شرطة البنجاب تعيد اعتقال حافظ سعيد بتهمة تمويل الإرهاب

حافظ سعيد خلال إحدى جلسات محاكمته

بعيد إطلاق سراحه من قبل محكمة إقليم البنجاب العليا، أعادت وكالة مكافحة الإرهاب في الإقليم اعتقال حافظ محمد سعيد، رئيس جماعة «الدعوة» الباكستانية، التنظيم الأم لـ«لشكر طيبة»، بالقرب من مدينة كوجرانوالا، التي تبعد 65 كيلومتراً عن مدينة لاهور.
وأكد الناطق باسم حكومة البنجاب، شهباز جيل، عملية الاعتقال بالقول إن التهمة الرئيسية لحافظ محمد سعيد هي جمع الأموال لمنظمات محظورة وغير قانونية.
وحسب مسؤولين في وكالة مكافحة الإرهاب في إقليم البنجاب، فإن حافظ سعيد كان في طريقه إلى جلسة محكمة خاصة بالقضايا الإرهابية في مدينة كوجرانوالا، لطلب الإفراج عنه بكفالة، وتم اعتقاله داخل حدود المدينة، ونقل إلى جهة غير معلومة. وأكد مسؤولون في جماعة «الدعوة» عملية الاعتقال.
وكانت السلطات الباكستانية قد اعتقلت قبل أسبوعين 13 من قيادات جماعة «الدعوة»، وفي مقدمهم حافظ سعيد، ووجهت إليهم كثيراً من التهم التي تتعلق بجمع الأموال لتمويل جهات محظورة، وغسل الأموال، كما قالت حكومة البنجاب.
وأعلنت وكالة مكافحة الإرهاب توجيه عدد من التهم لحافظ سعيد، بتمويل الإرهاب من خلال التبرعات الضخمة التي جمعها عبر مؤسسة «الأنفال»، و«دعوة الإرشاد»، ومؤسسة «معاذ بن جبل» الخيرية. وكانت حكومة باكستان قد حظرت هذه الجمعيات الخيرية في أبريل (نيسان) الماضي، بادعاء أن لها صلات مالية وتنظيمية مع قيادة جماعة «الدعوة» التي حظرتها حكومة عمران خان أوائل السنة الحالية، بتهمة تقديم دعم مالي لجماعات محظورة في باكستان، والحصول على تمويل ضخم عبر جمع التبرعات من المواطنين الباكستانيين.
وكانت محكمة إقليم البنجاب العليا قد أطلقت سراح حافظ محمد سعيد قبل عشر سنوات، وبرأته من أي صلة بتنظيم «لشكر طيبة» المحظور في باكستان، والذي تتهمه الهند والولايات المتحدة بالمسؤولية عن الهجوم على مدينة مومباي الهندية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، مما أدى إلى مقتل 168 شخصاً، بينهم عدد من الأميركيين.
كما أثبتت المحكمة العليا في البنجاب في قرارها عام 2009، أن حافظ سعيد تخلى عن أي علاقة مع تنظيم «لشكر طيبة» عام 2001، بينما تم حظر التنظيم رسمياً في باكستان عام 2002، وهو ما يجعله غير مسؤول عن أي عمل يقوم به التنظيم بعد تخليه عنه.
وكانت مجموعة العمل الدولية لمراقبة تمويل الإرهاب، ومقرها باريس، طلبت من باكستان أكثر من مرة تقديم أدلة قاطعة على عدم وجود أي جهات داخل باكستان لها علاقات بتمويل الجماعات المحظورة داخل باكستان، والمتهمة بالإرهاب في الخارج، وأدت الضغوط التي مارستها المجموعة الدولية على باكستان إلى إعاقة حصول الأخيرة على كثير من القروض الدولية، وحذر الشركات العالمية من الاستثمار في باكستان.
ويأتي اعتقال حافظ سعيد متزامناً مع يوم إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي حكمها في قضية الجاسوس الهندي كلبوشان ياداف، الذي اعتقله الجيش الباكستاني في مارس (آذار) 2016 في إقليم بلوشستان، بعد قول باكستان إن كلبوشان الذي كان ضابطاً في الاستخبارات الهندية ويعمل في مدينة تشابهار الإيرانية، تسلل إلى باكستان بصورة غير قانونية، وكون خلايا تعمل لصالح الاستخبارات الهندية، وقام بعمليات نسف وتفجير لعدد من المواقع الباكستانية.
ونشر الجيش الباكستاني شريطاً قال إنه اعتراف من الجاسوس الهندي بما جند لأجله، والعمليات التي قام بها لصالح المخابرات الهندية. كما حكمت عليه محكمة عسكرية عرفية باكستانية بالإعدام، وهو ما دفع الحكومة الهندية لنقل قضيته إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتتوقع الحكومة الباكستانية أن يصدر قرار محكمة العدل الدولية لصالحها في مسألة كلبوشان ياداف، مما يعزز وجهة النظر الباكستانية في مواجهة الهند.