تصاعد الغارات الجوية والبرية وعمليات «طالبان»

مع الحديث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق سلام

جنود أميركيون يشرفون على تدريبات القوات الأفغانية في ولاية هلمند نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنود أميركيون يشرفون على تدريبات القوات الأفغانية في ولاية هلمند نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

تصاعد الغارات الجوية والبرية وعمليات «طالبان»

جنود أميركيون يشرفون على تدريبات القوات الأفغانية في ولاية هلمند نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنود أميركيون يشرفون على تدريبات القوات الأفغانية في ولاية هلمند نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)

تواصلت الغارات الجوية والبرية من القوات الأميركية والأفغانية على مواقع «طالبان»، بينما واصلت قوات الحركة تقدمها في كثير من الولايات، وهجماتها على القوات الأفغانية.
فقد أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل ثمانية من أفرادها وإصابة 10 آخرين في هجوم على نقطة تفتيش تابعة للشرطة في إقليم دايكوندي، وسط البلاد، الليلة الماضية، طبقاً لما ذكره حاكم الإقليم، أنور رحمتي. ونقلت قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية عن الحاكم قوله إن الهجوم بدأ في الساعة الواحدة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، على نقطة تفتيش بمنطقة باتو بالإقليم. وأضاف أن اثنتين من نقاط التفتيش سقطتا في أيدي «طالبان» في هذا الهجوم. وتابع رحمتي بأن القوات الأفغانية أعادت السيطرة على نقطتي التفتيش؛ لكن ما زالت الاشتباكات مستمرة في جزء من المنطقة. وقال الحاكم إن «طالبان» هاجمت نقطة تفتيش أخرى تابعة لقوات الأمن في الإقليم هذا الأسبوع، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد قوات الأمن. وتابع بأن «طالبان» تكبدت أيضاً «خسائر بشرية واسعة» في الهجوم.
وإقليم دايكوندي هو أحد الأقاليم الآمنة بوسط أفغانستان؛ لكن أحياناً يواجه اشتباكات بين قوات الأمن والمسلحين؛ حيث إنه يشترك بحدود مع بعض الأقاليم غير الآمنة، من بينها غزني وأوروزجان وهلمند.
وكانت وزارة الدفاع الأفغانية قد قالت إن قواتها قتلت يوم الجمعة في ولاية لوغر 19 مسلحاً بينهم 17 من المنتمين لتنظيم «القاعدة» في منطقة تشرخ حسب بيان للوزارة. وأشار البيان إلى مقتل أحد القادة الميدانيين المهمين في الهجوم الذي شنته القوات الخاصة الأفغانية.
وفي نبأ نقلته وكالة «خاما برس»، قالت إن الطائرات الحربية الأميركية قصفت مواقع لـ«طالبان» في ولاية غزني جنوب شرقي أفغانستان. وأكد مكتب حاكم الولاية الغارات الجوية الأميركية، مشيراً إلى أنها استهدفت مواقع «طالبان» في منطقة روبات وده ياك، وأن سبعة من مسلحي «طالبان» قتلوا، بينما جرح خمسة. غير أن مصادر عسكرية قالت أمس الجمعة، إن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 13 من مقاتلي «طالبان». وأشار مكتب حاكم ولاية غزني إلى اشتباكات بين قوات «طالبان» وقوات الأمن الأفغانية على الطريق الدولي بين كابل وغزني، أدت حسب قوله إلى مقتل أربعة من مسلحي «طالبان» وجرح خمسة. كما وقع اشتباك آخر بين مقاتلي «طالبان» والقوات الحكومية في منطقة أتك في مديرية آب بند في ولاية غزني. وحسب بيان حكومي فإن ستة من مقاتلي «طالبان» لقوا مصرعهم، بينما لم تعلق «طالبان» على بيانات الحكومة.
ونقلت وكالة «خاما برس» عن القوات الخاصة الأفغانية قولها إنها دمرت 3 معامل لتجهيز الأحزمة الناسفة للانتحاريين من «طالبان» في ولاية بكتيكا شرق أفغانستان. وقال بيان عن القوات الخاصة إن المعامل كانت في مديرية جومل، وإن أربعة من مسلحي «طالبان» لقوا مصرعهم في الهجوم.
من جانبها نشرت حركة «طالبان» عدداً من البيانات عن عمليات قواتها في عدة ولايات أفغانية. فقد أشارت بيانات «طالبان» إلى هجوم شنته قواتها في ولاية غور غرب أفغانستان؛ حيث هاجمت قوات «طالبان» مركز مديرية داولينا، وقتلت أحد القادة العسكريين الحكوميين، كما شهدت الولاية نفسها مصرع اثنين من القوات الحكومية وإصابة ثلاثة، في اشتباكات وقعت بين مقاتلي «طالبان» والقوات الحكومية في منطقة فيروز كوه الليلة الماضية. وأشار بيان «طالبان» إلى مقتل اثنين من مقاتلي الحركة وإصابة ثلاثة. وشهدت ولاية فراه غرب أفغانستان قيام أحد منتسبي «طالبان» بالتسلل إلى قوات الشرطة في الولاية، واستيلائه على سيارة شرطة وخطف أحد الضباط.
واتهمت «طالبان» القوات الحكومية بالإغارة على المدنيين في منطقة كشك ناوا في ولاية هيرات غرب أفغانستان، ما أدى إلى مقتل أربع نساء وإصابة 6 قرويين في المنطقة. كما شهدت ولاية زابل جنوب شرقي أفغانستان هجوماً من قوات «طالبان» أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر من القوات الحكومية، وشهدت الولاية نفسها استهداف مدرعة بصاروخ، وهجوماً على حاجزين أمنيين أسفر عن مقتل 23 عنصراً من القوات الحكومية، والسيطرة على الحاجزين في سبيني غبرجي من مدينة قلات مركز الولاية، بينما هاجمت وحدة أخرى من قوات «طالبان» حاجزاً أمنياً آخر في منطقة شاجوي في الولاية، واستولت على الحاجز بعد مقتل سبعة من قوات الحكومة.
وتزامنت هذه التطورات الميدانية مع تصاعد الحديث في الولايات المتحدة وكابل عن قرب التوصل إلى اتفاق بين المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد ومفاوضي المكتب السياسي لحركة «طالبان» في الدوحة. وتحدثت وسائل إعلام أميركية عن إمكانية تقليص عدد القوات الأميركية البالغ 14 ألفاً، إلى تسعة آلاف ضمن الاتفاق المتحدث عنه، مقابل ما أسمته وعوداً من «طالبان» بنبذ تنظيم «القاعدة». وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن اتفاقاً مبدئياً لإنهاء الحرب سيسمح بخفض القوات الأميركية إلى ثمانية آلاف فقط مقابل التزام «طالبان» بوقف لإطلاق النار ونبذ تنظيم «القاعدة». ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين قولهم: «إن المفاوضين قطعوا ما بين 80 - 90 في المائة من الطريق للتوصل إلى اتفاق؛ لكنهم أضافوا أن الطريق لا يزال طويلاً في العشرة أو العشرين في المائة الباقية». وحسب الصحيفة الأميركية فإن مقترحات الاتفاق المقدمة من المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد، تتطلب موافقة «طالبان» على اتفاق منفصل مع الحكومة الأفغانية، التي ترفض «طالبان» حتى الآن الحديث معها.



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.