حذّرت السعودية، الجمعة، الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية للحملات الوهمية التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دول عدة، داعية الجميع للالتزام بالأنظمة والقوانين.
وأوضحت وزارة الحج أن القدوم لأداء الفريضة يكون عبر الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في السعودية، وبالتنسيق مع الدول من خلال المكاتب المختصة فيها، أو منصة «نسك حج» لمن ليست لديها مكاتب رسمية خاصة بذلك.
وأضافت، في بيان، أنها رصدت إعلانات لشركات وحملات وحسابات وهمية على الشبكات الاجتماعية تدعي تنظيمها الحج بأسعار مغرية، داعية للحذر من التعامل معها.
وفي السياق ذاته، أشادت الوزارة بجهود السلطات العراقية في القبض على أكثر من 25 شركة وهمية تسوق لـ«الحج التجاري»، مثمّنة ما تبذله جميع الدول لمحاربة هذه الظاهرة غير النظامية.
كانت الهيئة العليا للحج في العراق قد أعلنت، الخميس، ضبط أصحاب شركات تحايلوا على المواطنين، وادعوا وجود تأشيرات بمقابل مبالغ مالية كبيرة، تُمكِّنهم من أداء مناسك الحج كـ«الحج التجاري» وغيره من الأسماء، مضيفة أنهم «لا يمتلكون إجازة ممارسة العمل، ما أدى لتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم واعتقالهم».
وشددت على أن إصدار تأشيرة الحج إلى المواطنين العراقيين يتم من خلال الهيئة حصراً، وفق ما تعتمده وزارة الحج السعودية، ولا يمكن لأي شركة أو مكتب منحها وفق ما يدعي البعض على منصات التواصل الاجتماعي.
ونوّهت الوزارة سابقاً بأن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور «ترانزيت» وغيرها، لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج، مطالبة الجميع بالالتزام بالأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرسمية، وعدم الانجراف خلف الشركات والمكاتب الوهمية التي تدعي وجود حملات الحج التجاري وغيره.
وأكدت أنها تتابع باستمرار الإعلانات الوهمية، وتأمل تعاون الجميع بالإسهام في مكافحتها والإبلاغ عنها، والحد من ظاهرة الحج بلا تصريح، وأخذ المعلومات الرسمية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو قنواتها في الشبكات الاجتماعية.
من جانبها، قالت هيئة كبار العلماء السعودية، إن الالتزام باستخراج تصريح الحج مستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد، في القيام بعبادتهم وشعائرهم ورفع الحرج عنهم، مبيّنة أن الإلزام به جاء لتنظيم عدد الحجاج بما يمكّن الجموع الكبيرة من أداء الشعيرة بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تقرره أدلة وقواعد الشريعة، والتي جاءت بتحسين المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها.
وأضافت، في بيان، أن الالتزام باستخراجه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، حيث ترسم الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج خطة الموسم بجوانبها المتعددة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، والخدمات الأخرى، وفق الأعداد المصرح لها، وكلما توافق معها عدد الحجاج كان ذلك محققاً لجودة خدماتهم، ويدفع مفاسد عظيمة من الافتراش الذي يعيق تنقلاتهم وتفويجهم، وتقليل مخاطر الازدحام والتدافع المؤدية للتهلكة.
ونوّهت الهيئة بأنها اطلعت على الأضرار الكبيرة والمخاطر المتعددة حال عدم الالتزام باستخراج التصريح، مما يؤثر على سلامة الحجاج وصحتهم، مشيرة إلى أن الضرر المترتب على الحج دونه لا يقتصر على الحاج نفسه، وإنما يتعدى إلى غيره من الملتزمين بالنظام. ومن المقرر شرعاً أن الضرر المتعدي أعظم إثماً من الضرر القاصر.
وأكدت أن الالتزام بالتصريح هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، مشددة على أنه لا يجوز الذهاب للحج دون أخذه، ويأثم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقاً للمصلحة العامة.
وأوصت الهيئة مريدي الحج بالتقوى عند أداء الشعيرة، وأن يصونوا حجهم، ويلتزموا بالأنظمة والتعليمات التي صدرت للتمكين من أدائهم إياها بأمن ويسر وسكينة.
