تراجع بالغ للاستثمارات الصينية في أوروبا

تراجعت الاستثمارات المباشرة الصينية في أوروبا إلى أدنى حدّ لها منذ عام 2015، وفي موازاة ذلك تواصل الصين – وإن كان بوتيرة أقل - ضخّ رؤوس أموالها في أميركا الشمالية على نحو يعكس معه التباين الحاصل بين علاقات الولايات المتحدة وحكومة بكين في ملف الضرائب الجمركية، من جهة، وأهمية الاستثمارات الصينية في تغذية مشاريع تجارية وبنية تحتية في كل من كندا والولايات المتحدة، حيث تعتبر الجاليات الصينية الأنشط والأكثر تنافسية تجارياً، من جهة أخرى.
وحسب التقرير الأخير الصادر عن شركة «بيكر آند مكنزي» القانونية العالمية، رسا إجمالي الاستثمارات الصينية في دول الاتحاد الأوروبي الـ28 إضافة إلى أيسلندا والنرويج وسويسرا وإمارة ليختنشتاين عند 9 مليارات دولار في الشهور الستة الأولى من عام 2019. ما يعكس تراجعاً معدله 26 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. في حين رسا مجموع هذه الاستثمارات في الأشهُر الستة الأولى من عام 2017 عند 54 مليار دولار. هكذا، انهارت الاستثمارات المباشرة الصينية في القارة الأوروبية نحو 70 في المائة خلال العامين الأخيرين.
وعلى صعيد الولايات المتحدة وكندا قفزت الاستثمارات الصينية المباشرة في الأشهُر الستة الأولى من عام 2019 نحو 19 في المائة لترسو عند 3.3 مليار دولار. وتركّز معظمها في الأراضي الأميركية. مع ذلك، يبقى مجموع الاستثمارات الصينية في أميركا الشمالية بعيداً كل البعد عن الرقم القياسي الذي سجلته في النصف الثاني من عام 2016 حين رست عند 28.4 مليار دولار.
يقول الخبير ميكائيل كنيتل، من شركة «لاغونيتاس أسيت مانيجمنت» لإدارة الأصول والثروات، إن عمليات الدمج والشراء التي تقودها الشركات الصينية على المستوى العالمي تراجعت 60 في المائة ليرسو إجماليها عند 20 مليار دولار في العام الحالي. وعلاوة على الولايات المتحدة تشهد القارة الأوروبية تراجعاً لافتاً في هذه العمليات.
ويعزي هذا الخبير تراجع عمليات الدمج والشراء، التي لطالما كانت مقرونة بإعادة تموضع تكتيكي في الأسواق العالمية، إلى سببين رئيسيين. فالاقتصاد الصيني يعيش اليوم مرحلة من التباطؤ، وأبرز دليل على ذلك نمو الناتج القومي الصيني 6.2 في المائة فقط في الربع الثاني من عام 2019، وهذا أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثين عاماً. كما أقرّت حكومة بكين بقيود صارمة على الاستثمارات الخارجية؛ وذلك لمكافحة هرب رؤوس الأموال إلى الخارج، من جهة، والحدّ من درجة انكشاف المجموعات التجارية الصينية الكبرى على المخاطر المالية الخارجية، من جهة ثانية.
ويختم بالقول: «لا بد من احتساب الخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة في وجه الاستثمارات الصينية المباشرة، التي تعوّل على إنشاء مشاريع جديدة أو تملّك حصص أسهم في الشركات الأميركية القائمة. ولا شك أن الحروب الجمركية التي لم تنته بعد بين الولايات المتحدة والصين، فضلاً عن التنافس التجاري الشرس بينهما للهيمنة على التفوّق التكنولوجي العالمي، لعبا ثقلاً بارزاً في ذلك. كما أن سياسة لجنة الاستثمارات الأجنبية، منذ أن تولى دونالد ترمب منصب الرئاسة، باتت تتعامل بقساوة واضحة مع التحركات الاستثمارية الصينية».
في سياق متصل، تقول ايستيل فولغر، الخبيرة الألمانية لدى المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن الجو الاستثماري في أوروبا قد تغيّر كلياً إثر الصدمة التي أصابت ألمانيا عام 2016 عندما اشترت شركة «ميديا» للإلكترونيات المنزلية الصينية عملاقة الصناعة الروبوتية الألمانية «كوكا». وتضيف بأن «المفوضية الأوروبية اعتمدت، منذ شهر مارس (آذار) 2019، قوانين جديدة لتعزيز الرقابة والتعاون بين دول الاتحاد الأوروبي في ملف الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الأراضي الأوروبية. صحيح أن هذه القوانين دخلت حيّز التنفيذ منذ شهر أبريل (نيسان) من عام 2019، إلا أن مفعولها الحقيقي سيصبح ملموساً للمستثمرين الأجانب اعتباراً من شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020».
وتختم: «أصبحت الاستثمارات المباشرة التي تقودها الشركات الحكومية الصينية شبه غائبة؛ لأن 94 في المائة من رؤوس الأموال الصينية التي تصل اليوم إلى الولايات المتحدة وأوروبا مصدرها مجموعات تجارية صينية خاصة. وفيما يتعلق بأوروبا كان 50 في المائة من هذه الاستثمارات مصدرها الشركات الحكومية الصينية، لكنها ما لبثت أن تراجعت العام الحالي كي تستأثر بنحو 6 في المائة منها فقط».