«أوبك» تميل لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط 9 أشهر

الفالح: لا ضرورة لمزيد من التخفيضات

تشير أغلب تصريحات المسؤولين إلى اتجاه لاعتماد تمديد اتفاق «أوبك+» لمدة 9 أشهر (رويترز)
تشير أغلب تصريحات المسؤولين إلى اتجاه لاعتماد تمديد اتفاق «أوبك+» لمدة 9 أشهر (رويترز)
TT

«أوبك» تميل لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط 9 أشهر

تشير أغلب تصريحات المسؤولين إلى اتجاه لاعتماد تمديد اتفاق «أوبك+» لمدة 9 أشهر (رويترز)
تشير أغلب تصريحات المسؤولين إلى اتجاه لاعتماد تمديد اتفاق «أوبك+» لمدة 9 أشهر (رويترز)

قبل ساعات من اجتماع مهم في فيينا، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس الأحد، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، ستمدد على الأرجح اتفاقها لخفض إنتاج النفط، والمعروف باسم اتفاق «أوبك+»، لمدة تسعة أشهر، وإنه ليس هناك حاجة للقيام بتخفيضات أكبر.
وقال الفالح للصحافيين عندما سئل عما تفضله السعودية: «أعتقد على الأرجح تمديداً لتسعة أشهر»، وعندما سئل عن القيام بتخفيض أعمق قال: «لا أعتقد أن السوق بحاجة لذلك». وأضاف أن «الطلب بدأ يخف قليلاً، ولكن أعتقد أنه ما زال قوياً»، موضحاً أنه يعتقد أن السوق ستتوازن خلال ما بين الستة أشهر والتسعة أشهر المقبلة.
ومن جهته أخرى، أوضح الفالح في حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أن الشراكة بين الرياض وموسكو تمهد الطريق لحفظ مصالح البلدين المنتجين للنفط والمستهلكين على السواء، وكذلك استمرار نمو الاقتصاد العالمي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق، إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد الاتفاق مع «أوبك»، وذلك في الوقت الذي تتعرض فيه أسعار النفط لضغوط من جديد، نتيجة زيادة الإمدادات الأميركية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ويلتقي وزراء نفط «أوبك» اليوم الاثنين في فيينا، ثم يعقدون بعد ذلك محادثات مع منتجي النفط من خارج «أوبك» غداً الثلاثاء. ويأتي الاجتماع على وقع الوفرة في إمدادات النفط العالمية، وفق «أوبك» والوكالة الدولية للطاقة. وخفضت الوكالة توقعاتها للنمو في الطلب لعام 2019 للشهر الثاني على التوالي. وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، في حسابه الرسمي على «تويتر» إنه يأمل في نتائج مثمرة للاجتماعات. وكتب الوزير: «نتوقع اجتماعات مثمرة توصلنا إلى قرار يعيد للسوق البترولية توازنها عند مستويات المخزون المطلوبة».
وبدوره قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، أمس، إنه يتوقع تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي ما بين ستة أشهر وتسعة، وإن العراق يدعم جميع الجهود الرامية إلى تحسين الاستقرار في سوق النفط. وقال الوزير في بيان: «منتجو النفط الرئيسيون يمضون صوب قرار لتمديد اتفاق إنتاج النفط بين ستة إلى تسعة أشهر... موقف العراق إيجابي، يتعامل مع واقع التحديات في سوق النفط، ويدعم جميع (الجهود) المتعلقة بتوازن العرض والطلب». ومن جانبه، قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن بلاده لا تزال شريكاً موثوقاً به لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وأضاف في بيان لوزارة الطاقة نقلت عنه وكالة أنباء «بلومبرغ» إن «أوبك» والسعودية تلعبان دوراً رائداً في استقرار السوق النفطية. وتابع بأن «دول (أوبك)، وخصوصاً السعودية، خفضت الجزء الأكبر من حجم الإنتاج، وأعطت السوق المستوى اللازم من الثقة»، مضيفاً أن روسيا لا تزال شريكاً موثوقاً به لـ«أوبك» في جهودها الرامية إلى استقرار سوق النفط.
وفي غضون ذلك، قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن اللجنة الفنية المشكلة من «أوبك» وغير الأعضاء، خلصت أمس الأحد إلى أن نسبة التزام منتجي النفط باتفاق خفض المعروض بلغت 163 في المائة في مايو (أيار) الماضي.


مقالات ذات صلة

أكبر حقل نفطي في كازاخستان يخفض الإنتاج 21 %

الاقتصاد عربات الصهاريج تقف صفاً إلى جوار الكبريت المخزن في مصفاة «تنغيز» للنفط والغاز غرب كازاخستان (رويترز)

أكبر حقل نفطي في كازاخستان يخفض الإنتاج 21 %

خفَّض حقل «تنغيز» النفطي، الأكبر في كازاخستان الذي تديره شركة «شيفرون» الأميركية، إنتاج النفط بنحو 21 في المائة في المتوسط ​​منذ 26 أكتوبر (تشرين الأول).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مضخات الرفع تعمل أمام منصة حفر في حقل نفط في ميدلاند تكساس (رويترز)

النفط يقلص خسائره وسط توقعات شح المعروض في الأمد القريب

ارتفعت أسعار النفط قليلاً مع مؤشرات على شح الإمدادات في الأمد القريب، لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد يوم من خفض «أوبك» توقعاتها.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«أوبك» تخفّض توقعاتها لنمو الطلب على النفط للشهر الرابع

خفّضت منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بعامَي 2024 و2025 في رابع تعديل بالخفض من جانب المنظمة توالياً

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رافعات ضخ النفط في مستودع «فاكا مويرتا» للنفط والغاز الصخري بالأرجنتين (رويترز)

تراجع النفط وسط مخاوف الطلب... وخيبة أمل من خطة تحفيز صينية

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء نتيجة تأثر السوق بخيبة أمل المستثمرين من أحدث خطة تحفيز صينية والمخاوف المتعلقة بفائض المعروض إلى جانب قوة الدولار.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

حزمة التحفيز الصينية تفشل في دعم أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، بعد أن خيبت خطة التحفيز الصينية آمال المستثمرين الساعين إلى نمو الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

رئيس «الفيدرالي»: البنك سيخفض الفائدة بحذر وسط ضغوط التضخم المستمرة

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يلقي كلمة في دالاس بولاية تكساس 14 نوفمبر 2024 (رويترز)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يلقي كلمة في دالاس بولاية تكساس 14 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

رئيس «الفيدرالي»: البنك سيخفض الفائدة بحذر وسط ضغوط التضخم المستمرة

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يلقي كلمة في دالاس بولاية تكساس 14 نوفمبر 2024 (رويترز)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يلقي كلمة في دالاس بولاية تكساس 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس إن البنك المركزي من المرجح أن يخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً وبحذر في الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك جزئياً إلى علامات استمرار التضخم ورغبة المسؤولين في مراقبة الوضع قبل اتخاذ خطوات إضافية.

وأضاف باول خلال تصريحاته في دالاس أن التضخم يقترب من الهدف الذي حدده «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، «لكننا لم نصل إليه بعد». وفي الوقت ذاته، أكد أن الاقتصاد الأميركي قوي، ما يتيح للبنك المركزي فرصة أخذ الوقت اللازم لمتابعة مسار التضخم وتقييمه، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأشار باول قائلاً: «الاقتصاد لا يقدم أي إشارات تدعونا للاستعجال في خفض الفائدة». وتابع: «القوة الحالية في الاقتصاد تعطي البنك المركزي القدرة على اتخاذ قرارات مدروسة وبحذر».

ويتوقع الاقتصاديون أن يعلن «الاحتياطي الفيدرالي» عن خفض آخر بمقدار ربع نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد الخفض الذي تم بمقدار ربع نقطة الأسبوع الماضي، وكذلك الخفض بمقدار نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

ومع ذلك، فإن الخطوات المستقبلية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» تبدو أقل وضوحاً. ففي سبتمبر أشار مسؤولو البنك إلى أنهم يتوقعون خفض الفائدة أربع مرات في عام 2025. لكن المتداولين في «وول ستريت» يتوقعون الآن خفضين فقط، وفقاً لأداة «فيد ووتش». وبعد تصريحات باول الحذرة يوم الخميس، خفض المتداولون تقديراتهم لاحتمالية خفض الفائدة في ديسمبر إلى أقل من 59 في المائة، بعد أن كانت 83 في المائة.

ويؤثر سعر الفائدة الرئيسي الذي يحدده «الاحتياطي الفيدرالي» بشكل مباشر على أسعار الاقتراض في الاقتصاد، بما في ذلك قروض الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان. ومع ذلك، هناك عوامل أخرى يمكن أن تساهم في زيادة أسعار الفائدة طويلة الأجل، مثل التوقعات المتعلقة بالتضخم والنمو الاقتصادي.

على سبيل المثال، أدى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية إلى ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأميركية. ويعكس هذا ارتفاع التوقعات لدى المستثمرين بنمو أسرع في العام المقبل، بالإضافة إلى احتمال زيادة العجز في الموازنة، وارتفاع التضخم إذا أقدم ترمب على فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين كما وعد في حملته.

وفي تصريحاته يوم الخميس، أشار باول إلى أن التضخم قد يبقى فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي» لفترة من الوقت. ولكنه أكد أن التضخم سينخفض في النهاية «رغم أن المسار قد يكون متقلباً أحياناً».

وخلال الإجابة عن الأسئلة، أوضح باول أهمية استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» عن التدخلات السياسية في قدرته على محاربة التضخم. ففي فترة رئاسته الأولى، هدد الرئيس ترمب بمحاولة إقالة باول لعدم خفض أسعار الفائدة. وخلال الحملة الانتخابية لعام 2020، قال ترمب إنه يجب أن يكون له «رأي» في سياسات الفائدة التي يتبعها «الاحتياطي الفيدرالي».

وقال باول يوم الخميس إن استقلالية البنك المركزي عن الضغوط السياسية قد عززت الثقة العامة في قدرته على إبقاء التضخم منخفضاً مع مرور الوقت. وأضاف أن هذه الثقة قد ساعدت في تقليص التضخم الذي شهد ارتفاعاً حاداً بعد جائحة كورونا. فعندما يتوقع المستهلكون والشركات تباطؤ التضخم، فإنهم يتصرفون بطرق تساعد على الحد منه، مثل تجنب المطالبة بزيادات كبيرة في الرواتب لمواكبة تكاليف المعيشة.

وأكد باول قائلاً: «كان الجمهور يعتقد أننا سنتمكن من تقليص التضخم وإعادة استقرار الأسعار. وهذا هو مفتاح النجاح في النهاية».

وامتنع باول عن التعليق على مواضيع سياسية أخرى، بما في ذلك تأثيرات مقترحات ترمب لفرض رسوم جمركية شاملة وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي.

وأعرب مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤخراً عن عدم اليقين بشأن مدى قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في ظل النمو المستمر للاقتصاد واستمرار التضخم الواضح.

وعندما يتم قياس التضخم باستخدام المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو الأسعار الأساسية التي تستبعد السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، فقد ظل التضخم عالقاً في النطاق المرتفع البالغ 2 في المائة لمدة خمسة أشهر.