انتكاسة جديدة لآلية التجارة مع طهران بعد تراجع دبلوماسي ألماني

برند أربل

تراجع دبلوماسي ألماني كبير سابق من رئاسة آلية الدفع المالي «إينستكس» في اللحظات الأخيرة عن تولي منصبه بعدما كشفت تقارير لوسائل إعلام ألمانية تعاطفه مع طهران وخاصة برنامج الصواريخ الباليستية.
وأكّدت وزارة الخارجية الألمانية أمس تقريرا نشرته صحيفة «بيلد» الألمانية أول من أمس حول تراجع برند أربل البالغ 71 عاماً مرشح رئاسة «إينستكس» عن قبول المنصب في وقت تحاول الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) فتح قناة مالية لتكون الشركات الأوروبية قادرة على مواصلة التجارة مع إيران على الرغم من العقوبات الصارمة التي تفرضها الإدارة الأميركية.
وأفادت «بيلد» أول من أمس بأن أربل المرشح لرئاسة إينستكس «لن يكون متاحا لأسباب شخصية».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن أربل «أبلغ وزارة الخارجية أنه لم يعد مرشحا لأسباب شخصية». في هذا السياق، ذكرت وكالة «أسوشييتدبرس» أن أربل، وهو سفير سابق في طهران وبغداد، كان قد أجرى مقابلات صحافية سابقة وصف فيها برنامج الصواريخ الإيراني بأنه «قانوني».
وكانت إيران قد أعلنت أنها ستحصل على قناة أوروبية للالتفاف على العقوبات عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو (أيار) الماضي. وبعد شهور من المفاوضات أعلن الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) الماضي إطلاق آلية مالية من الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي.
بدورها، ربطت وكالة الصحافة الفرنسية بين تنازل الدبلوماسي الألماني وتصريحات له مثيرة للجدل بشأن إسرائيل وإيران، وأشارت إلى أن تصريحات أربل تعود إلى منتصف يوليو (تموز)، حيث أدلى بها الدبلوماسي خلال مقابلة أجراها معه مستخدم لمنصة «يوتيوب» هو كين جيبسن، ويُشتبه بأنه قال كلاماً في الماضي اعتبر معاديا للسامية.
واعتبر أربل في هذه التصريحات أن إسرائيل «هي - أكثر من أي وقت مضى - جسم غريب في الشرق الأوسط» وغير قادرة على التعاطف مع الفلسطينيين لأسباب «نفسية».
ووُجّهت انتقادات للدبلوماسي أيضاً بسبب تصريحات بشأن إيران، التي اعتبر أنها دولة مسالمة اليوم، والعدوان الأخير الذي شنّته يعود لعام 1748 على الهند.
وبحسب الوكالة الفرنسية، هذه القضية محرجة بالنسبة للأوروبيين الذين يبحثون عن وسيلة للحفاظ على الحوار بشأن النووي مع إيران عبر السماح لها بممارسة الأعمال التجارية معهم وذلك عبر الالتفاف من خلال آلية «إنستكس»، على العقوبات الأميركية التي تستهدف الشركات التي قد تقيم علاقات تجارية مع إيران.
عملياً، يُفترض أن تعمل مؤسسة «إنستكس» التي تتخذ من باريس مقراً، كغرفة بديلة تسمح لإيران بمواصلة بيع نفطها على أن تستورد في المقابل منتجات أخرى أو خدمات ضرورية لاقتصادها. ولم يسمح هذا النظام بإجراء أي معاملة حتى اليوم.
واعتبرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية في تقرير أمس أن تراجع الدبلوماسي الألماني «انتكاسة» للجهود الأوروبية المبذولة لمساعدة الشركات على الحفاظ على التجارة مع طهران.
وبداية هذا الشهر تناقلت مواقع إيرانية تقارير عن بدء مهمة أربل. وكانت طهران أعربت عن ارتياحها لترشيح الدبلوماسي الألماني.
وقبل أيام طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بتشغيل آلية الدفع المالي عبر نقل إيرادات النفط الإيراني وألا تتدخل الولايات المتحدة في طريقة عمل الآلية. جاء ذلك بعد أيام قليلة من عودة مساعده للشؤون السياسية عباس عراقجي من اجتماع في فيينا وبحث فيه آخر تطورات الاتفاق النووي، خاصة آلية الدفع المالي مع الدول أطراف الاتفاق.
ويعلق أنصار الاتفاق النووي حاليا آمالا كبيرة على تشغيل إينستكس.
واتخذت واشنطن إجراءات عقابية بحق إيران بعد انسحابها في مايو 2018 من الاتفاق الدولي الذي ينصّ على وضع قيود على البرنامج النووي الإيراني.