«التجارة الخوارزمية» تهيمن على البورصات

رسم بياني لحركة مؤشر داكس على شاشة في بورصة فرانكفورت.(رويترز)
رسم بياني لحركة مؤشر داكس على شاشة في بورصة فرانكفورت.(رويترز)
TT

«التجارة الخوارزمية» تهيمن على البورصات

رسم بياني لحركة مؤشر داكس على شاشة في بورصة فرانكفورت.(رويترز)
رسم بياني لحركة مؤشر داكس على شاشة في بورصة فرانكفورت.(رويترز)

تتمحور التجارة الخوارزمية حول مجموعة من البرمجيات؛ هي المحرّك الرئيسي للروبوتات، وانتشرت في سوق البورصات العالمية وتتخذ قراراتها بنفسها.
وفي عام 2018، أدارت هذه الروبوتات 53 في المائة من حركة التداول في الأسهم حول العالم. وترتفع هذه النسبة المئوية إلى 66 في المائة في الولايات المتحدة، في حين يبقى توغّل هذه الروبوتات في البورصات الأوروبية أضعف قياساً بالبورصات الأميركية، مع تعاظم أهميتها بصورة مستمرّة، ويرسو عند 47 في المائة. وعلى صعيد ألمانيا تدير الروبوتات أكثر من 40 في المائة من جميع أنواع التداولات في بورصة فرنكفورت. هكذا، تحتل ألمانيا المركز الثالث أوروبياً، بعد هولندا وفرنسا، لناحية تموضع التجارة الخوارزمية داخل منصّات بورصاتها.
تقول الخبيرة الألمانية آنا كونكل من شركة «آيتي غروب»، إن توغّل التجارة الخوارزمية في العالم غير محصور في التداول بالأسهم فحسب، فهي تدير اليوم 50 في المائة من عمليات بيع وشراء السلع الأولية مقارنة بأقل من 40 في المائة عام 2009، كما تهيمن على 30 في المائة من حركة أسواق الصرف العالمية، علماً بأن ظاهرة اعتماد الروبوت داخل هذه الأسواق كانت غائبة تماماً في عام 2009.
وتضيف أن التجارة الخوارزمية وضعت يدها على الأسواق المالية الخاصة بالمردود المعروف باسم «الدخل الثابت» الذي يوزّع على مستثمريه أرباحاً شهرية على رؤوس أموالهم. هنا؛ يهيمن الروبوت على 10 في المائة من كل ما يجري داخل هذه الأسواق من عمليات بيع وشراء.
وتختم كونكل: «يراهن مشغلو البورصات الأوروبيون على تعاظم استعمال الروبوتات بسبب مجموعة من العوامل التي لعبت دوراً في تبنّي البرمجيات داخل عالم المال والأعمال.
وفيما يتعلّق بألمانيا، يسعى ما لا يقل عن 30 في المائة من المستثمرين الألمان إلى تأمين السيولة المالية الكافية لأعمالهم من دون انقطاع. وفي الوقت ذاته، يراقب المستثمرون ارتفاع أسعار الأسهم وهبوطها لجني الأرباح. بيد أن العمليات المعقّدة في البورصات تزداد صعوبة ولم يعد المشغّل البشري قادراً على حلحلة المشكلات العالقة داخلها كما يجب. لذا، أضحى استعمال الروبوت ضرورة حتمية».
من جانبها، تقول الخبيرة بيترا لينهوت؛ في بورصة فرنكفورت، إن تطبيق اتفاقية «ميفيد1» الخاصة بتشريع توجيهات أسواق الأدوات المالية، مهّد الطريق أمام غزو التجارة الخوارزمية الأسواق المالية الأوروبية.
وتضيف أن أوروبا اعتنقت النموذج الأنغلوسكسوني في عام 2007، واضعة بالتالي أسواقها المالية التقليدية في مواجهة منصّات تداول إلكترونية بديلة متطوّرة. وبما أن واجبات المشغلين والوسطاء الماليين كانت ولا تزال تنحصر في تنفيذ الصفقات المالية لصالح المستثمرين عن طريق ضمان أفضل الظروف وأعلى الأرباح، فكان لا بد عليهم من الاعتماد على الروبوتات القادرة على متابعة سرعة تدفّق الأخبار الدولية، التي تلعب دوراً قيادياً في تسعير الأسهم والسندات والعملات.
ولمجاراة هذه السرعة؛ تعمد هذه الروبوتات إلى تتبّع الأخبار الدولية ومراقبة تحديث الأسعار كل 5 ملّي ثانية (كل 5 أجزاء من الألف من الثانية) على مدار الساعة. وهذا ما يعجز عنه المشغّل البشري.
أوضحت: «يوجد لدى المستثمرين الدوليين والأسواق المالية العالمية معاً الرغبة والضرورة في الاعتماد أكثر فأكثر على الحلول التكنولوجية المالية. كما تعدّ التجارة الخوارزمية ثالث أكبر مصدر للربح بالنسبة لمشغّلي قطاع الذكاء الاصطناعي. وستتخطى هذه الأرباح 5 مليارات يورو حتى عام 2025 في القارة الأوروبية. علاوة على ذلك، يتألّف عالم عمليات الشراء والبيع المؤتمتة من خوارزميات تعمل بشكل بطيء، فتقود مثلاً عملية استثمار واحدة كل شهر».
وتابعت: «وثمة خوارزميات تعمل على مدار الساعة وأخرى معروفة باسم (الخوارزميات عالية التردّد)، تُعرف باسم (هاي فريكوينسي ترايدر)، تدير آلاف عمليات البيع والشراء كل ملّي ثانية، أي كل جزء من الألف من الثانية. ويكمن عملها الجوهري في ضخّ السيولة المالية الكافية لعمل نظام البورصات على النحو اليومي المطلوب. وفي بعض الأحيان تستغّل هذه الخوارزميات سرعتها التحليلية الفائقة للقيام بعمليات جريئة، داخل أفضل المؤشرات للمضاربة اللحظية، تتخطى قوة المضاربات المتأتية من أبرز صناديق التحوّط الدولية».


مقالات ذات صلة

اليونان تسعى للحصول على صور إعدام النازيين لعدد من مواطنيها

أوروبا علم اليونان (رويترز)

اليونان تسعى للحصول على صور إعدام النازيين لعدد من مواطنيها

قالت اليونان إنها ستحاول الحصول على صور تظهر على ما يبدو اللحظات الأخيرة لـ200 مواطن يوناني أعدمتهم فرقة إعدام نازية في أثينا خلال الحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
تحليل إخباري تظهر كلمة «الذكاء الاصطناعي» ونموذج مصغّر لروبوت والعلم الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تحليل إخباري الذكاء الاصطناعي في الحرب الحديثة... ماذا عن «الداتا» المسمومة؟

يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تسريع اتخاذ القرار في الحرب، واختيار أفضل وسيلة عسكرية للتعامل مع هدف ما. فماذا لو كانت المعلومة عن الهدف خاطئة بناء على «داتا» مسمومة

المحلل العسكري (لندن)
أوروبا قنبلة من الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب)

إزالة قنبلة من الحرب العالمية الثانية زنتها نصف طن من ورشة في بلغراد

أعلنت الشرطة الصربية عن إزالة قنبلة جوية تبلغ زنتها 470 كيلوغراماً تعود إلى الحرب العالمية الثانية من ورشة بناء في وسط العاصمة بلغراد.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
أوروبا المكان المخصص في مقبرة كتابوي لعائلة فرنكو بمدينة فيرول مسقط رأس الديكتاتور (رويترز)

خمسون عاماً على رحيل فرنكو

منذ خمسين عاماً، طوت إسبانيا صفحة الجنرال فرنسيسكو فرنكو الذي قاد أطول نظام ديكتاتوري في تاريخ أوروبا الغربية الحديث

شوقي الريّس (مدريد)
أوروبا الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف (أرشيفية - أ.ب)

ميدفيديف يتهم فنلندا بالاستعداد للحرب

اتهم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف فنلندا بالمضي في مسار الحرب ضد روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).