حملة إقالات في {المركزي} التركي بعد عزل محافظه السابق

استمرار العجز في الحساب الجاري

البنك المركزي التركي (رويترز)

شهد البنك المركزي التركي أكبر حركة تغييرات في قياداته خلال السنوات الأخيرة، بعد أسابيع من قرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعزل محافظه السابق مراد شتينكايا، وتعيين نائبه مراد أويصال مكانه، بسبب خلافات شديدة معه بشأن خفض سعر الفائدة.
وكشفت مصادر بالبنك، أمس (الجمعة)، عن 9 مسؤولين كبار، على الأقل، أقيلوا من مناصبهم في البنك. ونقلت وكالة «بلومبرغ»، عن مسؤولين في البنك، لم يُكشَف عن اسميهما، أن مدير الأبحاث في البنك ورئيس الإدارة المصرفية ورئيس قسم إدارة المخاطر ومدير التحول المؤسسي، بين المسؤولين الذين أقيلوا من مناصبهم.
وقال المسؤولان إن حركة الإقالات ركَّزت على المسؤولين الذين عينهم محافظ البنك السابق مراد شتينكايا من خارج البنك، ولم يتم إعلان سبب رسمي لإقالتهم. كان الرئيس التركي عزل شتينكايا في 6 يوليو (تموز) الماضي، بسبب رفضه خفض سعر الفائدة، بسرعة كافية. وبعد ذلك تمت إقالة 4 مسؤولين كانوا من أعضاء لجنة السياسات النقدية الذين تمسكوا ببقاء سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 24 في المائة، ووافقوا على الإبقاء عليه عند هذا المستوى.
وتوقعت مصادر بالبنك أن تستمر الإقالات في صفوف قياداته بعد صدور تقرير التضخم، لشهر يوليو الماضي، الذي أعلن في مطلع أغسطس (آب) الحالي، وكشف عن عودة التضخم إلى اتجاه الصعود ليسجل 16.65 في المائة في يوليو، مقارنة بنسبة 15.72 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك بعد انتهاء تخفيضات ضريبية على بعض السلع.
كان قرار رفع سعر الفائدة إلى مستوى 24 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2018 أحد الإجراءات التي اتخذها البنك للسيطرة على التضخم الجامح، الذي تخطى حدود 25 في المائة في أعقاب هبوط الليرة بنسبة 30 في المائة. وأثار قرار عزل شتينكايا، الذي كان مقرراً أن يستمر في منصبه حتى العام المقبل، بسبب رفضه أوامر إردوغان بخفض سعر الفائدة، مخاوف كبيرة بشأن استقلال البنك.
كان محافظ البنك المركزي الجديد، أشرف، بعد مرور أقل من 3 أسابيع على تنصيبه من قبل إردوغان، على خفض بنسبة 425 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.75 في المائة، وسط انقسام الاقتصاديين حول إلى أي مدى سيذهب البنك المركزي في الخفض.
في السياق، قال فائق أوزتراك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض المتحدث باسم الحزب، إن البنك المركزي التركي «لم يعد له أي اعتبار» بعد أن أعلن إردوغان سيطرته عليه.
وأضاف أوزتراك أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بشكل حاد في اجتماع لجنته للسياسات النقدية في 25 يوليو (تموز) الماضي، رسخ الصورة الموجودة لدى المؤسسات الدولية سابقاً عن فقد البنك استقلاليته وتبعيته لإردوغان، قائلاً: «العالم بأسره يقول إن البنك المركزي فقد اعتباره واستقلاليته، نعم... لهم الحق في قول ذلك بعد إقالة محافظ البنك السابق لرفضه الرضوخ لمطالب إردوغان، واستبدال محافظ يلبي مطالبه به». من جانبه، هاجم رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو، ما وصفه بـ«نظام السلالة الحاكمة» الذي أرساه إردوغان في تركيا عبر التحول إلى النظام الرئاسي وتعيين صهره برات البيراق وزيراً للخزانة والمالية: «بينما لا يصلح الأخير لإدارة محل بقالة».
وقال كليتشدار أوغلو إن النظام الرئاسي حشد كل الصلاحيات في يد إردوغان، الذي نقض مبدأ الفصل بين السلطات، واعتدى على استقلال القضاء و«البنك المركزي».
وأضاف أن شمولية إردوغان أفقدت المستثمرين ثقتهم بالاقتصاد التركي، كما أفقدت الأتراك ثقتهم بالعملة الوطنية (الليرة التركية)، وبالتالي استفحلت الأزمة الاقتصادية الطاحنة بينما تقف الحكومة عاجزة عن الحل.
في سياق موازٍ، أعلن البنك المركزي التركي أن رصيد الحساب الجاري لتركيا سجّل عجزاً بقيمة 548 مليون دولار في يونيو (حزيران) الماضي.
وكشفت أحدث أرقام ميزان المدفوعات، الصادرة عن البنك، أمس، عن أن فجوة الحساب الجاري ضاقت في يونيو الماضي بنسبة تقترب من 82 في المائة على أساس سنوي، وتحسنت من نحو 3 مليارات دولار في الشهر ذاته من العام الماضي.
وذكر البنك، في بيانه، أن إجمالي الفائض المتداول في الحساب الجاري لمدة 12 شهراً بلغ 538 مليون دولار.
وفي أبريل (نيسان) الماضي بلغ عجز الحساب الجاري السنوي في تركيا 8 مليارات و634 مليون دولار، وهو أقل مستوى يصل إليه منذ يناير (كانون الثاني) 2004.
وبحسب بيانات البنك المركزي التركي، تراجع عجز الحساب الجاري بشكل مستمر خلال الأشهر الـ11 الأخيرة، في إطار الإجراءات التي تتخذها الإدارة الاقتصادية. وفي شهر أبريل الماضي، بلغ عجز الحساب الجاري الشهري ملياراً و334 مليون دولار، في حين بلغ العجز السنوي في ذلك الشهر 8 مليارات و634 مليون دولار.
وكانت نسبة العجز في الحساب الجاري 5.6 في المائة، عام 2017. انخفضت إلى 3.6 في المائة، عام 2018. ويتوقع خبراء أن تنخفض إلى حدود 2.6 في المائة بنهاية العام الحالي (2019).