شركات الشحن العالمية بين حرب التجارة وتوترات منطقة الخليج

TT

شركات الشحن العالمية بين حرب التجارة وتوترات منطقة الخليج

تواجه شركات الشحن العالمية مزيداً من التحديات، التي تحتاج إلى مرونة في القرارات وتغييرات في الخطط المستقبلية، بيد أن الأمر يطول حركة الملاحة البحرية وأسعار أسهمها بشكل مباشر، وذلك بعد الحوادث التي تعرضت لها في منطقة الخليج، والتي قد تفضي لنزاع بين إيران وقوى عالمية كبرى.
جاءت التطورات الأخيرة لتضاف إلى الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، التي أثرت بشكل مباشر على إيرادات شركات الشحن العالمية.
ومن شأن تباطؤ حركة التجارة العالمية، خفض أرباح شركات الشحن، وتهديد مستقبلها. وهو ما ظهر في إصرار شركة «سي إم إيه سي جي إم» مواصلتها العمل في منطقة الخليج، حتى مع تصاعد المخاوف من النزاع المحتمل بين إيران وقوى عالمية كبرى.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي رودولف سعادة، خلال مؤتمر للأعمال في «أوكس - أون - بروفونس»، «مستمرون في الذهاب إلى هناك». ولدى سؤاله عما إذا كانت «سي إم إيه سي جي إم» كثفت الإجراءات الأمنية للسفن التي تمر عبر الخليج، قال سعادة: «لا، لأن إجراءاتنا الحالية مشددة بما فيه الكفاية بالفعل».
وتصاعد التوتر في الخليج بعد أن تعرضت عدة سفن لأعمال «تخريبية»، حسبما أعلنت الرياض وأبوظبي، في 13 مايو (أيار) الماضي، عن تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لـ«هجوم تخريبي» قبالة السواحل الإماراتية.
وقبلها بيوم أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنّ أربع سفن شحن تجارية من عدة جنسيات تعرّضت لـ«عمليات تخريبية» في مياهها قبالة إيران، في شرق إمارة الفجيرة من دون تحديد المنفذين، واصفة الحادث بأنه «خطير».
كانت إيران قد هدّدت عدة مرات بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، حال حصول أي مواجهة عسكرية في الخليج.
تلا ذلك هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان الشهر الماضي، تسببت في زيادة أسعار النفط وأثارت المخاوف بشأن حدوث مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

ارتفاع أسعار الملاحة البحرية
رفعت هذه التوترات أسعار الشحن الملاحي، وأعلنت العديد من الشركات العالمية رفع أسعارها بعد زيادة الاضطرابات، وانضمت شركة «إيه بي مولر - ميرسك» إلى شركات شحن حاويات كبيرة أخرى رفعت أسعار إرسال الحاويات إلى منطقة الخليج، بسبب ارتفاع مخاطر نشوب صراع مسلح في المنطقة.
وقالت شركة «ميرسك»، ومقرها كوبنهاغن، في بيان، «نظراً للتصاعد غير المتوقع، والمهم للغاية، في الآونة الأخيرة، في العوامل الرئيسية التي تؤثر على التكاليف التشغيلية للشحن في منطقة الخليج... فإن (ميرسك) ستفرض رسوماً طارئة للمخاطر عالمياً تُطبق على كل الشحنات إلى منطقة الخليج ومنها».
وذكرت «ميرسك»، وهي أكبر شركة شحن حاويات في العالم، أنها ستفرض رسوماً إضافية بقيمة 42 دولاراً على كل حاوية قياس 20 قدماً للشحنات المتجهة إلى بعض الموانئ في السعودية والبحرين وقطر والإمارات والكويت والعراق وسلطنة عمان.
وكانت «شركة البحر المتوسط للشحن» (إم إس سي)، ومقرها سويسرا، وشركة «سي إم إيه سي جي إم»، ومقرها فرنسا، وشركة «إيه بي إل»، وهي وحدة شحن الحاويات التابعة لـ«نيبتون أورينت لاينز» السنغافورية، ومجموعة «هاباج - لويد» الألمانية للحاويات قد أبلغت عملاءها في وقت سابق أنها ستزيد أسعار خدماتها.
كانت أكبر شركة شحن حاويات في العالم قد حذرت من أن توترات التجارة وتباطؤ الاقتصاد يسببان تباطؤاً في نمو نشاط الشحن العالمي.
وخفضت «ميرسك»، التي يُنظر إليها مؤشراً على اتجاهات التجارة العالمية، توقعاتها لنمو حركة شحن الحاويات عالمياً، العام الحالي، بسبب النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتوترات منطقة الخليج.
وقال سورين سكو الرئيس التنفيذي للشركة، في إشارة إلى النطاق المتوقع الذي قدمته الشركة قبل ثلاثة أشهر، «تصعيد الحرب التجارية في الآونة الأخيرة الناجم عن زيادة الرسوم الجمركية والتهديدات بفرض رسوم جمركية إضافية يصل بنمو تجارة الحاويات عالمياً إلى النطاق الأدنى من نسبة تتراوح بين واحد وثلاثة في المائة».
وقالت الشركة إن الحرب التجارية ضغطت على أحجام التجارة بين آسيا وأميركا الشمالية، في أول ثلاثة أشهر من العام.
وأضاف أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تقلص النمو المتوقع في أحجام الحاويات عالمياً، بما يصل إلى نقطة مئوية.
وفي 10 مايو (أيار) الماضي، دخلت زيادة أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 في المائة، حيز التنفيذ، ما يفاقم التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الوقت الذي يجري فيه الطرفان محادثات لمحاولة إنقاذ اتفاق تجاري.
وفرضت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية الرسوم الجمركية الجديدة بقيمة 25 في المائة على الشحنات المستهدفة بالزيادة المقبلة من الصين إلى الولايات المتحدة.
غير أن هدنة بين البلدين، قائمة حالياً بعد قمة العشرين، من شأنها أن توقف أي زيادات أو فرض رسوم جديدة بينهما، أن يحسن توقعات شركات الشحن والملاحة البحرية دولياً.


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.