أكثر من 20 قتيلاً بهجوم على حملة الرئيس الأفغاني

تصاعد وتيرة العمليات وعشرات القتلى والجرحى

جندي أفغاني يتابع آثار التفجير الإرهابي ضد مكتب أمر الله صالح المرشح لمنصب نائب الرئيس في كابل أمس (إ.ب.أ)
جندي أفغاني يتابع آثار التفجير الإرهابي ضد مكتب أمر الله صالح المرشح لمنصب نائب الرئيس في كابل أمس (إ.ب.أ)
TT

أكثر من 20 قتيلاً بهجوم على حملة الرئيس الأفغاني

جندي أفغاني يتابع آثار التفجير الإرهابي ضد مكتب أمر الله صالح المرشح لمنصب نائب الرئيس في كابل أمس (إ.ب.أ)
جندي أفغاني يتابع آثار التفجير الإرهابي ضد مكتب أمر الله صالح المرشح لمنصب نائب الرئيس في كابل أمس (إ.ب.أ)

ارتفعت حصيلة تفجير قوي تلاه هجوم بالأسلحة النارية على مكتب أمر الله صالح المرشح لمنصب نائب الرئيس في العاصمة الأفغانية كابل أول من أمس، إلى أكثر من 20 قتيلاً على الأقل و50 جريحاً. ويعرف صالح بتبنيه مواقف متشددة جداً ضد «طالبان». وقد وقع الهجوم في أول يوم من الحملة للانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقالت وزارة الداخلية إن القوات الأفغانية قد قتلت أربعة مسلحين بالرصاص. وأوضحت في بيان أن أربعة من القتلى العشرين وسبعة من الجرحى هم من أفراد قوات الأمن، مشيرة إلى أن «الآخرين مدنيون».
وتم إنقاذ نحو 150شخصاً بعد انفجار سيارة مفخخة ثم اقتحام ثلاثة رجال مقر حزب «التوجه الأخضر لأفغانستان» الحركة السياسية التي أسسها أمر الله صالح المرشح على لائحة الرئيس أشرف غني الذي يسعى إلى ولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في 28 سبتمبر (أيلول).
وما زالت العمليات المسلحة والتفجيرات تطغى بظلها ودمائها على الحديث عن عملية السلام في أفغانستان، خاصة مع قول المبعوث الأميركي لأفغانستان إن أي مفاوضات بين وفد من القوى السياسية الأفغانية و«طالبان» سيبدأ بعد توصل واشنطن إلى اتفاق سلام مع «طالبان».
فقد أعلنت «طالبان» مقتل وإصابة العشرات من قوات الحكومة الأفغانية في ولاية غزني بعد تفجير انتحاري نفذه أحد عناصر الحركة في قاعدة للشرطة والميليشيا المحلية في منطقة آب بند في ولاية غزني، وأضاف بيان الحركة أن أحد كبار الضباط كان من ضمن القتلى في الهجوم.
وجاء الهجوم الانتحاري على قاعدة الشرطة بعد مقتل 25 من رجال الشرطة وجرح 14 آخرين في عملية مشابهة في نفس المديرية قبل يومين، إضافة إلى مقتل 12 جندياً وإصابة آخرين في هجمات لقوات «طالبان» على قواعد عسكرية في ولاية غزني. وكانت المديرية شهدت مصرع 45 من قوات الحكومة بينهم اثنان من قادة الشرطة خلال الشهر الماضي. كما شهدت مديرية خوكياني في ولاية غزني هجوماً لقوات «طالبان»، أدى حسب بيان الحركة إلى مقتل عشرة من الجنود الليلة الماضية، وأدى الهجوم إلى مقتل عدد من أفراد «طالبان».
وحسب بيان لـ«طالبان» فقد شهدت ولاية بكتيا شرق أفغانستان هجمات لقوات «طالبان» أسفرت عن مقتل أحد عشر جندياً حكومياً في منطقة وازي زردان الليلة الماضية، كما تم إعطاب ناقلتي جنود حكوميتين بإلقاء قنابل عليهما في منطقة أحمد خيل، مما أدى إلى مقتل تسعة جنود. كما شهدت ولاية بكتيا عدداً من الاشتباكات والهجمات في مناطق زرمت وأحمد آباد، فيما شهدت مناطق جني خيل وسرهوزة في ولاية بكتيكا المجاورة عدة هجمات واشتباكات بين القوات الحكومية وقوات «طالبان».
وقد شهدت ولاية لوغر جنوب العاصمة كابل عدة اشتباكات في منطقة محمد أغا حيث أسفرت عن مقتل ستة جنود وإصابة اثنين آخرين، فيما قتلت قوات «طالبان» اثنين من العاملين في الاستخبارات الأفغانية في مديرية باركي في نفس الولاية، كما أعطبت دبابة بعد إطلاق صاروخ عليها مما أدى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة سبعة آخرين كانوا في ناقلة مرافقة للدبابة. وقد واصلت قوات «طالبان» شن غاراتها وعملياتها في الولايات المحيطة بالعاصمة كابل، حيث شهدت ولاية ميدان وردك غرب العاصمة هجوماً في مديرية نرخ أدى إلى مقتل ثلاثة من القوات الحكومية فيما قتل ثمانية آخرون في مديرية سيد آباد في نفس الولاية من خلال تفجير لغم على جانب الطريق.
وأعلنت «طالبان» انضمام 24 من أفراد القوات الحكومية إلى قوات «طالبان» في ولاية خوست شرق أفغانستان، فيما قتل أربعة آخرون وأصيب اثنان، كما دمرت سيارتان حكوميتان في سلسلة عمليات في منطقة دو ماندو في ولاية خوست. وشهدت منطقة سروبي شرق العاصمة كابل هجمات لقوات «طالبان» على عدد من نقاط التفتيش والمراقبة بين العاصمة ومدينة جلال آباد شرق أفغانستان.
وعادت ولاية قندوز الشمالية إلى الظهور بسبب العمليات المتواصلة للجيش الأفغاني وقوات «طالبان» فيها، وفي بيان لـ«طالبان» قالت إن عشرة من أفراد القوات الحكومية قتلوا وأسر جندي آخر في منطقة قلعة ظل في ولاية قندوز، فيما شهدت ولاية بغلان القريبة منها معارك بين قوات الحكومة وقوات «طالبان» التي بدأت تبسط سيطرتها على المزيد من المديريات في الولاية التي يمر عبرها شريان الإمدادات من العاصمة كابل لولايات الشمال.
من جانبها أعلنت القوات الخاصة الأفغانية مقتل ثلاثة من الأعضاء الرئيسيين في تنظيم «داعش»، خلال عملية جرت في إقليم ننجرهار شرقي البلاد. ونقلت وكالة أنباء «خاما برس»، اليوم الاثنين، عن مكتب حاكم الإقليم قوله في بيان له، إن القوات الخاصة التابعة لمديرية الأمن الوطني (الاستخبارات الأفغانية)، نفذت عملية مداهمة في منطقة مؤمن دارا مساء أول من أمس. وقال مكتب حاكم نانجارهار إن القتلى الثلاثة كانوا من باكستان، وكانوا خبراء في تصنيع العبوات الناسفة وشاركوا أيضاً في عمليات خطف. وفي الوقت نفسه، قال مكتب الحاكم إن القوات الخاصة ألقت القبض أيضاً على مسلح مشتبه به أثناء العملية نفسها. وكانت الحكومة الأفغانية أعلنت مقتل عشرين شخصاً وجرح أكثر من خمسين آخرين في هجوم استهدف مكتب أمر الله صالح المرشح نائباً للرئيس الأفغاني أشرف غني في الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر سبتمبر المقبل.
وأوضحت الداخلية الأفغانية في بيان أن أربعة من القتلى العشرين وسبعة من الجرحى هم من أفراد قوات الأمن، مشيرة إلى أن «الآخرين مدنيون». وكتب الحزب على حسابه على «تويتر» أن صالح أحد ثلاثة مرشحين على لائحة غني لمنصب النائب الأول للرئيس «في صحة جيدة». وبعيد ذلك ظهر أمر الله صالح في صور وقد لف ذراعه بضماد يغطيه الدم، ثم في صورة لاحقة بلا ضماد. ووقع الهجوم في أول يوم من الحملة للانتخابات الرئاسية في أفغانستان.
إلى ذلك، أعلنت الاستخبارات الأفغانية عبر «تويتر» أنها اعتقلت الأحد «سبعة إرهابيين كانوا يعدون لهجوم جديد في كابل». وفي وقت سابق أول من أمس هز انفجار العاصمة الأفغانية بعد ساعات من بدء الحملات الانتخابية، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص. وقال رحيمي إن الانفجار وقع بالقرب من قاعة أفراح معروفة شمال كابل قرب المطار. ورغم حديث غني عن لقاء بين الحكومة و«طالبان» قريباً، قالت «طالبان» إنه لا حوار مع سلطات كابل قبل إعلان الولايات المتحدة برنامجاً زمنياً لانسحاب القوات الأجنبية في البلاد، وهو مطلب أساسي للتوصل إلى أي اتفاق. وقال الناطق باسم «طالبان» سهيل شاهين في تغريدة كتبها بلغة الباشتو على «تويتر» إن «المحادثات بين الأفغان لا يمكن أن تبدأ إلا بعد إعلان جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية».



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.