احتكاك بحري بريطاني ـ إيراني يفاقم التوتر في مياه الخليج

واشنطن تشدد على أهمية الحل الدولي... وتبحث مع حلفائها مواكبة الناقلات

صورة أرشيفية لسفينة تقترب من الناقلة الإيرانية «غرايس 1» قرب
صورة أرشيفية لسفينة تقترب من الناقلة الإيرانية «غرايس 1» قرب
TT

احتكاك بحري بريطاني ـ إيراني يفاقم التوتر في مياه الخليج

صورة أرشيفية لسفينة تقترب من الناقلة الإيرانية «غرايس 1» قرب
صورة أرشيفية لسفينة تقترب من الناقلة الإيرانية «غرايس 1» قرب

فاقم تحرّش إيراني بناقلة بريطانية في مضيق هرمز التوتر في مياه الخليج، ودفع لندن إلى رفع أمن الملاحة لأعلى مستوى بالنسبة للسفن البريطانية المارة في المنطقة، فيما تناقش الولايات المتحدة مع حلفائها خططا لتأمين مواكبة لناقلات النفط في الخليج.
واتّهم ناطق باسم الحكومة البريطانية، أمس، سفنا إيرانية بأنها حاولت مساء الأربعاء «منع مرور» ناقلة بريطانية في مضيق هرمز، بعد أيام على اعتراض ناقلة نفط إيرانية من قبل المملكة المتحدة في جبل طارق. وسارعت إيران إلى نفي حدوث أي مواجهة مع سفينة بريطانية في الساعات الـ24 الماضية.
وقال الناطق البريطاني، أمس، في بيان، إنه «خلافا للقانون الدولي، حاولت ثلاث سفن إيرانية منع مرور السفينة التجارية (بريتش هيريتيج) في مضيق هرمز»، مشيرا إلى أن البحرية الملكية اضطرت للتدخل لمساعدة ناقلة النفط التي تملكها «بريتش بتروليوم شيبينغ» فرع النقل النفطي لمجموعة «بريتش بتروليوم». وأوضح أن الفرقاطة «إتش إم إس مونتروز» اضطرت للتموضع بين السفن الإيرانية و«بريتش هيريتيج» وإطلاق تحذيرات شفهية على السفن الإيرانية التي عادت أدراجها بعد ذلك. وتابع الناطق: «نحن قلقون من هذا العمل، ونواصل حثّ السلطات الإيرانية على تخفيف حدة التوتر في المنطقة». ورفضت بريتش بتروليوم التعليق على الأمر، مكتفية بشكر البحرية البريطانية «على دعمها» ومضيفة أن «أولويتنا المطلقة تتمثل في أمن طواقمنا وسفننا».

وذكرت تقارير إعلامية أميركية وبريطانية أن السفينة الحربية البريطانية صوّبت تجاه القوارب الإيرانية بينما أمرتها بالابتعاد، لكنها لم تطلق أي عيارات نارية بعدما استجابت القوارب للتحذير الشفهي. فيما ذكرت شبكة «سي. إن. إن» نقلا عن مسؤولين أميركيين اثنين أن طائرة أميركية كانت تحلق في الأجواء وصوّرت الحادث.
وسارعت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت إلى شكر البحرية الملكية عبر بيان وزعته على «تويتر». وقالت: «أود تقديم الشكر للبحرية الملكية على مهنيتها، التي انتصرت للقانون الدولي ودعمت حرية الملاحة في ممر أساسي بالنسبة للتجارة العالمية».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية بحرية أن بريطانيا ستحمي خطوط الملاحة، لكن لا توجد بعد سياسة رسمية تنص على مرافقة جميع سفن بريطانيا عبر المنطقة. وأضافت المصادر أن السفينة الحربية مونتروز كانت في المنطقة لضمان المرور الآمن للسفن التي ترفع علم بريطانيا عند الضرورة.
وتشير بيانات «ريفينيتيف» لمتابعة السفن إلى وجود أربع ناقلات أخرى مسجلة في المملكة المتحدة حاليا في الخليج. وقال بوب سانجوينيتي، الرئيس التنفيذي لغرفة النقل البحري البريطانية، لـ«رويترز» إن الموقف متوتر ودعا إلى وقف التصعيد. وأضاف أن «أصحاب السفن في بريطانيا على اتصال دائم بالسلطات والوكالات المعنية فيما يتعلق بالوضع الأمني في المنطقة، ونحن على ثقة في أن البحرية الملكية ستوفر الدعم اللازم لسفنهم». ولم تعلق سلطنة عمان، التي تستضيف قاعدة عسكرية بريطانية مشتركة وتشترك في مضيق هرمز مع إيران على الفور.
في المقابل، نفى الحرس الثوري الإيراني في بيان نشرته الوكالة الناطقة باسمه «سباه نيوز» أمس، أن يكون حاول منع مرور ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز. وقال في البيان: «لم تحدث مواجهة مع سفن أجنبية، بما في ذلك سفن بريطانية في الساعات الـ24 الأخيرة».
يأتي هذا الحادث غداة تحذير الرئيس الإيراني حسن روحاني بريطانيا من «عواقب» قرارها اعتراض ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق الأسبوع الماضي. وحذّر مسؤول كبير في الحرس الثوري أمس من أن واشنطن ولندن «ستندمان» على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية. واحتجزت السفينة الإيرانية «غريس 1» في الرابع من يوليو (تموز) في مياه جبل طارق الخاضع للسيادة البريطانية في أقصى جنوب إسبانيا. وقال روحاني خلال جلسة لمجلس الوزراء أول من أمس: «أذكر البريطانيين بأنهم هم الذين بادروا بالإخلال بالأمن (في البحار) وسوف يواجهون العواقب لاحقاً».
وأوقفت الشرطة في جبل طارق، أمس، قبطان ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» إضافة إلى مساعده، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم الشرطة. والضابط ومساعده هنديان، وأوقفا استنادا إلى شبهات بانتهاك العقوبات على دمشق ولم تُوجّه إليهما تهما حتى وقت كتابة هذه السطور. وكان رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، قال إنه «لدينا معطيات بأن (غرايس 1) تنقل شحنة نفط خام إلى مصفاة بانياس في سوريا، التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا»، وهو ما تنفيه طهران.
من جهتها، أكّدت القيادة المركزية الأميركية أمس أن تهديد حرية الملاحة الدولية يستلزم حلا دوليا، في أعقاب التحرش الإيراني بالناقلة البريطانية، فيما قالت الحكومة البريطانية إنها «تراقب بشكل دائم الوضع الأمني، وتظل مصممة على ضمان حرية الملاحة وفق القانون الدولي»، بحسب المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
بدوره، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن «الوضع مقلق جداً، ونرى أن مخاطر حصول مواجهة مباشرة ارتفعت كثيراً في الآونة الأخيرة وازدادت أكثر فأكثر صعوبة توقع التطور المستقبلي للأحداث». ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الرسمية عنه قوله إن «واشنطن قامت بكل شيء لكي تستمر هذه الأزمة ويستمر هذا التفاقم».
وقال الكابتن بيل أوروبان، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية في بيان إن «الاقتصاد العالمي يعتمد على التدفق الحر للتجارة، ومن الواجب على كل الدول حماية وصيانة هذا العنصر الحيوي للازدهار العالمي».
ومحاولة إيران التعرض لناقلة النفط البريطانية قد تصب في مصلحة المساعي الأميركية لتحويل أمن مضيق هرمز ومياه منطقة الخليج عموما، إلى قضية دولية وليست أميركية فقط. وتوقعت أوساط أميركية أن تسرّع محاولة احتجاز السفينة البريطانية، من مساعي الولايات المتحدة لبناء تحالف دولي لتقاسم عبء حماية السفن التجارية بالقرب من المياه الإيرانية.
وتتخوف أسواق النفط من أن تنعكس تلك الممارسات والأحداث على أسعاره وعلى استقرار عمليات الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره ثلث النفط الخام في العالم، من دول مثل العراق والسعودية والإمارات.
وحدثت واقعة الناقلة البريطانية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه على زيادة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران «بشكل كبير»، في إطار جهود لحمل طهران على تقييد برنامجها النووي وتغير نهجها الإقليمي.
واتهمت الولايات المتحدة إيران بمهاجمة ناقلات نفط في خليج عمان، وهو ما درجت على نفيه طهران مثلما نفت محاولتها احتجاز السفينة البريطانية الأربعاء. وقالت واشنطن إن إيران أسقطت أيضا طائرة استطلاع أميركية من دون طيار في المنطقة، فيما ادعت طهران أن الطائرة كانت في مجالها الجوي عندما أسقطتها وهو ما نفته واشنطن. وتراجع الرئيس الأميركي عن شن ضربة عسكرية للرد على الاعتداء الإيراني، قائلا إنها كان من الممكن أن تسفر عن مقتل 150 شخصا. وأشار إلى أنه منفتح على إجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة، وهو العرض الذي رفضته طهران.
ودعمت بريطانيا الموقف الأميركي فيما يتعلق بالهجمات التي جرت في مياه الخليج، لكنها على خلاف مع الرئيس ترمب بشأن قرار الانسحاب من الاتفاق النووي، حيث تعمل مع فرنسا وألمانيا على محاولة إنقاذه.
وأعلن رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية جوزيف دانفورد قبل يومين، أن الولايات المتحدة تعمل على تشكيل تحالف دولي قد يرى النور خلال الأسبوعين المقبلين. وقال إن التحالف سيعمل على تأمين حركة الملاحة البحرية في كل من مضيقي هرمز وباب المندب، عبر مشاركة سفن حربية من الدول التي تستورد النفط عبر تلك المضايق، على أن توفر لها الولايات المتحدة سفن القيادة ومهام الاستطلاع والحماية الجوية.
وأكد الجنرال مارك مايلي، المرشح ليكون قائد الأركان المشتركة، ذلك أمام مجلس الشيوخ أمس. وقال إن الولايات المتحدة لديها «دور حاسم» في ضمان حرية الملاحة في الخليج، وإن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف «بشأن تأمين مواكبة عسكرية، ومواكبة بحرية للشحن التجاري»، مضيفا: «أعتقد أن ذلك سيتبلور في الأسبوعين المقبلين»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
ويرى محللون عسكريون في واشنطن أن التهديد الإيراني واضح، خصوصا أن قوات الحرس الثوري قد جهزت قوارب سريعة مسلحة بطوربيدات وصواريخ قصيرة المدى وطائرات دورية صغيرة مزودة بمدافع رشاشة وقاذفات صواريخ.
وهو ما يذكر بحقبة الحرب الإيرانية - العراقية في ثمانينات القرن الماضي، حين هاجم البلدان سفن بعضهما، إلى أن بدأت إيران بمهاجمة السفن الأجنبية أيضا. ولم تتوقف تلك الهجمات إلا بعد قيام الولايات المتحدة بمرافقة تلك السفن وأعيد تسجيلها تحت رعايتها.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.