57 % من شركات الإسمنت السعودية تعلن تائجها ... والأرباح النصفية تقفز 104 %

أعلنت 57 في المائة من شركات الإسمنت السعودية المدرجة أسهمها في سوق المال المحلية، نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي (2019). فيما أظهرت هذه النتائج نمواً قوياً في الأرباح يصل حجمه إلى 104 في المائة للشركات الـ8 التي كشفت عن نتائج الربع الثاني من العام الحالي.
وحتى الآن، أعلنت 8 شركات إسمنت مدرجة أسهمها في سوق الأسهم السعودية نتائجها الربعية المُكملة للنتائج الفصلية (النصف الأول من العام الحالي)، فيما أظهرت هذه النتائج تحقيق جميع الشركات الـ8 أرباحاً صافية خلال النصف الأول من هذا العام.
وبلغ حجم الأرباح التي حققتها الشركات الـ8 التي أعلنت نتائجها ضمن القطاع نحو 716.4 مليون ريال (191 مليون دولار)، فيما حوّلت 4 شركات أداءها المالي من خسائر محققه خلال النصف الأول من عام 2018، إلى أرباح صافية خلال النصف الأول من عام 2019.
ومن المنتظر أن تعلن 6 شركات إسمنت مدرجة أسهمها في سوق الأسهم المحلية نتائجها المالية للربع الثاني من هذا العام، فيما من المتوقع أن تحقق الشركات الـ6 أداءً مالياً إيجابياً يتناغم مع الأداء المالي الإيجابي للشركات الـ8 التي أعلنت نتائجها المالية حتى الآن.
يأتي هذا الأداء المالي الإيجابي لشركات الإسمنت السعودية، في الوقت الذي بات فيه تحسن ملحوظ في مبيعات شركات الإسمنت السعودية خلال الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي يبرهن على حيوية اقتصاد البلاد من جهة، وفاعلية قطاع الإنشاءات والمقاولات من جهة أخرى، ويأتي ذلك في ظل تزايد حجم الطلب على مواد البناء، التي من أهمها الإسمنت.
وبالنظر إلى الإحصاءات الخاصة بشهر يونيو (حزيران) الماضي، ارتفعت المبيعات الإجمالية لشركات الإسمنت السعودية بنسبة 20 في المائة، بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي (2018).
ويعتبر إعلان السعودية عن أضخم ميزانية إنفاق خلال عام 2019، مؤشراً مهماً على صعيد ازدياد حجم تنفيذ المشروعات، وارتفاع مستوى الطلب على مواد البناء، بما فيها «الإسمنت».
وأظهر التقرير الربعي للميزانية السعودية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، نمواً قوياً في حجم النفقات الرأسمالية خلال النصف الأول من هذا العام، حيث كشفت الأرقام عن نمو النفقات الرأسمالية بنسبة 22 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي (2018)، في حين جاء هذا النمو تزامناً مع التقدم في تنفيذ مشروعات الإسكان والمشروعات التنموية الأخرى.
وفي إطار ذي صلة، تستمر الفترة الرسمية للإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني من عام 2019، والمحددة بـ30 يوم عمل، حتى 21 أغسطس (آب) 2019 وذلك لتزامنها مع إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأعلنت 79 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية نتائجها المالية للنصف الأول من هذا العام، جاء ذلك منذ بداية فترة الإعلانات في الأول من شهر يوليو (تموز) الماضي، وبلغ عدد الشركات المعلنة في آخر أسبوع نحو 48 شركة، سجلت منها 24 شركة ارتفاعاً في الأرباح، بينما تراجعت أرباح 15 شركة، وتكبدت 9 شركات خسائر.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على تراجع بنسبة 1.7 في المائة، أي ما يعادل 153 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 8666 نقطة.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي برهنت فيه الإصلاحات المالية والهيكلية، التي تعمل عليها السعودية، على جدواها وفاعليتها، حيث تكشف الأرقام عن نمو إيجابي في حجم الإيرادات العامة للدولة، وزيادة معدلات الإنفاق في الوقت ذاته؛ الأمر الذي يُحفّز الاقتصاد على مزيد من النشاط والنمو، وهو النمو الذي يفوق كثيراً من التقديرات المحلية والعالمية.
وبحسب التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، أظهرت الأرقام انحساراً قوياً لمعدلات العجز المالي خلال النصف الأول من هذا العام، كما أظهرت الأرقام ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 14.4 في المائة، وجاء ذلك مرتبطاً بتحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق حزمة من المبادرات الإصلاحية.
وأظهر التقرير الربعي نمواً قوياً في حجم النفقات الرأسمالية خلال النصف الأول من هذا العام، حيث كشفت الأرقام عن نمو النفقات الرأسمالية بنسبة 22 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي (2018)، في حين جاء هذا النمو تزامناً مع التقدم في تنفيذ مشروعات الإسكان والمشروعات التنموية الأخرى.
فيما تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تؤكد فيه القفزة النوعية الكبيرة التي حققتها السعودية، عبر تقدمها 13 مرتبة لتصبح في المركز الـ26 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية (IMD 2019)، حجم الجهود الكبرى التي تبذلها البلاد على صعيد تحسين بيئة الأعمال؛ الأمر الذي يعزز من فرص استقطاب مزيد من الاستثمارات العالمية الرائدة.
وتعتبر السعودية، واحدة من أكثر دول العالم التي تشهد حراكاً إيجابياً على صعيد تحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه تقارير دولية ومحلية أن اقتصاد البلاد مرشح لتحقيق معدلات نمو جديدة خلال العامين الحالي والمقبل.