الحوثيون يتباهون بهجماتهم الإرهابية ويتوعدون بأسلحة إيرانية جديدة

تصعيد للميليشيات في الحديدة ومناورة انقلابية بشأن إيرادات الموانئ

اعترفت الميليشيات الحوثية على لسان المتحدث العسكري باسمها أمس بشن عشرات الهجمات الإرهابية خلال الشهرين الماضيين، وأعلنت التباهي بقدرتها على تكثيف الهجمات الإرهابية بالصواريخ والطائرات الإيرانية المسيرة على الأهداف المدنية في الأراضي السعودية.
وفيما واصلت الجماعة أعمال التصعيد العسكري المتنوعة في الحديدة اقترح قادتها بشكل أحادي خطة لكيفية التصرف بالأموال التي يتم جبايتها من موانئ المحافظة الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) تضمن لها التحكم بالموارد وصرفها رواتب لميليشياتها. وأثنى المتحدث باسم الجماعة الحوثية ووزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام فليتة، على قدرات جماعته العسكرية إثر الهجمات الإرهابية المتكررة على الأعيان المدنية داخل الأراضي السعودية، وقال في تغريدة على «تويتر» إن ما كشفه المتحدث العسكري باسم الجماعة في مؤتمره الصحافي في صنعاء أمس يدل على «تطور نوعي» لإرهاب جماعته الموالية لإيران.
واستعرضت الميليشيات على لسان متحدثها العسكري يحيى سريع، أمس حصيلة شهرين من العمليات الإرهابية للجماعة، سواء الموجهة ضد المدنيين اليمنيين في مناطق المواجهات في تعز والضالع وحجة أو ما يتعلق بالهجمات الإرهابية بالصواريخ الإيرانية والطائرات المسيرة على أهداف مدنية داخل الأراضي السعودية. واعترفت الميليشيات أنها شنت خلال شهرين أكثر من 347 عملية إرهابية متنوعة، في الوقت الذي حاولت تضخيم قدراتها وعدم الإشارة إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدتها بفعل الضربات النوعية للجيش اليمني الوطني وقوات تحالف دعم الشرعية.
وفي مسعى لتضخيم قدرات الجماعة العسكرية وعدم اعترافها بانحسار وجودها على الأراضي اليمنية، حرص المتحدث باسم الميليشيات على ذكر أن المواجهات تدور على الحدود السعودية قبالة نجران وجازان، في محاولة مكشوفة لرفع معنويات أتباع الجماعة. وكانت قوات الجيش اليمني بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية استطاعت طرد الميليشيات الحوثية شمال صعدة وحجة عبر أكثر من محور، وصولا إلى معقل الجماعة في جبال مران غرب صعدة.
واعترف المتحدث الحوثي بأن ميليشيات جماعته شنت 21 عملية إرهابية بالطائرات الإيرانية المسيرة على مطارات أبها وجازان ونجران وعلى خميس مشيط خلال شهرين، كما اعترف بإطلاق جماعته صاروخين مجنحين من نوع «كروز» على الأراضي السعودية لأول مرة.
وتقوم دفاعات الجو السعودية في الأغلب باعتراض أغلب الطائرات الحوثية المسيرة والصواريخ التي يشرف على إطلاقها خبراء إيرانيون وآخرون من «حزب الله» اللبناني، بحسب ما يؤكده التحالف الداعم للشرعية في اليمن. وتوعدت الجماعة الحوثية عبر المتحدث عن ميليشياتها أمس باقترابها من امتلاك أنواع جديدة من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، زاعمة أنها ستكشف عن ذلك قريبا خلال معرض للصناعات العسكرية أطلقت عليه اسم القيادي الصريع في الجماعة صالح الصماد الذي كان يرأس مجلس حكمها الانقلابي قبل مقتله في أبريل (نيسان) 2018.
وزعم المتحدث الحوثي أن لدى جماعته بنك أهداف حيوية «قد تتفوق من حيث الأهمية الاستراتيجية على منشآت وأنابيب النفط، كما زعم أن جماعته قادرة على شن هجماتها الإرهابية على عدد من الأهداف في وقت واحد وبأسلحة مختلفة». وجاءت تهديدات الجماعة الحوثية في وقت صعدت من هجماتها وأعمالها العدائية في محافظة الحديدة، خرقا للهدنة الأممية القائمة بموجب اتفاق السويد الموقع في 13 ديسمبر (كانون الأول) (الماضي) والذي لا يزال حبرا على ورق بسبب تنصل الجماعة من تنفيذه ومحاولة تفسيره بما يخدم وجودها الانقلابي.
وذكرت مصادر عسكرية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات استقدمت تعزيزات كبيرة إلى خطوط التماس في شرق وجنوب مدينة الحديدة، في الوقت الذي كثفت فيه من الهجمات المتعاقبة على مواقع القوات الحكومية في مناطق حيس والتحيتا والدريهمي. وتقول الحكومة اليمنية إن خروق الميليشيات التي تناهز 6 آلاف خرق منذ سريان الهدنة، لم تعد مجرد خروق عادية للاتفاق وإنما أصبحت أعمالا عسكرية واضحة تنسف الهدنة برمتها.
وفي الوقت الذي يحاول المبعوث الأممي إلى اليمن إنعاش اتفاق السويد عبر زياراته المكوكية إلى عواصم دولية وخليجية، واصلت الجماعة حيلها للالتفاف على الاتفاق فيما يخص الشأن الاقتصادي منه. وجاءت المحاولة عبر إجراء قام به مجلس حكم الجماعة الانقلابية، على أنه مبادرة من جانب أحادي فيما يخص إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة، وكيفية التصرف بها.
وزعمت الجماعة أن المبادرة تأتي ضمن «تفاهمات اتفاق استوكهولم للجانب الاقتصادي والتي تضمنت - بحسب زعمها - أن تورد كل إيرادات البلاد من الطرفين لصالح مرتبات الموظفين وعلى أن يتم استكمال صياغة الآلية لذلك في لقاء لاحق بالعاصمة الأردنية عمّان».
وكان مكتب المبعوث الأممي غريفيث قام برعاية لقاء بين ممثلين للحكومة الشرعية والحوثيين في العاصمة الأردنية عمان، غير أن تعنت الميليشيات ومحاولتها لتكون شريكا مع الحكومة المعترف بها دوليا في إدارة الموارد المالية ورفض الاعتراف بالبنك المركزي في عدن حال دون التوصل إلى أي اتفاق. وزعمت الجماعة عبر مجلس حكمها أنها وجهت حكومتها الانقلابية «بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) إلى هذا الحساب الخاص بحيث يستخدم لصرف المرتبات لكل اليمنيين».
ولم تشر الجماعة الانقلابية إلى كيفية التصرف في هذه الأموال، أو إلى إشراك الحكومة الشرعية أو الأمم المتحدة في كيفية توزيعها، غير أن مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أكدوا أن المبادرة الحوثية المزعومة فارغة المضمون، وأنها نوع من المناورة المكشوفة، لأن إيرادات الموانئ ستكون تحت يد الجماعة، كما هي الحال الآن.