مصر تطلق النسخة الثانية من خريطتها الاستثمارية

وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر خلال الإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من الخريطة الاستثمارية أمس

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية أمس، عن النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية، والتي شملت 2000 فرصة استثمارية جديدة، من بينها فرص في المشروعات القومية مثل المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافةً إلى طرح فرص استثمارية للمرة الأولى في قطاع الآثار.
وتضمنت النسخة الثانية خيار إنشاء حساب إلكتروني للباحثين عن الفرص الاستثمارية، والذي يوفر عدداً من المزايا للمستخدمين، ومن أهمها إضافة فرصة لقائمة الفرص الاستثمارية المفضّلة، وإرسال الفرص الاستثمارية للمستثمرين الآخرين، وتحميل ملفات الفرص، والمقارنة بينها، وتقديم الاقتراحات لتطوير الخريطة.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، إن النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية هي نتاج جهود الوزارة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وهي إضافة قوية للنسخة الأولى التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها في فبراير (شباط) 2018، مع افتتاح مراكز خدمات المستثمرين، وتطبيقاً لما نص عليه قانون الاستثمار الجديد برسم خريطة مصر الاستثمارية واعتمادها كخريطة رسمية للدولة تُعرض من خلالها جميع الفرص الاستثمارية من جميع القطاعات الاقتصادية، بغرض التسهيل على جميع المستثمرين وتعريفهم بالفرص والحوافز والامتيازات المشجعة للاستثمار التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية للمستثمر أينما كان وبأسهل الطرق.
وأعلنت الوزيرة أن النسخة الثانية لخريطة مصر الاستثمارية تتضمن 2000 فرصة استثمارية جديدة، ليصل عدد الفرص إلى 3000 فرصة استثمارية بجميع بياناتها وإحداثيتها. وتتضمن جميع نظم وأشكال الاستثمار، سواء كانت مناطق حرة أو استثمارية أو تكنولوجية أو صناعية، كما تتضمن الخريطة عرضاً للمشاريع القومية والفرص الاستثمارية بها، ومن أهم هذه المشروعات: مشروع المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والمتحف المصري الكبير، وكذلك يستطيع المستثمر عن طريق الخريطة أن يجد كل المعلومات التفصيلية عن مراكز خدمات المستثمرين والخدمات المقدمة بها، وعن المرافق والخدمات المتوفرة قرب الفرص الاستثمارية، ومعلومات عن متوسط الأجور ومعدل البطالة وعدد السكان في المحافظة التي تضم الفرص الاستثمارية.
وأشارت نصر إلى أن التحديثات التي تضمنتها النسخة الثانية من الخريطة تعطي المستثمر رؤية شاملة ومُحدثة عن المناخ الاستثماري في مصر، حيث يتم تحديث بيانات الخريطة بصفة يومية عن طريق فريق العمل، الذي يبذل مجهوداً ضخماً لجمع وتنقيح هذه البيانات. وأكدت أن الخريطة تضم فرصاً مختلفة من حيث قيمة التمويل المطلوب، حيث تضم فرصاً لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثلما تضم فرصاً لإنشاء مشروعات كبيرة، وفرصاً للاستثمار في المشروعات القومية.
وأشار الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إلى الفرص الاستثمارية في قطاع الآثار، وقال إنه لأول مرة في تاريخ مصر تم التوجه إلى التعاقد مع القطاع الخاص لإدارة مناطق الخدمات الخاصة بالمناطق الأثرية، وذلك في المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، وجارٍ تعميم التجربة على باقي المناطق الأثرية.
كما استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشار إلى أن «دور الوزارة هو إدارة المنظومة التكنولوجية، ومصر لديها فرص استثمارية كبيرة في إنشاء وإدارة المدن التكنولوجية، والاستثمارات الخاصة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة».
من جانبه، قال مالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار لشؤون ترويج الاستثمار، إن الخريطة لا يقتصر دورها على التعريف بالفرص الاستثمارية، بل تتيح المعلومات التي يحتاج إليها المستثمر لاتخاذ قرار الاستثمار، مثل معلومات ما قبل التأسيس، والخدمات الإلكترونية المتاحة للمستثمرين، والقوانين واللوائح والحوافز وكيفية استخراج تراخيص المشروعات، وقصص النجاح الاستثمارية في مصر، هذا بالإضافة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلّي، كما تتضمن الخريطة مكتبة افتراضية لجميع التشريعات المرتبطة بالاستثمار، والمنشورات الترويجية للاستثمار في مصر.
وقام وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات، بجولة في مركز خدمات المستثمرين، حيث تم الاتفاق على مزيد من التعاون بين الوزارتين في ميكنة الخدمات. ويضم المركز ممثلين عن 66 جهة حكومية، يقومون بإصدار كل التراخيص للمستثمرين بشكل مميكن، في خطوتين تتمان في يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين. وشهد المركز تأسيس أكثر من 30.5 ألف شركة منذ افتتاحه في فبراير 2018، بإجمالي رأس مال بلغ 79.3 مليار جنيه (4.7 مليار دولار).