احتجاج أوروبي وتوعد أميركي لطهران

احتجاج أوروبي وتوعد أميركي لطهران
TT

احتجاج أوروبي وتوعد أميركي لطهران

احتجاج أوروبي وتوعد أميركي لطهران

سارعت أطراف الاتفاق النووي أمس إلى حث طهران على احترام التزاماتها النووية، في مشهد بات مألوفاً منذ تشديد العقوبات النفطية على إيران، في الذكرى للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، فيما توعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إيران بمزيد من العزلة والعقوبات رداً على تصعيدها النووي.
واحتج متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية بشدة على مخطوة إيران. وقال: «انتهكت إيران بنود الاتفاق... وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة تبقى ملتزمة بالاتفاق بالكامل، فإن على إيران التوقف على الفور، والتراجع عن كل الأنشطة التي تخالف التزاماتها. ننسق مع أطراف الاتفاق النووي الأخرى بشأن الخطوات التالية و».
في باريس، استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإعلان الإيراني قائلاً إن القرار «انتهاك» للاتفاق الذي يحد من تخصيب اليورانيوم.
وقالت الحكومة الفرنسية إنها لا تعتزم تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في المادة 36 من الاتفاق حالياً، وأضاف المصدر: «هذا ليس خياراً مطروحاً حالياً». وستمهل نفسها أسبوعاً لمحاولة حمل جميع الأطراف على الحوار مرة أخرى. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون در مول في بيان «نطالب إيران بشدة بوضع حد لكل الأنشطة التي لا تنسجم مع التزاماتها بموجب» الاتفاق النووي. وأضافت أنها تنتظر «تأكيدا لهذا الإعلان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأكدت فون أن «فرنسا على اتصال وثيق بالشركاء المعنيين لنزع فتيل التوتر المرتبط بالملف النووي الإيراني،».
ومن شأن تفعيل تلك الآلية أن يسفر في نهاية المطاف عن معاودة فرض الأمم المتحدة عقوبات على إيران. وقالت وكالة «رويترز»، إن «تحدي إيران الجديد لواشنطن اختبار للدبلوماسية الأوروبية». وتمنح الحكومة الفرنسية نفسها فرصة حتى منتصف يوليو (تموز) الجاري لمحاولة الدعوة لمحادثات مجدداً بين كل الأطراف. وقال المسؤول إن الرئاسة الفرنسية أكدت مجدداً على الموعد النهائي الذي ينقضي في 15 يوليو، لاستئناف الحوار بين الأطراف، دون أن يخوض في تفاصيل ما سيحدث عقب ذلك الموعد.
من جهتها، حثت برلين طهران على الكف عن خطوات تقوض الاتفاق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: «يساورنا قلق بالغ من إعلان إيران أنها بدأت في تخصيب اليورانيوم فوق المستوى المسموح به وهو 3.67 في المائة». وتابع: «نحث إيران بشدة على وقف جميع الأنشطة التي تتعارض مع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي».
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن «بالغ القلق» من الخطوة الإيرانية. وحث على وقف التصرفات التي تقوض الاتفاق النووي، لافتاً إلى أنه على اتصال بالأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق، وقد يؤسس لجنة مشتركة لبحث القضية.
وقالت مايا كوتشيانيتش، المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في بيان: «نحن قلقون بشدة من إعلان إيران أنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق الحد المنصوص عليه عند 3.67 في المائة». وأضافت: «سبق أن طالبنا إيران بعدم اتخاذ مزيد من التدابير التي تقوض الاتفاق النووي».
في فيينا، وصف مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، خطوة إيران بـ«المتوقعة»، ودافع عن طهران بقوله إنها «تتصرف بشفافية»، طبقاً لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وقال أوليانوف: «السؤال: إلى أي مدى سيرتفع مستوى التخصيب؟ على حد علمي، لا يمكن تحديده إلا بعد عدة أيام بسبب طبيعة العملية»، مضيفاً: «من الواضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقوم بعملية القياس، وتبلغ مجلس المحافظين بالنتائج».
وفيما يثير شبح توتر إقليمي جديد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن إعلان إيران بشأن زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب ورفع معدل التخصيب، إنها «خطوة بالغة الخطورة»، وأضاف: «تخصيب اليورانيوم له سبب واحد ووحيد... صنع قنابل ذرية». وحث زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا على تشديد العقوبات على طهران، مستذكراً بهذا الخصوص ما تعهدوا به لدى توقيعهم الاتفاق النووي. وأكد نتنياهو، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، أمس الأحد، أن «إسرائيل تتحرك على مدار الساعة ضد العدوان الإيراني».
وقال وزير الشؤون الاستراتيجية، يوفال شتاينتس، العضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية، إن طهران بدأت المسيرة نحو الأسلحة النووية. وأضاف أن الخطوة الإيرانية تبرهن من جديد على أن الاتفاق النووي الموقع مع طهران سيئ، وتبرر الموقف الإسرائيلي المطالب بتفكيك كلي للبرنامج النووي لطهران وعدم الاكتفاء بتجميده.



نتنياهو: إسرائيل تحتفظ بحق استئناف القتال إذا لزم الأمر

TT

نتنياهو: إسرائيل تحتفظ بحق استئناف القتال إذا لزم الأمر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في صورة مقتبسة من فيديو كلمته الذي نشره مكتبه اليوم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في صورة مقتبسة من فيديو كلمته الذي نشره مكتبه اليوم (د.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن إسرائيل تحتفظ بحقها في استئناف الحرب في غزة بدعم أميركي إذا ثبت أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار ستكون بلا جدوى.

وأضاف نتنياهو عشية دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أن الاتفاق هو نتيجة التعاون مع إدارتي الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المنتخب ترمب، وقال: «المرحلة الأولى من الاتفاق هي هدنة مؤقتة. وترمب وبايدن يدعمان حق إسرائيل في استئناف القتال إن لم تكن المرحلة الثانية مثمرة».

كما أكد نتنياهو أن إسرائيل إذا اضطرت للعودة إلى القتال فستفعل ذلك «بطرق جديدة وقوية»، مؤكداً أنه لن يتراجع حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن.

أزمة أسماء المحتجزين

وفي وقت سابق اليوم، أكد نتنياهو أن إسرائيل لن تمضي قدماً في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل تسلم قائمة بأسماء 33 رهينة ستطلق حركة «حماس» الفلسطينية سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وقال نتنياهو، في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء: «لن نمضي قدماً في الاتفاق حتى نتسلم قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم كما هو متفق عليه. لن تتسامح إسرائيل مع خرق الاتفاق. المسؤولية الوحيدة تقع على عاتق (حماس)».

بدورها، نقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تأخر «حماس» في إرسال قائمة أسماء المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم غداً لا يعني انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المسؤولون إنهم يعتقدون أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في موعده بعودة 3 محتجزات غداً رغم التأخيرات.

وقالت الصحيفة إن سبب التأخير في إرسال القائمة قد يعود لعدة أسباب، منها حالة الفوضى التي تسود غزة مما يجعل من الصعب على «حماس» تنظيم الأمور والاستعداد لتحديد مكان الرهائن وإطلاق سراحهم.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن «حماس» سوف تتمكن من السيطرة على إجراءات الإفراج في الأسابيع المقبلة.

هاليفي يجري تقييماً للوضع

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي أجرى تقييماً للوضع ركَّز على استعدادات القيادة الجنوبية والقيادة المركزية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس» المقرر دخوله حيز التنفيذ، صباح الأحد.

ووجَّه هاليفي بالتركيز على جهود مكافحة الإرهاب، وتعزيز القوات في القيادة المركزية الإسرائيلية. وأصدر تعليمات «بتعزيز التدابير الدفاعية على الطرق الرئيسية»، خصوصاً فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء الفلسطينيين.

وأفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، السبت، بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أعلن استقالته من حكومة نتنياهو؛ احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

في الوقت نفسه، قالت الصحيفة إن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أكد التزام نتنياهو بالسيطرة على قطاع غزة بشكل تدريجي وإبقائه «غير صالح للسكن»، حسب تعبيره.

وكان بن غفير، وهو أيضاً زعيم حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف، قال أمس إنه وحزبه سيستقيلان من الكنيست إذا تمَّت المصادقة على الاتفاق، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق سيقضي على ما تحقَّق من إنجازات بالحرب على القطاع.

وتوصَّلت إسرائيل و«حماس» إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، أُعلن عنه الأربعاء، بعد مفاوضات شاقة توسَّطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة.