تقرير بحريني يكشف فبركة وتحريض قناة «الجزيرة» القطرية

تقرير بحريني يكشف فبركة وتحريض قناة «الجزيرة» القطرية
TT

تقرير بحريني يكشف فبركة وتحريض قناة «الجزيرة» القطرية

تقرير بحريني يكشف فبركة وتحريض قناة «الجزيرة» القطرية

كشف تقرير بثه «تلفزيون البحرين» عن أن التسجيلات التي بثها برنامج وثائقي لقناة «الجزيرة» القطرية يتهم السلطات البحرينية بالسعي لتوظيف جهاديين في تنظيم «القاعدة» للقيام بعمليات اغتيال لشخصيات بحرينية معارضة، مجرد فبركات تهدف للتحريض وإثارة الفتنة في البلاد.
وأظهر تقرير «تلفزيون البحرين» متطرفين سابقين ظهر أحدهم في تسجيلات قناة «الجزيرة»، ليؤكد أن تلك التسجيلات تم الإعداد لها من قبل مجموعة متهمة بالإرهاب ومتعاطفة مع تنظيم «القاعدة» لابتزاز الأجهزة الأمنية البحرينية، لكن تلك التسجيلات وجدت طريقها لقناة «الجزيرة» التي حولتها إلى برنامج وثائقي.
وتحدث في التقرير المتهم الرئيسي الذي زعم في التسجيلات أن الأجهزة الأمنية البحرينية وظّفته للقيام بأعمال إرهابية، ليؤكد أنه قام بتلك التسجيلات من دون علم الأجهزة وبهدف الابتزاز، نافياً أن يكون أحد من المسؤولين في بلاده جنّده للقيام بأي من تلك الأعمال المزعومة.
وأضاف التقرير، الذي بثه «تلفزيون البحرين» مساء أول من أمس، أن التسجيلات التي تم بثها عبر قناة «الجزيرة» القطرية في برنامج «ما خفي أعظم» لكل من محمد صالح علي وهشام هلال البلوشي، تعود لعام 2011 وتقف وراءها مجموعة إرهابية اتهمت بحيازة الأسلحة، والتخطيط لعمليات إرهابية، وتمت محاكمتها في البحرين عام 2004. وقد أقرت المجموعة بأنها أعدت هذه التسجيلات بما فيها من أكاذيب، من أجل توظيفها إعلامياً واستخدامها «ورقة ضغط».
وقال الجهادي السابق محمد صالح: «إن ما بثته (الجزيرة) عارٍ عن الصحة، وحصلت عليه بمقابل مادي». وأكد محمد صالح في معرض شهادته التي بثها التلفزيون البحريني أنه لم يتواصل مع قناة «الجزيرة» أو يصرّح لها، «وحتى المادة التي سجلت أصلاً لم يكن القصد منها أن تصل قناة (الجزيرة)»، مفنداً أي علاقة بالقناة القطرية. وقال: «لم يكن مني أي تواصل مع قناة (الجزيرة) القطرية».
وأوضح أنه بالنسبة لمكان التسجيل، فقد تم في البحرين عام 2011، وتحديداً في «مدينة حمد»، بمنزل هشام البلوشي وجمال البلوشي، بحضور جمال وهشام البلوشي ومحيي الدين خان وبسام العلي، مضيفاً أنه تم الاتفاق على تسجيل هذه المادة لتشكل ورقة ضغط على الجهات الأمنية؛ «حتى لا نتعرض مرة ثانية لضغوطات أو محاولات قبض مرة ثانية».
وقال: «هذا التسجيل تم بعد القبض علينا ومحاكمتنا في 2004، وكان ذلك سبب تسجيل الفيديو، وليست هناك أي أسباب أخرى من التي ذكرتها قناة (الجزيرة)، والتي أقحمت التسجيل ووظفته لتحقيق أهداف أخرى».
ورداً على موضوع تكليفه بتنفيذ اغتيالات أو جلب أسلحة من المملكة العربية السعودية، قال: «الموضوع عار عن الصحة، وسبب ذكر هذا التكليف أو جلب الأسلحة هو إضفاء قوة إعلامية على الموضوع وتشكيل حجم ووزن له. أما بشأن أسماء الضباط التي تم ذكرها في التسجيل فيعود لمعرفتي السابقة بهم من خلال التحقيقات التي تمت معي».
وأوضح صالح أنه سجل الفيلم على «أقراص مدمجة»، وأنه كان يملك نسخة منها، وكذلك محيي الدين خان، وبسام العلي، وفوجئ قبل أيام بعرض وتسريب الموضوع إلى قطر، مؤكداً أن تسريبه إلى قطر تم مقابل مبلغ مالي.
أما جمال البلوشي، شقيق المدعو هشام البلوشي الذي ظهر في تسجيلات القناة القطرية، فقال إن المقاطع التي نشرتها قناة «الجزيرة»، لشقيقه هشام ولمحمد صالح، تم التلاعب بها وعرضها بشكل متقطع، سعياً للوصول إلى أهداف خاصة وتشويه سمعة مملكة البحرين.
وأضاف أن الفيديو الذي عرضته القناة، وتحدث فيه محمد صالح وهشام البلوشي عن الأجهزة الأمنية، تم تسجيله في منزل العائلة، وأنه شخصياً كان حاضراً إضافة إلى محيي الدين خان وبسام العلي.
وأشار جمال البلوشي إلى أن المجتمعين اتفقوا مسبقاً على أن يقوموا بفبركة التسجيلات، ليكون لها وزن إعلامي كبير، بهدف الضغط على الحكومة البحرينية والأجهزة الأمنية عبر المنظمات الحقوقية الدولية. وأضاف: «فور انتهاء التسجيل، سألت شقيقي هشام عن سبب تسجيل الفيديو، ومحاولة تشويه صورة الأجهزة الأمنية، وادعاءات محمد صالح بأنه قد كلف بالقيام بعمليات اغتيال من قبل الأجهزة الأمنية البحرينية، وهي أمور غير حقيقية. وكانت إجابته أنه بالفعل هذه الأمور غير حقيقية وغير صحيحة».
وأوضح أن علاقة شقيقه هشام بالأجهزة الأمنية كانت جيدة، «حيث إنهم لم يترددوا في مساعدته، وتقديم النصيحة له»، مضيفاً: «أنا شخصياً وخلال لقاءاتي مع بعض الأفراد من الأجهزة الأمنية طلبوا مني تقديم النصح لشقيقي، فأجبتهم بأنني دائم النصح له، كذلك الوالدة والأهل، ولكن الفكر الجهادي كان مترسخاً في ذهنه».
من جهته، أكد بسام العلي أنه على علم بالتصوير الذي تم بمنزل البلوشي وحضره شخصياً، حيث جرى التسجيل لمحمد صالح وهشام البلوشي في أقوال معينة ذكراها بالفيلم، قائلاً: «هذه شهادة مني بذلك كوني حضرت هذا المجلس».
وأضاف: «لم يعجبني هذا الأمر في وقته، واجتهدت على أن يتم مسح هذا الفيلم وإلغاء العملية نهائياً، ولكني لم أنجح، فأخذت منهما وعداً بعدم النشر تحت أي ظرف من الظروف، وألا يستخدم الفيلم لأي غرض كان».
وأورد التقرير الذي بثه «تلفزيون البحرين»، تسجيلات صوتية تكشف عن تواصل المسؤولين القطريين مع المدعو محيي الدين محمود خان، أحد أعضاء هذه المجموعة والهارب في تركيا، وذلك بهدف الترتيب للحصول على اللجوء السياسي، وكذلك التواصل مع قناة «الجزيرة»، حيث بيّن المدعو خان أن أشخاصاً من قطر تواصلوا معه وعرضوا عليه اللجوء السياسي، ومخاطبة الحكومة القطرية لترتيب انتقاله إلى الدوحة، حال مضايقته في تركيا، للالتقاء به مباشرة وتقديم طلب اللجوء في المطار، وأكدوا له إمكانية تقديم طلب اللجوء بالسفارة القطرية في أنقرة وإمكانية مقابلة «خال الأمير تميم»، مشيراً إلى أن قناة «الجزيرة» القطرية تحاول التواصل معه إلى الآن.



برلمان تركيا يقر «اتفاقية مكة» للدفاع المشترك

وقع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في 7 أغسطس الماضي (الرئاسة التركية)
وقع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في 7 أغسطس الماضي (الرئاسة التركية)
TT

برلمان تركيا يقر «اتفاقية مكة» للدفاع المشترك

وقع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في 7 أغسطس الماضي (الرئاسة التركية)
وقع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في 7 أغسطس الماضي (الرئاسة التركية)

وافق البرلمان التركي على «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» الموقعة مع السعودية وباكستان بعد مناقشات استمرت على مدى يومين حتى ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

وحصلت الاتفاقية على أصوات 279 نائباً مقابل رفض 119 خلال التصويت الذي تم على الاتفاقية كحزمة واحدة، ثم جرى التصويت على موادها مادةً مادة.

وتحدث ممثلو الأحزاب خلال الجلسة العامة قبل التصويت. وقال النائب عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم ضياء ألطون يلدز، إن «اتفاقية مكة» ليست موجهة ضد أي دولة، وإن الهدف منها ليس تصعيد النزاعات في المنطقة بل منع اندلاعها وتحقيق الاستقرار والرفاهية لشعوبها.

حلول إقليمية

وقال النائب عن حزب «الحركة القومية»، حليف الحزب الحاكم في «تحالف الشعب»، كمال أيدين، إن دولاً مختلفة في المنطقة وقعت بعض الاتفاقيات، وإن «اتفاقية مكة» تعد اتفاقية مهمة من شأنها تعزيز الثقة والتعاون والتضامن بين أطرافها وضمان عدم التدخل الخارجي في حلّ مشاكل منطقتنا.

وأضاف أن الاتفاقية تنطلق من تعزيز التعاون الاستراتيجي وثقافة العمل المشترك القائم على الثقة المتبادلة بين دول المنطقة، انطلاقاً من المسؤولية الإقليمية، فضلاً عن إرساء نهج أمني قائم على الردع الجماعي، والعمل على إيجاد حلول لمشكلات المنطقة من داخلها.

البرلمان التركي (الموقع الرسمي)

وأكد أيدين أن الاتفاقية «ذات التوجه الدفاعي البحت» لا تستهدف أي دولة بل تسعى للمساهمة في السلام والاستقرار والأمن الإقليميين، ولا تلغي أي التزامات ثنائية أو متعددة الأطراف لتركيا ناشئة عن تحالفات أو اتفاقات أخرى.

ولفت رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري» فائق أوزتراك إلى أن موازين القوى الإقليمية تتغير، وأن تقارب القوى ذات النفوذ على المستويين العالمي والإقليمي بات ضرورة حتمية، مؤكداً ضرورة تحرك تركيا واتخاذها الخطوات اللازمة في هذا الصدد.

وأضاف أن «اتفاقية مكة» تتيح لتركيا مجالاً جديداً للتعاون، قائلاً: «بصفتنا حزب الشعب الجمهوري، لسنا بصدد التأكيد مجدداً على أن الضمانات الأمنية المقدمة من خارج منطقتنا لا يمكنها حل مشاكلها، لقد تبنينا مبدأ الردع من خلال التعاون الإقليمي، وكان هذا هو موقفنا منذ البداية، وكان مطلبنا بتأسيس (منظمة السلام والتعاون في الشرق الأوسط) منذ انتخابات عام 2018 نابعاً من هذا الأساس».

أهداف «اتفاقية مكة»

وستستكمل إجراءات المصادقة على الاتفاقية بإحالتها إلى الرئيس رجب طيب إردوغان للمصادقة ونشرها في الجريدة الرسمية.

حديث بين الأمير محمد بن سلمان وإردوغان وشهباز شريف عقب توقيع «اتفاقية مكة» للدفاع المشترك في 7 أغسطس الماضي (الرئاسة التركية)

وتنص «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» التي وقعها في 7 أغسطس (آب) الماضي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، على أن أي هجوم على أي من الدول الثلاث يعد هجوماً عليها جميعاً.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع المشترك في مواجهة التهديدات، وتطوير مختلف أوجه التعاون الدفاعي، بما يسهم في دعم أمن الدول الثلاث واستقرار المنطقة، فضلاً عن التعاون في تعزيز القدرات الدفاعية ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين القوات المسلحة للدول الثلاث، من خلال التدريبات والأنشطة العسكرية المشتركة.

وتتضمن أيضاً تطوير التعاون في الصناعات الدفاعية والتقنيات العسكرية، وتوسيع مجالات الإنتاج المشترك، بما يدعم القدرات الدفاعية للدول الثلاث، ويعزز جاهزيتها لمواجهة التحديات الأمنية.

جانب من اجتماع لجنة السياسات الاستراتيجية لـ«اتفاقية مكة» للدفاع المشترك في إسطنبول في 31 أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

واتفقت الدول الثلاث خلال اجتماع لجنة السياسات الاستراتيجية المنبثقة عن الاتفاقية الذي عُقد في إسطنبول في 31 أغسطس (آب)، على إنشاء أمانة عامة في الرياض لدعم العمل المشترك وتنسيق الجهود في إطار الاتفاقية، وإضفاء الطابع المؤسسي عليها. وتم الاتفاق على أن يتولى رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى أمين عام من باكستان لمدة 3 سنوات، بما يوفر إطاراً مؤسسياً لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وتعزيز التنسيق بين أطرافها الثلاثة.


التحالف: تدمير مسيّرة في مكة المكرمة وباليستيين باتجاه نجران

منظومات متطورة تملكها قوات الدفاع الجوي السعودي (واس)
منظومات متطورة تملكها قوات الدفاع الجوي السعودي (واس)
TT

التحالف: تدمير مسيّرة في مكة المكرمة وباليستيين باتجاه نجران

منظومات متطورة تملكها قوات الدفاع الجوي السعودي (واس)
منظومات متطورة تملكها قوات الدفاع الجوي السعودي (واس)

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة مكة المكرمة، الجمعة.

وأفاد اللواء المالكي بأن الدفاعات السعودية اعترضت ودمَّرت صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه نجران، مشيرة إلى سقوط شظايا جراء الاعتراض، والعمل جارٍ لحصر الأضرار.


مسؤول سعودي ينفي مزاعم بشأن مطالب حوثية

 الدكتور رائد قرملي (الخارجية السعودية)
الدكتور رائد قرملي (الخارجية السعودية)
TT

مسؤول سعودي ينفي مزاعم بشأن مطالب حوثية

 الدكتور رائد قرملي (الخارجية السعودية)
الدكتور رائد قرملي (الخارجية السعودية)

نفى الدكتور رائد قرملي، وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة، بشكل قاطع ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» من مزاعم بخصوص مطالب قدَّمتها الميليشيا الحوثية لبلاده.

وأكد قرملي، عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن كل المنشور لا أساس له من الصحة، وهو من نسج خيال كاتبي المقال أو مصادرهم المزعومة.

وأوضح المسؤول السعودي أن الميليشيات الحوثية انقلبت على الحكومة اليمنية، وتسبَّبت في إجاعة الشعب اليمني، وأدخلت اليمن في صراعات وأجندات لا تخدمه وشعبه.

وأضاف قرملي أن الحوثيين هاجموا السفن التجارية في الممرات المائية في البحر الأحمر، والأعيان المدنية والاقتصادية، ورفضوا كل جهود السلام.

وذكَّر وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة كُتَّاب المقال المنشور بأن لليمن حكومة معترفاً بها.