الصين تنتقد «نيات شريرة» في الكونغرس الأميركي ضد «هواوي»

TT

الصين تنتقد «نيات شريرة» في الكونغرس الأميركي ضد «هواوي»

قالت الحكومة الصينية الأربعاء إن النواب الأميركيين الذين اقترحوا مشروع قانون جديد ضد شركة هواوي الصينية للاتصالات لديهم «نيات شريرة» لاحتواء صعود ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ في مؤتمر صحافي أمس إن نوابا أميركيين معينين أظهروا تحيزا ضد الصين. وأضاف: «لقد أظهروا نياتهم الشريرة لاحتواء تطور الصين وتقويض العلاقات بين الصين والولايات المتحدة».
وتقول الصين إن العقوبات «غير المبررة» المفروضة على هواوي تعرقل سلاسل الإمداد العالمية ومصالح الشركات الأجنبية. وتأتي هذه التعليقات بعد يوم من تقدم نواب أميركيين بمشروع قانون لمنع البيت الأبيض من رفع اسم هواوي من القائمة السوداء دون الحصول على موافقة الكونغرس أولا.
كما أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب زاد من اتساع الفجوة بين واشنطن وبكين، حين قال الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا يزال أمامها شوط طويل للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، لكنها قد تفرض رسوما على سلع صينية إضافية بقيمة 325 مليار دولار إذا اقتضت الضرورة ذلك. وذكر ترمب، متحدثا خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض، أن من المفترض أن تشتري الصين منتجات زراعية أميركية، وأن إدارته تترقب لترى ما إذا كانت بكين ستفعل ذلك.
بينما أشار صندوق النقد الدولي الأربعاء إلى أن نمو التجارة العالمية يتباطأ نتيجة للتوترات بين الولايات المتحدة والصين وآخرين، وأن عدم التيقن طويل الأمد بشأن الرسوم الجمركية يضغط على ثقة الشركات في أنحاء العالم.
وقالت جيتا غوبيناث، كبيرة اقتصاديي الصندوق للصحافيين إن نزاعات التجارة والتكنولوجيا لها أثر جذري واضح على التجارة العالمية، معيدة التأكيد على تقديرات الصندوق بأن الرسوم المطبقة في خضم حرب التجارة الأميركية الصينية قد تمحو 0.5 في المائة من النمو الاقتصادي العالمي في 2020، وأضافت: «هناك تراجع في نمو التجارة العالمية»، مشيرة إلى أن النزاعات الدائرة بشأن التكنولوجيا - مثل قرار الولايات المتحدة وضع شركة التكنولوجية الصينية هواوي على قائمة سوداء - قد تؤدي أيضا إلى تصدعات في سلاسل الإمدادات العالمية، مؤججة المخاوف المتعلقة بالاستثمار والإنتاجية.

وتقدم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ بمشروع القانون، الذي أطلق عليه «قانون مستقبل الجيل الخامس لأميركا»، ويأتي ذلك في أعقاب تقديم الرئيس ترمب بعض التنازلات بشأن هواوي لنظيره الصيني شي جينبينغ في اجتماع مجموعة العشرين الشهر الماضي. ووضعت شركة هواوي على قائمة سوداء لوزارة التجارة الأميركية في مايو (أيار) الماضي، لكن ترمب قال إنه سيمنح استثناءات للشركات الأميركية للعمل مع الشركة في أمور لا تؤثر على الأمن القومي.
وقال توم كوتون، وهو حليف جمهوري لترمب: «هواوي ليست شريكا تجاريا طبيعيا للشركات الأميركية... إنها واجهة للحزب الشيوعي الصيني». وتتهم الولايات المتحدة هواوي بتسهيل تجسس الحكومة الصينية، وتقوم بممارسة الضغط على الدول الغربية الأخرى حتى لا تستخدم تقنية الشركة الصينية.
وقبل عدة أيام، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن هواوي بصدد إلغاء مئات الوظائف في الولايات المتحدة من أصل 850 يعملون معها. فيما أعلنت هواوي يوم الاثنين أنها مستعدة لاستثمار 3.1 مليارات دولار حتى العام 2021 في إيطاليا وخلق ألف وظيفة.
وقال المدير العام لهواوي فرع إيطاليا، توماس مياو، في مؤتمر صحافي عقده في ميلانو: «خلال السنوات المقبلة، سنستثمر في إيطاليا 1.9 مليار دولار للحصول على معدات، و1.2 مليار دولار في عمليات وتسويق، و52 مليون دولار في الأبحاث والتطوير». وأضاف أن هذه الاستثمارات ستؤدي إلى «إنشاء 3000 فرصة عمل، ألف منها مباشرة و2000 بشكل غير مباشر من الباطن».
وشدد مياو على أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا تؤثر في الوقت الحاضر على نشاط هواوي في إيطاليا. وتابع في هذا الإطار: «حتى الآن نقوم بعملنا ونتحاور مع شركائنا على غرار ما كنا نقوم به حتى الآن».
وأعرب عن ثقته بالمستقبل، «أولا لأن الحكومة الإيطالية لديها سياسة منفتحة وشفافة لن تتأثر بالمشكلات بين الولايات المتحدة والصين، وثانيا لأن مجتمعنا لاعب مهم جدا».
وبشأن تكنولوجيا الجيل الخامس، قال: «لدينا خطة (أ) وخطة (ب)، وفي حال كان لنا وصول أو لا إلى المزودين في الولايات المتحدة، سنضمن تزويد شركائنا بشكل متواصل».


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.