إدارة ترمب تبدأ مفاوضات مع عمالقة النفط لإعادة بناء البنية التحتية في فنزويلا

توقعات باجتماعات «حاسمة» الخميس… وتوجُّه أميركي لدعم الشركات بمليارات الدولارات لتعزيز الإنتاج

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك بينما تعرض شاشة معلومات التداول الخاصة بشركة «شيفرون» (رويترز)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك بينما تعرض شاشة معلومات التداول الخاصة بشركة «شيفرون» (رويترز)
TT

إدارة ترمب تبدأ مفاوضات مع عمالقة النفط لإعادة بناء البنية التحتية في فنزويلا

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك بينما تعرض شاشة معلومات التداول الخاصة بشركة «شيفرون» (رويترز)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك بينما تعرض شاشة معلومات التداول الخاصة بشركة «شيفرون» (رويترز)

تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع تنفيذيي شركات النفط الأميركية الكبرى في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك لبحث استراتيجيات زيادة إنتاج النفط الفنزويلي وتصديره، عقب العملية العسكرية التي أدت إلى الإطاحة بالزعيم نيكولاس مادورو.

وتعد هذه التحركات ركيزة أساسية في آمال واشنطن لإعادة شركات الطاقة العملاقة إلى الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بعد نحو عقدين من سيطرة الحكومة الفنزويلية على العمليات التي كانت تقودها شركات أميركية هناك.

تباين التصريحات واجتماعات مرتقبة

رغم تأكيدات ترمب مطلع الأسبوع الحالي بأنه عقد اجتماعات مع «جميع» شركات النفط الأميركية قبل وبعد الإطاحة بمادورو، فإن مصادر تنفيذية في أكبر ثلاث شركات «إكسون موبيل»، و«كونوكو فيليبس»، و«شيفرون» نفت حدوث أي تواصل رسمي مع البيت الأبيض بهذا الشأن حتى اللحظة، وفق «رويترز». وأفادت التقارير نقلاً عن مصادر مطلعة بأن اجتماعات «حاسمة» من المتوقع أن تُعقد يوم الخميس المقبل بين رؤساء هذه الشركات ووزير الطاقة كريس رايت.

ومن جانبه، صرح ترمب لشبكة «إن بي سي نيوز» بأن الإدارة تدرس إمكانية تقديم «دعم مالي» (إعانات) لشركات النفط لتمكينها من إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في فنزويلا، والتي وصفها بأنها دُمرت في عهد نظام مادورو. وعند سؤاله عما إذا كان قد أطلع الشركات على العملية العسكرية مسبقاً، أوضح ترمب أنهم لم يبلغوا الشركات بالموعد، لكنهم ناقشوا معهم «مبدأ» ماذا لو حدث ذلك، مؤكداً أن الشركات كانت تدرك تماماً توجه الإدارة للقيام بتحرك ما.

شاشة تعرض معلومات أسهم شركة «إكسون موبيل» بينما يعمل متداول في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تحديات لوجستية وسياسية

يرى محللون وخبراء في الصناعة أن طموحات إدارة ترمب ستصطدم بعقبات كبيرة، أبرزها:

تهالك البنية التحتية: تطلب إعادة الإنتاج إلى سابق عهده سنوات من العمل وضخ استثمارات تُقدر بمليارات الدولارات، بعد تراجع الإنتاج إلى نحو ثلث مستوياته التاريخية بسبب العقوبات ونقص الاستثمار.

الغموض السياسي والقانوني: تواجه الشركات حالة من عدم اليقين بشأن الإطار القانوني المستقبلي في فنزويلا ومدى استقرار السياسة الأميركية طويلة الأمد هناك.

مخاوف «مكافحة الاحتكار»: أبدى مسؤول تنفيذي نفطي تحفظ الشركات على مناقشة خطط الاستثمار والإنتاج في اجتماعات مشتركة مع البيت الأبيض، نظراً للمخاوف القانونية المتعلقة بقوانين مكافحة الاحتكار التي تمنع التنسيق بين المتنافسين.

موقف الشركات الكبرى

تعد «شيفرون» الشركة الأميركية الكبرى الوحيدة التي حافظت على وجودها في الميدان الفنزويلي في السنوات الأخيرة عبر مناورات حذرة مع الإدارة الأميركية، وهي تصدر حالياً نحو 150 ألف برميل يومياً إلى ساحل الخليج الأميركي. في المقابل، تمتلك «إكسون موبيل» و«كونوكو فيليبس» تاريخاً طويلاً من النزاعات القانونية والتحكيمية ضد فنزويلا بعد تأميم مشاريعهما في عهد الرئيس الراحل هوغو شافيز، حيث تطالب «كونوكو» بمليارات الدولارات كتعويضات.

وعلى صعيد الأسواق، تفاعل المستثمرون بتفاؤل كبير مع هذه التطورات، حيث قفز مؤشر الطاقة في «ستاندرد آند بورز 500» إلى أعلى مستوياته منذ مارس (آذار) 2025، وسجلت أسهم «شيفرون» ارتفاعاً بنسبة 5.1 في المائة، بينما صعدت أسهم «إكسون موبيل» بنسبة 2.2 في المائة، وسط آمال بقدرة واشنطن على تأمين وصول الشركات الأميركية إلى أكبر احتياطيات نفطية في العالم، رغم استمرار سريان الحظر النفطي الأميركي بالكامل حتى الآن.


مقالات ذات صلة

«في دائرة الخطر»... ماذا نعرف عن وزير الداخلية الفنزويلي المعارض الشديد لواشنطن؟

أميركا اللاتينية وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو يحمل بندقية أميركية الصنع خلال حديثه في جلسة بالجمعية الوطنية في كاراكاس (أ.ف.ب)

«في دائرة الخطر»... ماذا نعرف عن وزير الداخلية الفنزويلي المعارض الشديد لواشنطن؟

بعد وقت قصير من اعتقال الرئيس الفنزويلي، وتغطية عينيه، ونقله إلى الولايات المتحدة، انتشر مقطع فيديو لوزير الداخلية ديوسدادو كابيلو محاطاً بمجموعة من المسلحين.

«الشرق الأوسط» (كاراكاس)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب: إشراف أميركا على فنزويلا ربما يستمر لسنوات

​قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مقابلة مع ‌صحيفة «نيويورك ‌تايمز» ‌ إن «​الوقت ‌وحده سيحدد» المدة التي ستبقي فيها الولايات ⁠المتحدة على إشرافها على فنزويلا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب: ميزانية الجيش يجب أن تكون 1.5 تريليون دولار في 2027

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن ميزانية الجيش لعام ​2027 يجب أن تكون 1.5 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد النفط ونماذج مصغرة لبراميل النفط وأوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

صحيفة: ترمب يدرس السيطرة على نفط فنزويلا وخفض سعر البرميل إلى 50 دولارا

ذكرت صحيفة وول ​ستريت جورنال يوم الأربعاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشاريه يخططون لمبادرة للهيمنة على صناعة ‌النفط الفنزويلية ‌لسنوات ‌قادمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث من القاعدة العسكرية الأميركية في بيتوفيك بغرينلاند يوم 28 مارس 2025 (أ.ف.ب)

البيت الأبيض يبحث خيار «شراء» غرينلاند

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أمس، إن احتمال شراء الولايات المتحدة لجزيرة غرينلاند يجري بحثه بشكل نشط من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

علي بردى (واشنطن) «الشرق الأوسط» (لندن)

«إنفيديا» تشترط على الشركات الصينية «الدفع المسبق» لشراء رقائق «إتش 200»

شعار شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
TT

«إنفيديا» تشترط على الشركات الصينية «الدفع المسبق» لشراء رقائق «إتش 200»

شعار شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق وفي الخلفية علم الصين (رويترز)

قال شخصان مطلعان على الأمر إن شركة «إنفيديا» تشترط الدفع المسبق الكامل من العملاء الصينيين الراغبين في شراء رقائق الذكاء الاصطناعي «إتش 200»، وذلك في إجراء احترازي ضد حالة عدم اليقين المستمرة بشأن موافقة بكين على الشحنات. وأضاف المصدران أن شركة تصنيع الرقائق الأميركية فرضت شروطاً صارمة بشكل غير معتاد، حيث تشترط الدفع الكامل للطلبات دون أي خيار للإلغاء، أو طلب استرداد الأموال أو تغيير المواصفات بعد تقديم الطلب. وأضاف أحدهما أنه في ظروف استثنائية، يمكن للعملاء تقديم تأمين تجاري أو ضمانات أصول كأنها بديل للدفع النقدي.

وأفاد مصدرٌ بأنّ شروط شركة «إنفيديا» للعملاء الصينيين كانت تتضمن سابقاً متطلبات الدفع المسبق، ولكن كان يُسمح لهم أحياناً بدفع عربون بدلاً من الدفع الكامل مقدماً. وأضاف المصدر نفسه أن الشركة كانت صارمةً للغاية في تطبيق شروط معالج «إتش 200»؛ نظراً لعدم وضوح موقف الجهات التنظيمية الصينية بشأن الموافقة على الشحنات.

وذكرت «رويترز» الشهر الماضي أن شركات التكنولوجيا الصينية طلبت أكثر من مليوني شريحة «إتش 200»، بسعر حوالي 27 ألف دولار أميركي للشريحة الواحدة، متجاوزةً بذلك مخزون «إنفيديا» البالغ 700 ألف شريحة. ورغم تطوير شركات تصنيع الرقائق الصينية، مثل «هواوي»، معالجات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك «أسند 910 سي»، فإن أداءها لا يزال متأخراً عن معالج «إتش 200» من «إنفيديا» في التدريب واسع النطاق لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وذكرت «بلومبرغ»، يوم الخميس، أن الصين تخطط للموافقة على بعض واردات معالجات «إتش 200» في أقرب وقت ممكن خلال هذا الربع. وأضاف التقرير أن المسؤولين الصينيين يستعدون للسماح بعمليات الشراء لاستخدامات تجارية محددة، مع استبعاد الجيش والوكالات الحكومية الحساسة والبنية التحتية الحيوية والشركات المملوكة للدولة، وذلك لأسباب أمنية.

وذكر مصدر ثانٍ أن بكين طلبت في الأيام الأخيرة من بعض شركات التكنولوجيا الصينية تعليق طلباتها بخصوص رقائق «إتش 200» مؤقتاً، حيث لا تزال الجهات التنظيمية تدرس عدد الرقائق المنتجة محلياً التي سيحتاج كل عميل إلى شرائها مع كل طلبية من رقائق «إتش 200».

وصرّح جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، يوم الثلاثاء، بأن طلب العملاء على رقائق «إتش 200»، «مرتفع للغاية»، وأن الشركة «عملت على تنشيط سلسلة التوريد» لزيادة الإنتاج. وقال هوانغ إنه لا يتوقع أن تُصدر الحكومة الصينية إعلاناً رسمياً بالموافقة، لكنه أضاف: «إذا وردت طلبات الشراء، فذلك لأنهم قادرون على تقديمها».

موازنة دقيقة

وتُبرز شروط الدفع الصارمة الموازنة الدقيقة التي تواجهها شركة «إنفيديا» في سعيها إلى الاستفادة من الطلب الصيني الكبير، مع مراعاة حالة عدم اليقين التنظيمي في كلا البلدين.

وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد حظرت تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، لكن الرئيس دونالد ترمب نقض هذا القرار الشهر الماضي، سامحاً ببيع رقائق «إتش 200» مقابل رسوم بنسبة 25 في المائة تُدفع للحكومة الأميركية.

وقد تكبدت «إنفيديا» خسائر واسعة، ففي العام الماضي، شطبت 5.5 مليار دولار من مخزونها بعد أن حظرت إدارة ترمب فجأة بيع رقاقة «إتش 200» إلى الصين، التي كانت سابقاً أقوى منتج تُقدمه هناك... وبينما نقضت الولايات المتحدة لاحقاً هذا القرار، حظرت الصين منذ ذلك الحين شحنات «إتش 200». لكن هيكل الدفع الخاص بمعالج «إتش 200» ينقل فعلياً المخاطر المالية من شركة «إنفيديا» إلى عملائها، الذين يضطرون إلى استثمار رؤوس أموالهم دون ضمان موافقة بكين على استيراد الرقائق أو قدرتهم على نشر التقنية كما هو مخطط لها.

وتعد شركات الإنترنت الصينية العملاقة، بما فيها «بايت دانس» وغيرها، معالج «إتش 200» ترقيةً كبيرةً للرقائق المتوفرة حالياً. وتُعدّ «إتش 200» ثاني أقوى رقائق «إنفيديا» حالياً، إذ تُقدّم أداءً يُعادل ستة أضعاف أداء شريحة «إتش 20» التي تم حظرها حالياً، والتي صممتها «إنفيديا» خصيصاً للسوق الصينية.

وذكرت «رويترز» الشهر الماضي أن «إنفيديا» تخطط لتلبية الطلبات الأولية من المخزون الحالي، مع توقع وصول الدفعة الأولى من رقائق «إتش 200» قبل عطلة رأس السنة القمرية في منتصف فبراير (شباط) المقبل.

وأفادت «رويترز» الأسبوع الماضي بأن الشركة تواصلت مع شركة تصنيع الرقائق التايوانية «تي إس إم سي» لزيادة إنتاج «إتش 200» لتلبية الطلب الصيني، مع توقع بدء عمليات تصنيع إضافية في الربع الثاني من عام 2026.


بيئة أعمال جاذبة تستقطب 123 ألف سجل تجاري جديد في السعودية

موظفون بالمركز السعودي للأعمال المعنيّ بخدمات إصدار السجلات التجارية في السعودية (واس)
موظفون بالمركز السعودي للأعمال المعنيّ بخدمات إصدار السجلات التجارية في السعودية (واس)
TT

بيئة أعمال جاذبة تستقطب 123 ألف سجل تجاري جديد في السعودية

موظفون بالمركز السعودي للأعمال المعنيّ بخدمات إصدار السجلات التجارية في السعودية (واس)
موظفون بالمركز السعودي للأعمال المعنيّ بخدمات إصدار السجلات التجارية في السعودية (واس)

تمكنت بيئة الأعمال السعودية من استقطاب 123 ألف سجل تجاري جديد خلال الربع الرابع من العام 2025، ليتجاوز إجمالي السجلات القائمة حتى نهاية العام 1.8 مليون سجل، في حين سجل القطاع الصحي قفزة قوية في الاستثمارات الأجنبية بارتفاع نحو 560 في المائة خلال الأعوام الثلاث الماضية، مما يؤكد جاذبية هذه المنظومة لرؤوس الأموال الدولية.

وحسب تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فحصيلة السجلات القائمة للمؤسسات في السوق السعودية حتى نهاية العام الفائت، بلغت 1.26 مليون سجل بنسبة نمو 20 في المائة خلال الأعوام الخمس الأخيرة.

أما السجلات القائمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، فبلغت 571 ألف سجل حتى نهاية العام، بنسبة نمو 183 في المائة خلال السنوات الخمس المنصرمة. ونمت سجلات الشركات المساهمة 50 في المائة في نفس الفترة بإجمالي 4.733 سجل تجاري قائم.

ووفق أرقام الربع الأخير من عام 2025، تصدرت الرياض مناطق المملكة في عدد السجلات التجارية المصدرة بنحو 45.6 ألف سجل، ثم المنطقة الشرقية بأكثر من 20 ألفاً، ومكة المكرمة بنحو 19.2 ألف سجل.

قطاع التشييد

ومثَّل قطاع التشييد أكبر القطاعات المُصدِرة للسجلات التجارية خلال الفصل الأخير من العام المنصرم بما يزيد على 66 سجلاً، وجاءت بعده تجارة الجملة والتجزئة بـ24.9 ألف سجل، ثم الصناعات التحويلية بـ23.7 ألف، لتتوزع بقية السجلات على الأنشطة الأخرى.

التقرير سلَّط الضوء على مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة عبر بطاقات «مدى»، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد تسجيل أعلى مستوياتها الشهرية على الإطلاق، بإجمالي تجاوز 30.7 مليار ريال (8.1 مليار دولار)، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 68 في المائة، وبزيادة بلغت 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، مقارنةً بالفترة المماثلة من 2024، التي بلغت حينها المبيعات 18.3 مليار ريال (4.8 مليار دولار). وفقاً للنشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما».

المنظومة الصحية

وقال تقرير وزارة التجارة إن المملكة تواصل تنفيذ مشاريعها التطويرية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتوسيع قدرات القطاع، عبر تعزيز الكفاءات الوطنية، وتبنّي الحلول الرقمية المبتكرة، ورفع كفاءة المرافق والمنشآت الطبية، بما يسهم في بناء منظومة صحية مستدامة تٌعزز جودة الحياة وتواكب مستهدفات «رؤية 2030».

وذكر أن المملكة تعد الأعلى إقليمياً في الاستثمارات الصحية، وأن حجم قيمة الاتفاقيات في ملتقى الصحة العالمي الذي أُقيم في الرياض، مؤخراً، نحو 133 مليار ريال (35.4 مليار دولار). وكشف التقرير عن نمو الاستثمارات الأجنبية في هذه المنظومة التي تجاوزت 560 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 5 في المائة.

وشهدت سجلات نشاط المختبرات الطبية ارتفاعاً بما نسبته 33 في المائة خلال الربع الرابع من العام الفائت، قياساً بنفس الفترة من 2024، وكذلك صنع المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية نمواً بـ31 في المائة، ومراكز العلاج الطبيعي بـ31 في المائة، ثم سجلات نشاط مراكز الرعاية من بُعد والطب والاتصالات بنمو قدره 30 في المائة.

التجارة الإلكترونية

حققت السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية نمواً بنهاية الربع الرابع من العام المنصرم، بنحو 9 في المائة، بعدد 43.8 ألف سجل تجاري، مقابل 40 ألف في نفس الفترة من 2024.

ويعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق «رؤية 2030»، وذلك لأهميتها ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، خصوصا أن المملكة واحدة من أعلى 10 دول نمواً في هذا المجال.

القطاعات الواعدة

وتشكل القطاعات الواعدة إحدى الفرص التي أطلقتها الرؤية السعودية أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، مما يوفر فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات، حيث سلط التقرير الضوء على أهم الأنشطة الحيوية أبرزها: الذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والأمن السيبراني، والبرمجيات الصحية، ومحطات شحن المركبات.

وبلغ حجم نمو السجلات القائمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي بنهاية الربع الرابع 34 في المائة، بأكثر من 19 ألف سجل، قياساً بـ14.1 ألف سجل تجاري في الفصل الأخير من 2024.

ووصل حجم السجلات التجارية القائمة في صناعة الألعاب الإلكترونية 841 سجلاً في الربع الأخير من العام الفائت، مقابل 661 سجلاً في الفترة ذاتها من 2024، وبنسبة نمو 27 في المائة.

وفيما يتعلق بسجلات تصميم واجهة وتجربة المستخدم، فوصلت إلى 18.9 ألف سجل، بعد أن بلغت 14.7 ألف في الربع الأخير من العام ما قبل الماضي، بزيادة قدرها 28 في المائة.

الأمن السيبراني

وطبقاً للتقرير، شهد قطاع الأمن السيبراني نمواً في السجلات القائمة بنحو 27 في المائة، بإجمالي 9.7 ألف سجل في الربع الأخير من العام المنصرم، قياساً بـ7.6 ألف في ذات الفترة من 2024.

وبخصوص السجلات التجارية القائمة للبرمجيات الصحية والطبية، نمت أيضاً بنحو 85 في المائة خلال الفصل الأخير من العام السابق، بنحو 4.3 ألف سجل، قياساً بالربع الأخير من 2024 عند 2.3 ألف سجل قائم.

وشهدت سجلات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها نمواً في الربع الرابع يقدَّر بـ27 في المائة، بإجمالي 6.1 ألف سجل، مقابل 4.8 ألف في آخر 3 أشهر من 2024.

وحققت أنشطة تشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية نمواً في السجلات التجارية القائمة خلال الربع الأخير بنحو 26 في المائة، مسجلةً عدد 4.3 ألف سجل، بعد أن كانت 3.4 ألف في نفس الفترة من العام ما قبل الفائت.

صفقات استثمارية

من جهة أخرى، تحدث التقرير عن نجاح ملتقى «بيبان» الذي أُقيم في الرياض، مؤخراً، بحصيلة اتفاقيات وإطلاقات تجاوزت 38 مليار ريال (10.1 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة الصفقات الاستثمارية في حلبة المستثمرين على هامش الحدث 22.2 مليون ريال (5.9 مليون دولار)، استفادت منها 55 شركة ناشئة، بمشاركة أكثر من 1021 شركة من 66 دولة حول العالم.

وتطرق التقرير أيضاً إلى منتدى الحدود الشمالية، الذي عُقد نهاية العام، بطرح أكثر من 240 فرصة استثمارية في المنطقة بقيمة 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، شملت عدداً من القطاعات المستهدفة، مثل: الأنعام، والغذاء، والتعدين والطاقة، والسياحة، والبيئة، والقطاع اللوجيستي.


العراق يُسند إدارة حقل «غرب القرنة 2» لشركة «نفط البصرة»

حقل غرب القرنة 2 النفطي في البصرة بجنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة 2 النفطي في البصرة بجنوب شرقي بغداد (رويترز)
TT

العراق يُسند إدارة حقل «غرب القرنة 2» لشركة «نفط البصرة»

حقل غرب القرنة 2 النفطي في البصرة بجنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة 2 النفطي في البصرة بجنوب شرقي بغداد (رويترز)

وافقت الحكومة العراقية على تولي شركة «نفط البصرة» الحكومية إدارة العمليات النفطية في حقل «غرب القرنة 2»، أحد أضخم حقول النفط في العالم، وذلك لمدة 12 شهراً. تأتي هذه الخطوة لضمان استمرارية الإنتاج ومنع أي تعطل قد ينجم عن العقوبات الأميركية المفروضة على شركة «لوك أويل» الروسية، المشغّل الحالي للحقل، ضمن مساعي واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتسعى بغداد من خلال هذا القرار إلى إدارة مرحلة «عدم اليقين» القانوني والمالي، حيث أعلنت «لوك أويل» حالة القوة القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد إدراجها في قوائم العقوبات.

وتستهدف الحكومة العراقية استغلال فترة الإدارة المؤقتة للبحث عن مشترين جدد لحصة الشركة الروسية البالغة 75 في المائة، وهي المهلة التي تقترب من نهايتها في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي وفقاً لضوابط وزارة الخزانة الأميركية.

وعلى الصعيد التشغيلي، أكد مسؤولون في قطاع النفط العراقي أن الإنتاج لا يزال مستقراً عند مستويات تتراوح بين 465 و480 ألف برميل يومياً. ولتسهيل الانتقال الإداري، قرر مجلس الوزراء تمويل الرواتب والمصروفات التشغيلية ومدفوعات المقاولين عبر حساب مرتبط بحقل «مجنون» النفطي، يتم تعزيزه من خلال عوائد شحنات النفط التي تبيعها شركة «سومو» الحكومية، وفق «رويترز».

وتكتسب هذه التطورات أهمية دولية بالغة، حيث يساهم حقل «غرب القرنة 2» بنحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية و9 في المائة من إجمالي إنتاج العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة «أوبك». وقد أثار هذا التخارج الإجباري اهتماماً واسعاً من كبرى شركات الطاقة العالمية، حيث تشير التقارير إلى تلقي العراق عروضاً من أكثر من 10 مستثمرين، من بينهم عمالقة النفط الأميركيين «إكسون موبيل» و«شيفرون»، بالإضافة إلى مجموعة «كارلايل» الاستثمارية.