مياه صالحة للشرب تحت البحر اللبناني المالح تعوض جفاف الشتاء

22 نبعا عذبا في الأعماق تنتظر قرارات حاسمة لحل الأزمة

محمد السارجي نقيب الغواصين  -  المياه العذبة في قعر البحر
محمد السارجي نقيب الغواصين - المياه العذبة في قعر البحر
TT

مياه صالحة للشرب تحت البحر اللبناني المالح تعوض جفاف الشتاء

محمد السارجي نقيب الغواصين  -  المياه العذبة في قعر البحر
محمد السارجي نقيب الغواصين - المياه العذبة في قعر البحر

من يذهب إلى بحر لبنان لا يرجع وهو عطشان. في المياه المالحة يبحث اللبنانيون عن مياه عذبة، تعوض جفاف الشتاء وغياب السياسة المائية للحفاظ على ثروة باتت تضاهي النفط. وفيما ترتفع بعض الأصوات مطالبة بشراء المياه التي أصبحت نادرة في لبنان من تركيا، هناك من يؤكد على وجود مياه صالحة للشرب تحت مياه البحر اللبناني.
«إنه حدث قد يقلب الموازين في المنطقة». هكذا يصف بعض الخبراء الإعلان عن ينابيع عذبة تخرج من قعر البحر اللبناني، في هذا الوقت بالذات، وفي منطقة تشكل الثروات الطبيعية فيها لب الصراع والنزاع.
ينابيع المياه العذبة في قعر البحر محور الدراسة الجديدة التي تعدها باخرة «قانا» العلمية التابعة لـ«المجلس الوطني للبحوث العلمية» بهدف إيجاد بديل لعطش لبنان. إلى قاع البحر كانت الرحلة لمعرفة مصدر الفوران الحاصل على سطح البحر، حيث ترصد الجزيئات العضوية التي تتحرك بطريقة عشوائية، وكلما تعمقت أكثر تتغير كثافة المياه، فتجد نصفه شفافا ونصفا آخر تكتنفه الغشاوة، تحاول التحديق أكثر لكن المشهد على حاله، ليكون «البرزخ الفاصل بين المياه العذبة والمالحة ويحول دون أن يتمازجا».
ويسجل نقيب الغواصين المحترفين في لبنان محمد السارجي، اكتشافا مائيا عذبا جديدا في عمق البحر في المياه الإقليمية اللبنانية. ويمكن للاكتشاف أن يضاف إلى الثروة المائية اللبنانية لو أحسن استخدامه أو استخرجت مياهه بكمياتها الكبيرة. وقد أطلق فريق الغواصين على اكتشافهم الذي وثقوه بالصور تسمية «فوار هايدي».
ويشير السارجي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذه المياه موجودة منذ آلاف السنين، وبكميات ضخمة بلا شك» و«أجزم بأنها تغطي حاجة الشعب اللبناني من مياه الشرب بل وتزيد، بحيث يمكن للبنان تصدير هذه الثروة إلى الخارج، بدءا بمنطقة الخليج وغير الخليج».
البحر اللبناني يحتوي على 22 نبعا عذبا تتدفق من القاع وعلى امتداد الشاطئ من الناقورة جنوبا إلى العبدة شمالا، في شكا يقع أحدها وفي صور يقع القسم الأكبر منها، وتحديدا في منطقة القاسمية، حيث تخرج من عمق يتراوح بين 37 و45 مترا، وبغزارتها تكاد تضاهي تدفق مياه الليطاني، وتتم عملية رصدها عبر الفقاقيع المنبعثة من المياه المتدفقة صعودا حيث تخرج المياه باردة ولذيذة غير مالحة رغم أنها من البحر.
ويكشف السارجي أنه «منذ العام 1995 وهو يتحدث عن هذا الكنز المائي العذب لكنه لم يجد آذانا صاغية»، موضحا أنه «في القاسمية يتواجد أكثر من 10 فوارات ضخمة تستطيع وحدها أن تسقي لبنان والشرق الأوسط»، مؤكدا أن «المياه المالحة لا تلتقي بالمياه العذبة بسبب قوة الدفع والضغط المنبثقتين من الينابيع، وبغزارتها تشكل بركا على وجه الماء على مساحة 200 متر».
مصدر هذه الفوارات يعود للمياه الجوفية، التي تتجمع في آبار بباطن الأرض وتشق طريقها إلى قعر البحر، و«استخراج هذه المياه لا يكلف شيئا نظرا لكونها لا تحتاج إلى تنقيب، بل هي تقدم نفسها لنا فتصعد إلى سطح البحر وتشكل بركا من السهل رؤيتها بالعين المجردة».
ويضيف السارجي أن «سحب المياه العذبة إلى اليابسة يتم بواسطة الجاذبية. والآلات التي تستخدم لهذا الغرض بسيطة جدا إن لم نقل بدائيه وتكلفتها منخفضة»، مشددا على أن «إمكانية الاستفادة من المياه العذبة سهلة جدا».
ويتابع: «هناك اكتشاف لمخترع فرنسي صنع جهازا بكلفة مليون دولار أميركي، يوضع في المياه العذبة في قعر البحر، ويفصل المياه الحلوة عن المالحة»، لافتا إلى أنه «في طرابلس تستفيد الدولة من فوار نبع (أبو حلقة) الذي يبعد أمتارا قليلة عن الشاطئ، بعد أن طمرت المياه، وهي تسقي اليوم أهل المدينة منه، لكننا لا نحبذ الطمر ولا توجد حاجة إلى ذلك».
المراحل الثلاث التي تسبق عملية «استخراج المياه، تبدأ بمسح بحري وجوي ومن ثم تحديد المواصفات الجيولوجية وكمية المياه، أما المرحلة الأخيرة فهي تحديد نوعية الآبار. جميع الينابيع حددنا لها أسماء، وهناك خريطة تظهر تواجد كل منها، وكل شيء جاهز بانتظار القرار الرسمي بالتنفيذ» كما يقول السارجي.
ومن جهته، يعلق رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة النائب محمد قباني لـ«الشرق الأوسط»: «إننا منفتحون على أي حل لأزمة المياه، والجولة التي قمنا بها في البحر في موازاة شاطئ بيروت لم تسمح لنا باكتشاف أي نبع مياه»، عادا أن «استخراج المياه من البحر بحاجة إلى آلية تكنولوجية محددة، وهي عملية معقدة إلى حد ما، وليس فقط إلى غطّاسين كما هو مطروح»، وإذ يرى أن أي دراسة مطروحة في هذا المجال يجب أن تكون مستوفية الشروط. يشدد على أنه في حال تم استخراج المياه العذبة من البحر فهي «لن تكون كافية لتغطية احتياجات كل اللبنانيين، بل ستكون جزءا من الحل وليست حلا جذريا».
12 شهرا وأكثر سيقضيها مركب «قانا» في البحر اللبناني بحثا عن المياه العذبة، وفي ظل دخول معالجة أزمة شح المياه في سباق ماراثوني لإيجاد الحلول السريعة، يبقى السؤال: «هل سيشرب اللبنانيون فعلا من البحر؟» والإجابة هنا - من الأرجح - أنها تحتاج إلى الكثير من الدراسات، في ظل المعلومات المتضاربة، قد تبدأ بالجدوى الاقتصادية ولا تنتهي بنوعية المياه.
إشارة إلى أن لبنان «بلد الأنها» نظرا لوجود 16 نهرا رئيسيا، 3 منها داخلية هي: العاصي والحاصباني والوزاني، بينما يوجد لدى كل من العاصي والنهر الكبير الجنوبي حدود مشتركة مع سوريا. وتتسم غالبية الأنهار بخصائص مشتركة كونها تسير في الأودية، وتتجه من الشرق إلى الغرب وتصب في البحر الأبيض المتوسط. ورغم ذلك يبدو أن لبنان ذاهب إلى أزمة مياه تتطلب حلولا جذرية هذه المرة وليست آنية كما كل مرة.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.