الشرعية عبر الدول العربية، وكل مركب صيد مستخدم فيها يستقله ما بين 200 إلى 500 فرد، ولا توجد أي درجة من الأمان، لافتاً إلى أن متوسط السعر المدفوع للهجرة للفرد يتراوح ما بين 2600 دولار إلى 4 آلاف دولار».
وحول الحادث الأخير، قال إن الحكومة المصرية نجحت بالفعل في الحفاظ على الحدود المصرية في البحر المتوسط وتأمينها، لكن ما يحدث حالياً هو أن الخروج يتم عبر الدول المجاورة، ومنها ينطلق المهاجرون إلى أوروبا، مؤكداً أن مكافحة الهجرة غير الشرعية لا تقتصر على تأمين الحدود فقط وإقرار قوانين صارمة لمنعها، بل تعتمد بشكل أساسي على تحريك عجلة التنمية المحلية، وخلق فرص عمل للشباب، معتبراً أن الجانب الاقتصادي الداخلي هو التحدي الأكبر.
