اقتصاد مصر على «الطريق السليم» بنمو 5.6 % وعجز أقل من التوقعات

نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 90.5 % مقابل 108 % قبل عام

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، إن اقتصاد بلاده يسير «على الطريق السليم» في الوقت الذي تستكمل فيه مصر إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى تحقيق معدل نمو 5.6 في المائة في السنة المالية 2018 - 2019.
وذكر مدبولي في بيان صحافي أن عجز الميزانية بلغ 8.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات الرسمية البالغة 8.4 في المائة. مقابل عجز 9.8 في المائة في السنة المالية 2017 - 2018.‭‬وتستهدف مصر عجزا 7.2 في المائة في السنة المالية الحالية 2019 - 2020.
وأضاف مدبولي أن معدل النمو بلغ 5.7 في المائة في الربع الأخير من السنة المالية 2018 – 2019، مقارنة مع 5.4 في المائة في الربع الثالث من السنة السابقة، و5.3 في المائة في 2017 - 2018.
وأشار إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 90.5 في المائة في 2018 – 2019، مقابل 108 في المائة قبل عام.
ومصر في خضم برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات مرتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وقال مدبولي إن صندوق النقد سيصوت على صرف الدفعة الأخيرة من القرض بقيمة ملياري دولار في 24 يوليو (تموز) الحالي. وأشار إلى أن الفائض الأولي لمصر (يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين) بلغ 2 في المائة في السنة المالية التي انتهت في يونيو (حزيران)، بنحو 104 مليارات جنيه، مقابل فائض أولي في 2017 - 2018 بلغ أربعة مليارات جنيه. مشيرا إلى انخفاض معدل التضخم في الآونة الأخيرة باعتباره مؤشرا إيجابيا، عند 9.4 في المائة في يونيو، مسجلا أدنى مستوياته منذ مارس (آذار) 2016 من 14.1 في المائة في مايو (أيار).
وأضاف رئيس الوزراء المصري في البيان: «انضباط الأسعار، وتوافر السلع خلال الفترة الأخيرة يعطي مؤشرات إيجابية لأداء الحكومة، ويؤكد أننا نسير على الطريق السليم، ويُحفزنا في الوقت نفسه، لاستكمال تنفيذ الإصلاحات والجهد المبذول لتحقيق المستهدفات في العام المالي الجديد». ونالت مصر إشادة مقرضين دوليين بالإصلاحات السريعة التي تنفذها منذ عام 2016، وإن كان كثير من المصريين يكابدون بسبب الإجراءات التقشفية والتضخم.
وشملت الإصلاحات تحرير سعر صرف الجنيه، الذي أدى إلى خفض كبير في قيمة العملة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم عن معظم منتجات الوقود.
من جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري على هامش مؤتمر صحافي بمجلس الوزراء أمس، إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 19.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى منتصف يونيو الماضي.
تعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، ولم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.
وفي العام الماضي، تجاوزت مصر تركيا باعتبارها البلد صاحب أكبر حصة من استثمارات البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، حيث بلغت استثماراته فيها نحو 1.2 مليار يورو في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والعقارات والسياحة والأنشطة الزراعية والنقل.
وقال البنك إنه يتوقع الإبقاء على استثماراته في مصر فوق مليار يورو العام الحالي، معززا محفظته للأسهم من خلال برنامج خصخصة تأخر تنفيذه. وجاء أكثر من نصف تلك الاستثمارات منذ عام 2017 بعد عام من بدء مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.