غريفيث في صنعاء لحسم ملفات الأمن والموارد والسلطة المحلية في الحديدة

غداة انتهاء اجتماع السفينة الأممية والتوافق على تثبيت وقف إطلاق النار

المبعوث الأممي مارتن غريفيث لدى وصوله إلى مطار صنعاء أمس (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي مارتن غريفيث لدى وصوله إلى مطار صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT
20

غريفيث في صنعاء لحسم ملفات الأمن والموارد والسلطة المحلية في الحديدة

المبعوث الأممي مارتن غريفيث لدى وصوله إلى مطار صنعاء أمس (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي مارتن غريفيث لدى وصوله إلى مطار صنعاء أمس (أ.ف.ب)

وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، ضمن مساعيه التي استأنفها مؤخرا لإحياء عملية السلام وبناء الثقة بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية، والمرتكزة على تنفيذ اتفاق استوكهولم وفي مقدمه ما يتعلق بإعادة الانتشار في الحديدة وموانئها.
وذكرت مصادر سياسية يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن غريفيث سيلتقي قيادات الجماعة الحوثية قبيل الإدلاء بإحاطته المرتقبة اليوم أمام مجلس الأمن بخصوص آخر تطورات تنفيذ اتفاق السويد وعملية إعادة الانتشار في محافظة الحديدة وموانئها.
وجاءت زيارة المبعوث الأممي الذي وصل لمطار صنعاء دون أن يدلي بأي تصريح لوسائل الإعلام غداة انتهاء الاجتماع المشترك الخامس للجنة تنسيق إعادة الانتشار على متن السفينة الأممية قبالة مدينة الحديدة، حيث اتفق ممثلو الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية على آليات لتعزيز وقف إطلاق النار وتحديد مفهوم العمليات لإعادة الانتشار في المرحلتين الأولى والثانية مع بقاء الخلاف حول هوية قوات الأمن، والسلطة المحلية التي ستتولى تأمين وإدارة الحديدة وموانئها، إضافة إلى ملف الموارد المالية.
كما جاءت الزيارة غداة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية البعثة الأممية في الحديدة المكلفة الرقابة وتثبيت وقف إطلاق النار والإشراف على تنفيذ اتفاق السويد فيما يخص الحديدة مدة ستة أشهر أخرى بعد انتهاء مدة ولايتها السابقة.
وذكرت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة غريفيث ستركز هذه المرة في المقام الأول على ملفات الأمن والسلطة المحلية وموارد موانئ الحديدة في مسعى منه لإقناع الجماعة الحوثية بصيغة توافقية حول هذه الملفات بما لا يتعارض مع المرجعيات الثلاث وجوهر اتفاق السويد.
وترفض الجماعة الموالية لإيران رفضا تاما تسليم هذه الملفات الثلاثة إلى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وتتمسك ببقاء وجودها الانقلابي على مستوى بقاء ميليشياتها في الموانئ والمدينة على هيئة قوات أمنية، إضافة إلى تمسكها ببقاء القيادات الموالية لها على رأس السلطة المحلية.
وزعمت الجماعة أنها قدمت مرونة كبيرة في اجتماع السفينة الأممية الأخير الذي تم يومي 14 و15 الماضيين برئاسة مايكل لوليسغارد فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد.
وأوردت وسائل الجماعة الحوثية أن فريقها المفاوض اقترح تنفيذ المرحلة الأولى والثانية بشكل متتال، بينما اقترح الفريق الحكومي تنفيذ جزء من البند الأول من اتفاق السويد وترك الباقي لوقت غير محدد.
كما زعمت أن ممثلها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار «أكد استعداده إخلاء جميع المناطق المعنية بإعادة الانتشار من الوسائل المدرعة والمدفعيات».
وكان غريفيث التقى في الرياض الاثنين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن الأحمر، وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية أن هادي أشاد بمواقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الإيجابية مع اليمن وشرعيتها الدستورية في هذا الإطار منذ عملية التحول التي شهدها البلد واختيار اليمنيين للحوار سبيلاً لحل خلافاتهم وتحديد شكل دولتهم في توافق وطني غير مسبوق عبر مؤتمر الحوار الوطني، ودعم الأشقاء والأصدقاء من خلال المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة.
وجدد هادي اتهام الحوثيين بتنفيذ أجندة إيران في اليمن والمنطقة، وتجاه الشرعية والمرجعيات الثلاث التي قال إن اليمنيين لا يمكن أن يقبلوا المساس بها، وبخاصة بعدما أثبت الحوثيون سوء نياتهم بعدم التزامهم بالقرارات الدولية التي أعقبت تمردهم وفي مقدمها القرار 2216.
وأشار الرئيس هادي إلى أنه وجه الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار باستئناف العمل مع الجنرال مايكل لوليسغارد والتعامل بإيجابية كاملة لتصحيح مسار تنفيذ اتفاق الحديدة، لافتا إلى استمرار تعنت الميليشيات مجددا.
وشدد الرئيس اليمني على أنه «لا بد من الاتفاق بوضوح على أن تنفيذ اتفاق استوكهولم يعد مفتاح الدخول لمناقشة الترتيبات اللاحقة». لافتاً إلى أهمية تحقيق تقدم في الملف الإنساني الخاص بالأسرى والمعتقلين وفقاً لجهود المبعوث في هذا الإطار، على قاعدة الكل مقابل الكل».
ونسبت المصادر الحكومية الرسمية إلى غريفيث قوله: «سنعمل معاً على تنفيذ مسارات السلام وفق المرجعيات الثلاث مع تركيزنا الآني على المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة». كما نسبت له تعبيره عن إدانته لأحكام الإعدام التي اتخذها الحوثيون تجاه 30 مواطن يمني، وكذلك الاستهدافات التي طالت المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، والتي قال إنها «لا تخدم السلام وتزيد مساراته تعقيدا».
من جهته، كان نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، ذكر أن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة عقدوا على مدى اليومين الماضين 14 و15 من يوليو (تموز) اجتماعهم المشترك الخامس على متن سفينة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمـها) في أعالي البحار قُبالة الحديدة. وأن ممثلين عن الطرفين اليمنيين انضموا إلى الاجتماع المنعقد على متن السفينة قبالة ساحلي المُخا والحديدة.
وأوضح للصحافيين أن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار تناولوا في اجتماعهم المشترك المنعقد وجها لوجه للمرة الأولى منذ شهر فبراير (شباط) 2019 الاتفاقيات السابقة حول إعادة انتشار القوات، وفقا لما نص عليه اتفاق الحديدة.
وقال حق في المقر الدائم للأمم المتحدة إنه «وبعد تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار في الفترة الأخيرة، حرص الطرفان على إيجاد سبل للحد من التصعيد واتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت ممكن وبدعم من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة».
وأشار المتحدث الأممي إلى أن الطرفين أنجزا اتفاقهما على وثيقتي مفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار المُتبادل للقوات.
وأضاف: «وبذلك تكون لجنة تنسيق إعادة الانتشار قد أنهت أعمالها التقنية وهي بانتظار قرار القيادات السياسية المعنية للمباشرة بالتنفيذ»، مؤكدا «أن التفاهم على قوات الأمن المحلية والسلطة المحلية والموارد المالية هي من المسائل المعلقة والتي تجب معالجتها على المستوى السياسي».
ويرجح سياسيون يمنيون أن يعود غريفيث من صنعاء خالي الوفاض على غرار الزيارات الماضية التي لم يفلح خلالها في إقناع الميليشيات الحوثية بتنفيذ اتفاق السويد في الوقت المحدد وبما يتسق مع جوهر وروح الاتفاق المتعثر منذ أكثر من سبعة أشهر.


مقالات ذات صلة

عقوبات أميركية جديدة تطول بنكاً موالياً للحوثيين

العالم العربي تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)

عقوبات أميركية جديدة تطول بنكاً موالياً للحوثيين

أقرّت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية جديدة على الحوثيين طالت بنكاً يعمل في مناطق سيطرتهم ضمن إجراءات خنقهم اقتصادياً، وسط تصاعد الضربات الجوية على مواقعهم

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي ضربات أميركية عنيفة أضاءت الأفق غرب صنعاء (إ.ب.أ)

احتجاجات قبلية ضد الحوثيين رفضاً لاتهامات الخيانة

نفّذ عدد من القبائل اليمنية فعاليات احتجاجية رفضاً لحملات الاختطاف والتخوين الحوثية ضد وجهائها ورفضاً للانفلات الأمني والتغاضي عن أعمال قتل وتجاهل مطالب مختلفة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي طائرة المراقبة «هوك آي» تقلع من على متن حاملة الطائرات «هاري ترومان» (الجيش الأميركي)

واشنطن: نستهدف الحوثيين وقدراتهم العسكرية وعرقلة تدفق الأسلحة من إيران ودول أخرى

أكد السفير الأميركي لدى اليمن أن الضربات الجوية التي تشنها واشنطن على مواقع الحوثيين، تستهدف مستودعات الأسلحة، ومرافق التصنيع، ومراكز القيادة والسيطرة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي آثار قصف أميركي على مبنى تابع للجماعة الحوثية في صنعاء (أ.ب)

الحوثيون يعتقلون عسكريين بتهمة التخابر والتخطيط لتحركات ميدانية

بسبب مخاوفها من أي تحركات ميدانية تستغل ارتباكها بفعل الضربات الأميركية؛ لجأت الجماعة الحوثية إلى اختطاف الضباط والجنود العائدين من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي إقبال ضعيف على الالتحاق بالمراكز الصيفية هذا العام (إعلام حوثي)

تراجع ملحوظ في الإقبال على المراكز الصيفية الحوثية

أظهرت الأيام الأولى من أنشطة الحوثيين لتنظيم المراكز الصيفية عزوف السكان عن إلحاق أطفالهم بها، ومنعت الضربات الأميركية قادة الجماعة من الظهور في فعاليات التدشين

وضاح الجليل (عدن)

فلسطين تطالب بخطة عربية لتنفيذ فتوى «العدل الدولية» بإنهاء الاحتلال

القادة العرب المشاركون في القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
القادة العرب المشاركون في القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT
20

فلسطين تطالب بخطة عربية لتنفيذ فتوى «العدل الدولية» بإنهاء الاحتلال

القادة العرب المشاركون في القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
القادة العرب المشاركون في القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)

قبل شهر من انعقاد القمة العربية في بغداد، تواصل جامعة الدول العربية تحضيراتها، بالتعاون مع العراق، لوضع جدول أعمال القمة. في حين طالب مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، بتركيز القمة على تطورات القضية الفلسطينية، داعياً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «تبني خطة عربية معنية بتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية»، والخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتستضيف العاصمة العراقية بغداد اجتماع الدورة العادية رقم 34 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، في 17 مايو (أيار) المقبل. ووفق وزارة الخارجية العراقية، فإن أجندة القمة ستتناول أبرز القضايا العربية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وضمن تحضيرات قمة بغداد، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال ملتقى السليمانية الدولي، الأربعاء، إن «القمة المقبلة حدث مهم... سيكون لنا دور مهم في معالجة قضايا الأمن والاقتصاد». كما أعلن العراق انتهاء الاستعدادات الأمنية للقمة، وتهيئة جميع الظروف الملائمة لضمان نجاحها.

وتحدث مصدر دبلوماسي بالجامعة العربية عن تواصل التحضيرات الخاصة للقمة العربية في بغداد، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «انعقاد اجتماع وزاري عربي، الأسبوع المقبل، بمقر الجامعة بالقاهرة، لإعداد أجندة القمة».

وستكون تطورات القضية الفلسطينية على أولوية أجندة «قمة بغداد»، وفق المصدر الذي أوضح أن «التركيز سيكون على مستجدات الوضع في قطاع غزة، بهدف وقف دائم لإطلاق النار وتقديم المساعدات للفلسطينيين، والعمل على تنفيذ الخطة العربية الخاصة بإعادة إعمار القطاع».

في حين كشف مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية عن اتصالات بين السلطة الفلسطينية والحكومة العراقية، بهدف تركيز قمة بغداد على تطورات القضية الفلسطينية، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «السلطة دعت الجانب العراقي إلى أن تكون القمة المقبلة (قمة فلسطينية) من حيث المضمون والمناقشات».

وتعوّل السلطة الفلسطينية على اتخاذ قمة بغداد قرارات وإجراءات تعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق العكلوك، الذي أشار إلى «ضرورة أن تشمل قرارات القمة إجراءات قابلة للتنفيذ على الصعيد السياسي والقانوني، لوقف جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين».

وقال العكلوك إن «الاجتماع الوزاري التحضيري سيناقش الجهود العربية مع الشركاء الدوليين، لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، وكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع، إلى جانب سبل تنفيذ الخطة العربية لإعادة الإعمار في القطاع، والجهود الدولية لمشروع (حل الدولتين)».

واعتمدت القمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة في الرابع من مارس (آذار) الماضي، «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، تستهدف العمل على التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة دون تهجير للفلسطينيين، وفق مراحل محددة، في فترة زمنية 5 سنوات، وبتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار».

وأوضح مندوب فلسطين أن من بين ملفات جدول أعمال القمة المقبلة، «سبل تنفيذ الرأي الاستشاري (الفتوى) الصادر العام الماضي عن محكمة العدل الدولية، بخصوص إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية»، وقال: «السلطة الفلسطينية تدعو إلى اعتماد خطة عربية لتنفيذ الرأي القانوني لمحكمة العدل، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف إعلان دولة فلسطينية مستقلة، خصوصاً مع وجود نحو 149 دولة أجنبية تعترف بدولة فلسطين».

وكانت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أصدرت في يوليو (تموز) الماضي فتوى تؤكد أن «الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن».

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أيمن الرقب، أن «هناك ملفات وقضايا عربية لا تقل أهمية عن الوضع في فلسطين، في مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واللبنانية الأخيرة»، مشيراً إلى أن «من المهم أن تناقش قمة بغداد الوضع في باقي الملفات العربية، كالمستجدات في ليبيا والسودان، خصوصاً بعد عقد (قمة فلسطين) الطارئة بالقاهرة الشهر الماضي».

ويعتقد الرقب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «التحدي الأساسي يكمن في تعنت الجانب الإسرائيلي، ورفضه تنفيذ المطالب العربية والإسلامية المدعومة دولياً»، مشيراً إلى «أهمية خروج القمة المقبلة بإجراءات وأدوات للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مخططاته بالمنطقة»، إلى جانب «تكثيف الحشد الدولي لإنفاذ المساعدات الإنسانية، وإنقاذ الوضع الإنساني في غزة».