السعودية لإلزام محطات الوقود بتوفير الدفع الإلكتروني

تستعد محطات الوقود في السعودية لتطبيق «القرار الإلزامي» بتوفير الدفع الإلكتروني بدايةً من 17 من شهر يوليو (تموز) الجاري. وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن ذلك يأتي ضمن مبادرة إلزام منافذ البيع بتوفير الدفع الإلكتروني، بما ينسجم مع مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
وكشف طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، أن هذه الخطوة لا تعني وقف التعامل بالعملات النقدية في محطات الوقود خلال الفترة المقبلة.
وتابع حافظ حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز وسائل الدفع الإلكترونية في البلاد بما يتواكب مع التوجه العالمي بهذا الصدد. وأضاف أن «قرار توفير محطات الوقود جميعها على مستوى المملكة لخيار الدفع الإلكتروني لعملائها سيدخل حيز الوجود الأسبوع القادم، ومن لم يقم بذلك ستعدّ مخالفة تعرِّض صاحب المحطة للغرامة».
وأكد حافظ حرص البنوك السعودية على توفير أجهزة نقاط البيع لمحطات الوقود وغيرها من المحال والمؤسسات التجارية والخدمية، فقد «شهدت السنوات الماضية توسعاً كبيراً في انتشار ذلك النوع من الأجهزة، عدداً وتوزيعاً جغرافياً متوازناً بين مناطق المملكة، حيث تضاعف أعدادها ليصل خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 382 ألف جهاز بنهاية شهر مايو (أيار) الماضي».
وعن المحفزات التي تقدمها البنوك لمحطات الوقود بهذا الشأن، يفيد حافظ بأنها تتضمن: الإعفاء من رسوم التركيب أو الرسوم الشهرية، ومنح بطاقة شريحة مجانية دون الحاجة إلى الخط الأرضي، والوصول إلى كشوف معاملات النظام في أي وقت من خلال نظام البنك «أونلاين»، وقبول جميع بطاقات الدفع الإلكترونية، وتوفير خدمة تحويلات آلية من أجهزة نقاط البيع إلى حساب البائع.
ويضاف إلى ذلك ما تقدمه البنوك من سهولة التحكم والإدارة من خلال كشوف المعاملات، وتحصيل الأموال بكفاءة وأمان، إلى جانب تحسين فعالية المبيعات؛ حيث لا يقتصر على المعاملات النقدية، حسبما يفيد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية.
كذلك أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن المشروع هو أحد المشاريع التي تدعم برنامج مكافحة التستر التجاري، ويصب في الجهود الحثيثة لتسهيل حياة الفرد وتشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من التعاملات النقدية، وذلك في إطار سعي الجهات الحكومية لضمان العمل على توجهات «رؤية المملكة 2030» ومن أبرزها التحول نحو مجتمع غير نقدي.