«النواب» الأميركي يرفض «حركة مقاطعة إسرائيل»... ويدعم حل الدولتين

TT

«النواب» الأميركي يرفض «حركة مقاطعة إسرائيل»... ويدعم حل الدولتين

أصدر مجلس النواب الأميركي، قراراً بأغلبية كبيرة، يدين حركة مقاطعة إسرائيل، وقراراً آخر يؤيد فيه حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وقراراً ثالثاً يؤيد تعزيز التعاون والأمن بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ويسعى إلى تحسن العلاقات الأمنية والاقتصادية بين البلدين.
وقدم النواب الديمقراطيون ألان لوينثال وجيري كونولي وكارين باس، قرار دعم حل الدولتين، وشدد نص القرار على التأكيد على القيم المشتركة مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. وساند القرار 147 عضواً كلهم من الأعضاء الديمقراطيين.
كما قدم النائب الديمقراطي تيد دويتش والنائب الجمهوري جو ويلسون، مشروع القانون الخاص بتعزيز التعاون والأمن بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وسانده 273 عضواً بمجلس النواب، منهم 141 جمهورياً و132 ديمقراطياً.
ونال قرار إدانة حركة مقاطعة إسرائيل الذي قدمه النائبان الديمقراطيان براد سنايدر وجيرالد نادلر والنائبان الجمهوريان لي زيلدين وآن واغنر، كثيراً من الجدل والخلاف. وجاء التصويت بأغلبية 398 صوتاً مقابل اعتراض 17 عضواً وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت.
ويأتي تصويت بأغلبية كبيرة من الحزبين، في وقت يحاول فيه الديمقراطيون إخماد الخطاب السياسي المتصاعد حول التصريحات التي أطلقتها أربع نائبات من الحزب، من أبرزهن إلهان عمر من ولاية مينيسوتا، ورشيدة طليب من ولاية ميتشغان، منتقدات إسرائيل. وتحمس الديمقراطيون في مجلس النواب للتصويت لإظهار دعمهم للدولة العبرية، بينما سعى الجمهوريون لتصوير الأمر على أن الحزب الديمقراطي منقسم على ذاته، ويقف في خلاف مع إسرائيل.
وقبل التصويت قال النائب إليوت أنحل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: «لقد تم تسييس القضية بطريقة قبيحة ومضرة بالعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل».
ولقي مشروع القانون مساندة كبيرة منذ بداية مناقشته، فساند القرار 459 عضواً، منهم 175 جمهورياً و174 عضواً ديمقراطياً. وكانت منظمة «أيباك» (لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية) المؤيدة لإسرائيل، قد ضغطت لتمرير القرار في مؤتمرها السنوي في مارس (آذار) الماضي، وأشارت إلى أن حملة المقاطعة، هي تمييز متعمد ضد الدولة اليهودية تضر بالمصالح الأميركية. وشاركت منظمات يهودية كثيرة في الضغط، مثل الائتلاف اليهودي الجمهوري، ومنظمة أميركا المؤيدة لإسرائيل، والمجلس الديمقراطي اليهودي الأميركي، ومؤتمر المنظمات اليهودية الأميركية.
يذكر أن 16 عضواً ديمقراطياً صوتوا ضد القرار، من أبرزهم النائبة ألكساندريا أوساسيو كورتيز، وإلهان عمر، ورشيدة طليب. وطالب بعض التقدميين في مجلس النواب بعدم طرح القرار للتصويت.
وعارضت رشيدة طليب مشروع القانون، وقالت: «أقف أمامكم ابنة لمهاجرين فلسطينيين عانوا من تجريدهم من حقوقهم الإنسانية، والحق في السفر والمساواة في المعاملة، لذلك لا يمكنني الوقوف إلى جانب هذا الهجوم على حرية التعبير، وحقنا في مقاطعة السياسات العنصرية لحكومة ودولة إسرائيل». وأضافت: «أحب حرية التعبير في بلادنا».
وعارضت إلهان عمر القرار، وقالت: «نرفض القرار ونتحدث عن القيم الأميركية». وشددت ألكساندريا كورتيز على حماية حرية التعبير، وأعربت عن قلقها من العقاب المفرط على أشكال الاحتجاج غير العنيفة، ما يجبر الناس على الدخول في ممرات أخرى.
وتدعم حركة مقاطعة المنتجات وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، المعروفة اختصاراً باسم «BDS» ويقودها الفلسطينيون منذ ثلاثة عشر عاماً، حقوق الفلسطينيين، وتنتقد احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية. ويعتبر منظموها أن الحملة إجراء يضغط على إسرائيل كي تمتثل للقانون الدولي. وتضم الحركة كثيراً من النقابات والجمعيات الأكاديمية والكنائس والحركات الشعبية. وتطالب الحركة المستثمرين والبنوك والجامعات بسحب الاستثمارات من دولة إسرائيل والشركات الإسرائيلية، وحظر الأعمال التجارية واتفاقات التجارة الحرة، وتعليق عضوية إسرائيل في الهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة و«الفيفا» كون إسرائيل تدعم نظام الفصل العنصري.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.