«النواب» الأميركي يرفض «حركة مقاطعة إسرائيل»... ويدعم حل الدولتين

TT

«النواب» الأميركي يرفض «حركة مقاطعة إسرائيل»... ويدعم حل الدولتين

أصدر مجلس النواب الأميركي، قراراً بأغلبية كبيرة، يدين حركة مقاطعة إسرائيل، وقراراً آخر يؤيد فيه حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وقراراً ثالثاً يؤيد تعزيز التعاون والأمن بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ويسعى إلى تحسن العلاقات الأمنية والاقتصادية بين البلدين.
وقدم النواب الديمقراطيون ألان لوينثال وجيري كونولي وكارين باس، قرار دعم حل الدولتين، وشدد نص القرار على التأكيد على القيم المشتركة مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. وساند القرار 147 عضواً كلهم من الأعضاء الديمقراطيين.
كما قدم النائب الديمقراطي تيد دويتش والنائب الجمهوري جو ويلسون، مشروع القانون الخاص بتعزيز التعاون والأمن بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وسانده 273 عضواً بمجلس النواب، منهم 141 جمهورياً و132 ديمقراطياً.
ونال قرار إدانة حركة مقاطعة إسرائيل الذي قدمه النائبان الديمقراطيان براد سنايدر وجيرالد نادلر والنائبان الجمهوريان لي زيلدين وآن واغنر، كثيراً من الجدل والخلاف. وجاء التصويت بأغلبية 398 صوتاً مقابل اعتراض 17 عضواً وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت.
ويأتي تصويت بأغلبية كبيرة من الحزبين، في وقت يحاول فيه الديمقراطيون إخماد الخطاب السياسي المتصاعد حول التصريحات التي أطلقتها أربع نائبات من الحزب، من أبرزهن إلهان عمر من ولاية مينيسوتا، ورشيدة طليب من ولاية ميتشغان، منتقدات إسرائيل. وتحمس الديمقراطيون في مجلس النواب للتصويت لإظهار دعمهم للدولة العبرية، بينما سعى الجمهوريون لتصوير الأمر على أن الحزب الديمقراطي منقسم على ذاته، ويقف في خلاف مع إسرائيل.
وقبل التصويت قال النائب إليوت أنحل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: «لقد تم تسييس القضية بطريقة قبيحة ومضرة بالعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل».
ولقي مشروع القانون مساندة كبيرة منذ بداية مناقشته، فساند القرار 459 عضواً، منهم 175 جمهورياً و174 عضواً ديمقراطياً. وكانت منظمة «أيباك» (لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية) المؤيدة لإسرائيل، قد ضغطت لتمرير القرار في مؤتمرها السنوي في مارس (آذار) الماضي، وأشارت إلى أن حملة المقاطعة، هي تمييز متعمد ضد الدولة اليهودية تضر بالمصالح الأميركية. وشاركت منظمات يهودية كثيرة في الضغط، مثل الائتلاف اليهودي الجمهوري، ومنظمة أميركا المؤيدة لإسرائيل، والمجلس الديمقراطي اليهودي الأميركي، ومؤتمر المنظمات اليهودية الأميركية.
يذكر أن 16 عضواً ديمقراطياً صوتوا ضد القرار، من أبرزهم النائبة ألكساندريا أوساسيو كورتيز، وإلهان عمر، ورشيدة طليب. وطالب بعض التقدميين في مجلس النواب بعدم طرح القرار للتصويت.
وعارضت رشيدة طليب مشروع القانون، وقالت: «أقف أمامكم ابنة لمهاجرين فلسطينيين عانوا من تجريدهم من حقوقهم الإنسانية، والحق في السفر والمساواة في المعاملة، لذلك لا يمكنني الوقوف إلى جانب هذا الهجوم على حرية التعبير، وحقنا في مقاطعة السياسات العنصرية لحكومة ودولة إسرائيل». وأضافت: «أحب حرية التعبير في بلادنا».
وعارضت إلهان عمر القرار، وقالت: «نرفض القرار ونتحدث عن القيم الأميركية». وشددت ألكساندريا كورتيز على حماية حرية التعبير، وأعربت عن قلقها من العقاب المفرط على أشكال الاحتجاج غير العنيفة، ما يجبر الناس على الدخول في ممرات أخرى.
وتدعم حركة مقاطعة المنتجات وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، المعروفة اختصاراً باسم «BDS» ويقودها الفلسطينيون منذ ثلاثة عشر عاماً، حقوق الفلسطينيين، وتنتقد احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية. ويعتبر منظموها أن الحملة إجراء يضغط على إسرائيل كي تمتثل للقانون الدولي. وتضم الحركة كثيراً من النقابات والجمعيات الأكاديمية والكنائس والحركات الشعبية. وتطالب الحركة المستثمرين والبنوك والجامعات بسحب الاستثمارات من دولة إسرائيل والشركات الإسرائيلية، وحظر الأعمال التجارية واتفاقات التجارة الحرة، وتعليق عضوية إسرائيل في الهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة و«الفيفا» كون إسرائيل تدعم نظام الفصل العنصري.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.