النظام السوري يستعيد السيطرة على بلدتين شمال حماة

موسكو تنفي استهداف المستشفيات في ريف إدلب

رئيس إدارة العمليات في الأركان الروسية سيرغي رودسكوي خلال إيجاز صحافي في موسكو أمس (أ.ب)
رئيس إدارة العمليات في الأركان الروسية سيرغي رودسكوي خلال إيجاز صحافي في موسكو أمس (أ.ب)
TT

النظام السوري يستعيد السيطرة على بلدتين شمال حماة

رئيس إدارة العمليات في الأركان الروسية سيرغي رودسكوي خلال إيجاز صحافي في موسكو أمس (أ.ب)
رئيس إدارة العمليات في الأركان الروسية سيرغي رودسكوي خلال إيجاز صحافي في موسكو أمس (أ.ب)

سيطرت قوات النظام السوري بدعم جوي روسي على بلدتين، إحداهما استراتيجية، شمال حماة وجنوب إدلب، في وقت نفت فيه موسكو أمس، صحة أنباء عن استهداف منشآت مدنية، بينها مستشفيات في إدلب ومحيطها خلال الأسابيع الأخيرة، واتهمت منظمة «الخوذ البيضاء» للدفاع المدني بـ«محاولة تشويه صورة روسيا بمعلومات تضليلية». وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تقليص حجم طلعات الطيران في الأجواء السورية «إلى أدنى حد».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الاثنين، بأن قوات الحكومة السورية استعادت السيطرة على قريتين في شمال غربي البلاد من مقاتلي المعارضة الذين انسحبوا، في أعقاب قصف جوي ومدفعي كثيف.
كان مقاتلو المعارضة قد سيطروا على قريتي الجبين وتل ملح بشمال محافظة حماة في مطلع يونيو (حزيران)، خلال هجوم مضاد على القوات الحكومية التي تشن هجوماً في المنطقة منذ أواخر أبريل (نيسان) بدعم من روسيا.
وأكد قائد لمقاتلي المعارضة بالمنطقة انسحاب المسلحين من الجبين بعد قصف عنيف.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأسبوع الماضي، إنه تأكد مقتل ما يربو على 400 مدني خلال تصاعد العنف في شمال غربي سوريا على مدى الشهور الثلاثة الماضية، ونزوح أكثر من 440 ألفاً. وأضاف أن القصف والضربات الجوية اشتملت على استخدام «أسلحة غير دقيقة التوجيه، كالبراميل المتفجرة».
وخلال الصراع المستمر منذ ثماني سنوات، جرى توثيق استخدام الجيش السوري على نطاق واسع لمثل هذه الأسلحة التي ترميها طائرات هليكوبتر.
والمنطقة المستهدفة جزء من آخر موطئ قدم كبير لمعارضي الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تعهد باستعادة «كل شبر» من أراضي سوريا. لكن القوات الحكومية أخفقت في تحقيق مكاسب كبيرة خلال هجومها الأخير.
وقدم رئيس إدارة العمليات في الأركان الروسية سيرغي رودسكوي أمس، عرضاً شاملاً للأوضاع الميدانية في سوريا، ركز خلاله على الرد على اتهامات منظمات حقوقية وأممية للطيران الروسي باستهداف منشآت مدنية ومراكز صحية.
وتجنب رودسكوي الإشارة إلى العمليات العسكرية النشطة خلال الشهور الثلاثة الماضية، في منطقة إدلب ومحيطها، واكتفى بالتركيز على أن «هجمات المسلحين من منطقة إدلب أدت إلى مقتل 110 جنود سوريين، و65 مدنياً خلال 4 شهور».
وزاد أن «الإرهابيين مستمرون في محاولة تنشيط الهجمات على قاعدة حميميم الجوية في سوريا، ويستخدمون أنظمة راجمات الصواريخ وطائرات من دون طيار، في عمليات القصف».
وأضاف أن روسيا وتركيا تتخذان تدابير لتحديد دقيق لمواقع إطلاق النار، والعمل بشكل مشترك لتدميرها، بما في ذلك المعدات ومستودعات الذخيرة، مؤكداً أنه «بالتعاون مع زملائنا الأتراك، نتخذ تدابير لتحديد وتدمير نقاط النار للإرهابيين ومعداتهم وأسلحتهم ومستودعات الذخيرة». وقال إن «المقاتلات الروسية تحدد أهدافها فقط بعد استطلاع مسبق. وتتم دراسة الموقع مراراً من خلال ثلاث قنوات مستقلة على الأقل. وجميع الضربات التي نوجهها دقيقة».
وحذر من تصعيد جديد محتمل؛ مشيراً إلى أنه «في الوقت الحالي، تسجل وسائل الاستطلاع حركة سرية، وتركز المسلحين في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة خفض التصعيد في إدلب. وتتم إعادة نشر ما لا يقل عن 500 إرهابي من (أحرار الشام) من المناطق الشمالية من محافظة إدلب. ويجري الاستعداد لعمليات هجومية».
ورأى رودسكوي أن الاتهامات الموجهة إلى روسيا باستهداف مواقع مدنية مصدرها منظمة «الخوذ البيضاء» التي قال إنها «تحاول من خلال عمليات التضليل الإعلامية اتهام روسيا باستهداف المدنيين في منطقة خفض التصعيد في إدلب»، مشيراً إلى أن روسيا تتعرض لـ«حملة تضليل وتشويه إعلامية، و(الخوذ البيضاء) تقوم بتصوير لقطات فيديو مفبركة، لنشر الأضاليل وتشويه سمعة روسيا أمام الرأي العام الدولي».
وقال رودسكوي إن صور وسائل الرصد الفضائية الروسية والطائرات المسيرة، أكدت عدم صحة معطيات حول استهداف سوق معرة النعمان، التي أعلنت منظمة «الخوذ البيضاء» تعرضها للتدمير خلال قصف جوي روسي.
وأوضح رودسكوي أن «الطائرات المسيرة الروسية قامت يومي 24 و26 يوليو (تموز) بالتحقق مرتين من التقارير التي أفادت بتدمير سوق في معرة النعمان، وصورت السوق والأماكن المحيطة بها، بعد مزاعم توجيه ضربة جوية».
من جانب آخر، أعلن رودسكوي أن تحليق سلاح الجو الروسي في سوريا تم تقليصه إلى الحد الأدنى، وأن الطلعات التي يتم تنفيذها حالياً تدخل في إطار التدريب القتالي والاستكشاف الإضافي للوضع. وقال إن «مجموعة القوات الجوية الروسية في سوريا تقوم بأنشطة تدريبية وقتالية، وهي على استعداد لمواصلة مهام مكافحة الإرهاب».
وتطرق رودسكوي إلى الوضع في شرق الفرات، وقال إن الأراضي التي تسيطر عليها واشنطن والتحالف الدولي في منطقة الفرات بسوريا «شهدت 300 عملية إرهابية، قتل فيها 225 شخصاً، خلال شهري يونيو ويوليو».
وجدد اتهام واشنطن بأنها «تواصل تدريب مسلحين لاستخدامهم في تنفيذ أجنداتها الخاصة» وزاد: «بالإضافة إلى تدريب المسلحين، تنشغل الوحدات الأميركية في سوريا بنهب المنشآت النفطية والحقول في منطقة الفرات». وأوضح أنه «يتم استخراج وبيع النفط السوري من حقول (كوناكو) و(العمر) و(تاناك) الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات. وهناك مخطط إجرامي لنقل النفط السوري عبر الحدود. ما يحدث ببساطة هو عملية نهب للثروة الوطنية السورية». وأشار إلى أن الشركات العسكرية الأميركية الخاصة وسَّعت حضورها في المنطقة بشكل قوي، وبلغ عدد موظفيها في المواقع النفطية السورية في منطقة الفرات أكثر من 3.5 ألف شخص.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده قلقة من تحركات الولايات المتحدة شرق الفرات، ورأى فيها محاولة لعرقلة استعادة وحدة الأراضي السورية.
في الوقت ذاته، أشار رودسكوي إلى أن المدربين الأميركيين يقومون بإعداد تشكيل مسلح يحمل اسم «مغاوير الثورة» في منطقة الـ55 كيلومتراً في التنف السورية.
وقال: «يقوم المدربون الأميركيون بإعداد التشكيل المسلح (مغاوير الثورة) وعدد من المجموعات المسلحة الصغيرة، التابعة لما يسمى (جيش الكتائب العربية) في منطقة الـ55 كيلومتراً في التنف».
وأكد أنه «يتم نقل جزء من المسلحين الذين تم تدريبهم في منطقة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، بواسطة طائرات هليكوبتر تابعة للقوات الجوية الأميركية إلى منطقة شرق الفرات، ويجري إرسال أفضل المخربين المدربين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لزعزعة استقرار الوضع».
وأضاف: «مهامهم هي القيام بعمليات تخريب وتدمير البنية التحتية للنفط والغاز، وارتكاب أعمال إرهابية ضد القوات الحكومية. ولوحظ وجود مثل هذه المجموعات في بلدات السويداء وتدمر وأبو كمال».
كما اتهم واشنطن بالتسبب في «كارثة إنسانية» في مخيم الركبان جنوب البلاد. وقال إن «المئات - إن لم يكن الآلاف - من الناس الذين ماتوا بسبب الأمراض ونقص الغذاء والرعاية تم حفر قبور لهم على عجل خلف سور المخيم. والصور التي التقطت من أقمارنا تؤكد ذلك». وشدد على أن «المسؤولية الرئيسية عن وفاة المدنيين تقع على الولايات المتحدة، التي رفضت منذ فترة طويلة فعل أي شيء لحل أخطر أزمة إنسانية في الركبان».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.