«العمل» السعودية تنفي اشتراط عقد العمالة الهندية إلزام «الكفيل» بدفع الدية نيابة عن المكفول

الاستقدام من إندونيسيا مرهون بإجراءات حكومتها

نفت وزارة العمل السعودية، وجود مادة في عقد العمالة الهندية المستقدمة، تجبر صاحب العمل على دفع الدية نيابة عن العامل، إذا أدين الأخير فيها وأصبح مسؤولا عن وفاة أي طرف ثالث.
من جانبه، نأى سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية السعودية بنفسه عن التعليق فيما يتصل بتطورات اشتراط عقود العمالة المستقدمة من آسيا، عادا أن ذلك من شأن الأطراف المتفاوضة من قبل السفارات الممثلة للعمالة ووزارة العمل في المملكة.
وقال رئيس لجنة الاستقدام لـ«الشرق الأوسط»: «اللجنة ليست طرفا في المفاوضات التي تجريها بشأن عقد العمالة»، مبينا أن ذلك من اختصاص الوزارة، مشيرا إلى أن ملف الاستقدام حُوّل منذ ثلاثة أعوام إليها.
وفي هذا الإطار، أوضح تيسير المفرج مدير المركز الإعلامي للوزارة، أن المادة 18 من العقد القياسي الخاص بالعمالة الهندية تؤكد تعرية خبر اشتراط عقد العمالة الهندية بإلزام كفيل العامل المستقدم من الجنسين، عن الصحة تماما.
ولفت في بيان تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن المادة 18 تنص على «أنه إذا رغب العامل المنزلي من الجنسين في العودة إلى بلاده، بانتهاء العقد، فإنه على صاحب العمل تقديم كشف بنكي أو قسيمة الدفع الخاصة به، إلى وكالة الاستقدام السعودية».
وقال المفرج «على صاحب العمل والمستقدم الهندي من الجنسين، بعد ذلك التوقيع على تسوية نهائية، ويجوز تقديم ذلك الكشف البنكي أو إثبات الدفع كدليل في الهند وفي السعودية».
ونفى صحة ما جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، عن وجود نص في بنود «العقد القياسي» الخاص بالعمالة الهندية، يشترط موافقة صاحب العمل على أن يكون مسؤولا عن دفع تعويض الوفاة بما فيه الدية، نيابة عن العامل إذا أدين فيها وأصبح مسؤولا عن وفاة أي طرف ثالث.
من جهة أخرى، أنهت وزارة العمل اجتماعاتها لتنظيم عمليات الاستقدام مع الجانب الإندونيسي الأسبوع المنصرم، ليتبقى دور الإجراءات الإندونيسية الداخلية والمتمثلة في الموافقة البرلمانية، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في استكمال الإجراءات المتعلقة بالأجور، قبل إعادة فتح الاستقدام.
ونوّه الدكتور أحمد الفهيد وكيل الوزارة للشؤون الدولية، إلى أن الاجتماعات التي عقدت - مؤخرا - مع الجانب الإندونيسي، خلصت إلى اعتماد العقد القياسي، والاتفاق على قيام القطاع الخاص من الجانبين بتحديد الأجر، حيث ينسق الجانب الإندونيسي مع البرلمان باعتماد المصادقة على الاتفاق.
ولفت وكيل الوزارة، إلى أن اللقاء السعودي - الإندونيسي تطرق إلى الآليات المزمع تطبيقها من قبل الجانبين لتفعيل الاتفاق، أبرزها فيما يتعلق بأنظمة إجراءات الاستقدام.
وقال الفهيد «شمل التباحث نقاط الاختلاف بين الجانبين، فيما يتعلق في العقد القياسي، وأهمية أن يترك تحديد الرواتب للقطاع الخاص، وهو المقترح الذي لقي قبولهم بعد نقاشات مطولة والاطلاع على سير إجراءات أعداد وتأهيل العمالة».
يشار إلى أن السعودية، وقعت مع إندونيسيا في 19 فبراير (شباط) 2014 الاتفاقية الثنائية بين البلدين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، حيث افتتحت الاجتماعات بالاطلاع على ما أنجز في إجراءات المصادقة على الاتفاقية والمراحل التي وصل إليها كلا الجانبين.
وقّع الاتفاقية من الجانب السعودي المهندس عادل فقيه وزير العمل، ومن الجانب الإندونيسي مهيمن اسكندر وزير القوى العاملة والهجرة.
وجاءت الاتفاقية التي جرى توقيعها في العاصمة الرياض بهدف تعزيز روابط التعاون بين السعودية وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية، مما يحقق مصالح البلدين، ولضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بهدف حماية حقوق كل الأطراف.
وكانت الاتفاقية قد نصت في بنودها على وضع صيغة عقد عمل موحد «عقد قياسي» للعمالة المنزلية، تقرّه الجهات المختصة في السعودية وإندونيسيا، وأن يكون توظيف تلك العمالة من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين.
كما نصّت على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة، في حال وقوع أي خلاف تعاقدي، وفقا للوائح والقوانين المعمول بها، بالإضافة لتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا.
واشترطت في العمالة، تلقي تدريب في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها.
كما نصّت الاتفاقية على ألا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تكون ملتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية.