النفط يتراجع في جلسة نهاية العام

«برنت» لتسجيل أطول سلسلة خسائر سنوية

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يتراجع في جلسة نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

تراجعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، متجهة لتسجيل انخفاض يتجاوز 15 في المائة خلال 2025، العام الذي شهد حروباً وارتفاع الرسوم الجمركية وزيادة إنتاج «أوبك بلس»، وفرض عقوبات ​على روسيا وإيران وفنزويلا.

وتراجع خام القياس العالمي برنت 0.4 في المائة إلى 61.09 دولار للبرميل، حتى الساعة 09:02 بتوقيت غرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.5 في المائة إلى 57.67 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 في المائة تقريباً طوال عام 2025، وهي أكبر نسبة تراجع سنوية منذ 2020، وتتجه لتسجيل خسائر، للعام الثالث على التوالي، في أطول سلسلة خسائر لها على الإطلاق. ويتجه خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لتسجيل انخفاض سنوي بنسبة 19 في المائة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن متوسط ​​أسعار 2025 لكلا الخامين القياسيين هو الأدنى منذ 2020.

وتوقّع جيسون ينغ، محلل السلع الأولية في «بي إن بي باريبا»، وفقاً لـ«رويترز»، أن ينخفض برنت إلى 55 دولاراً للبرميل، في الربع الأول من 2026، ‌قبل أن يتعافى إلى ‌60 دولاراً بقية العام، إذ من المتوقع أن ‌يعود ⁠نمو ​المعروض إلى طبيعته ‌بينما يظل الطلب ثابتاً.

وقال: «نعتقد أن مُنتجي النفط الصخري الأميركي تمكنوا من التحوط بمستويات مرتفعة، لذا فإن المعروض من منتجي النفط الصخري لن يكون شديد التأثر بتحركات الأسعار».

بداية جيدة لم تستمر

حظيت أسواق النفط ⁠ببداية قوية لعام 2025 عندما اختتم الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ولايته بفرض عقوبات أشد على ‌روسيا، مما عطّل الإمدادات إلى الصين والهند؛ أكبر مشتري الخام الروسي.

واحتدمت الحرب في أوكرانيا عندما ألحقت طائرات مُسيرة أطلقتها كييف أضراراً بالبنية التحتية للطاقة في روسيا وعطلت صادرات كازاخستان من النفط، وهدد الصراعُ بين إيران وإسرائيل الذي استمر 12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي الشحن عبر مضيق هرمز، مما رفع أسعار النفط.

وبدأت تهدأ الأسعار بعد أن سرع ⁠تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة «أوبك» وحلفاءها، وتيرة رفع إنتاجه، هذا العام، ومع ازدياد المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.

وقرر «التحالف» تعليق زيادة إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026، بعد أن ضخ نحو 2.9 مليون برميل يومياً في السوق منذ أبريل (نيسان) الماضي. وسيُعقد اجتماع «أوبك بلس» المقبل في الرابع من يناير (كانون الثاني) 2026.

ومع تصاعد التوتر الجيوسياسي بمنطقة الشرق الأوسط، التي تجمع منتجين رئيسيين في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، مع إصدار ​الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً بفرض حصار على صادرات النفط الفنزويلية وتهديده بتوجيه ضربة أخرى لإيران، بدأت الأسعار ترتفع من جديد، وهي الآن في حالة ترقب لبداية عام 2026.


مقالات ذات صلة

أسعار النفط مستقرة مع تقييم المستثمرين لتوترات الشرق الأوسط والحرب الروسية

الاقتصاد حفارة نفط بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)

أسعار النفط مستقرة مع تقييم المستثمرين لتوترات الشرق الأوسط والحرب الروسية

استقرت أسعار النفط في بداية تعاملات جلسة الثلاثاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، وذلك عقب اتهام روسيا لأوكرانيا بمهاجمة مقر بوتين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند بتكساس (رويترز)

النفط يرتفع بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، خلال جلسة يوم الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، مع ترقب المستثمرين تصاعد التوترات بالشرق الأوسط التي قد تؤثر ​على الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير النفط العراقي خلال حديثه في جلسة هيئة الرأي الأحد 28 ديسمبر (وزارة النفط العراقية)

74 % نسبة استثمار الغاز المصاحب في الحقول العراقية

أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أنه تم الوصول إلى معدلات بلغت 74 في المائة في مجال استثمار الغاز المصاحب، من نحو 53 في المائة عند تسلّم الحكومة مهامها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد افتتاح حقل نفط في غانا (أرشيفية - رويترز)

غانا تُعيد تشغيل مصفاة النفط الوحيدة بعد 6 سنوات من التوقف

أعادت غانا تشغيل مصفاة تيما النفطية المملوكة للدولة، بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات بعد أعمال صيانة وإعادة هيكلة كبيرة، في محاولة لتقليص فاتورة واردات النفط.

«الشرق الأوسط» (أكرا)
الاقتصاد شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

روسيا تمدد الحظر على صادرات البنزين حتى نهاية فبراير

مددت روسيا الحظر المؤقت على صادرات البنزين حتى 28 ⁠فبراير (شباط) المقبل لجميع ‌المصدرين، بمن في ‍ذلك المنتجون. حسبما ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

الإيرادات التشغيلية لقطاع التقنية في السعودية يسجل 66.6 مليار دولار

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

الإيرادات التشغيلية لقطاع التقنية في السعودية يسجل 66.6 مليار دولار

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت إيرادات قطاع التقنية التشغيلية لمنظومة تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية قفزة نوعية لتبلغ 249.8 مليار ريال (66.6 مليار دولار) خلال عام 2024، تصدَّرتها أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية بإيرادات بلغت 133.9 مليار ريال (35.7 مليار دولار)، تلتها أنشطة البرمجة الحاسوبية بقيمة 31.1 مليار ريال (8.2 مليار دولار).

ووفق نتائج مسح الاقتصاد الرقمي لعام 2024، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأربعاء، بلغت النفقات التشغيلية للقطاع 122.2 مليار ريال (32.5 مليار دولار)، في حين وصلت تعويضات المشتغلين 29.2 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، وجاءت أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية في مقدمتها بتعويضات 16.1 مليار ريال (4.2 مليار دولار).

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، كشفت النتائج ارتفاع واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات من 54.9 مليار ريال (14.6 مليار دولار) في عام 2023 إلى 67.9 مليار ريال (18.1 مليار دولار في العام المنصرم 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 23.5 في المائة، تصدّرتها مُعدات الاتصالات بقيمة 36.8 مليار ريال (9.8 مليار دولار).

وارتفعت قيمة صادرات وإعادة تصدير سلع تقنية المعلومات والاتصالات إلى 25.8 مليار ريال (6.8 مليار دولار) في العام الفائت، مقارنةً بـ11.8 مليار ريال (3.1 مليار دولار) في 2023، محققة نموّاً بنسبة 118 في المائة.

يُذكر أن إحصاءات الاقتصاد الرقمي تستند إلى منهجية عمل موحّدة تعتمد على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية، وتلتزم بالمعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD 2020)، إضافة إلى خريطة الطريق الدولية لقياس الاقتصاد الرقمي، الصادرة عن مجموعة العشرين، ويُصنَّف الاقتصاد الرقمي إلى ثلاثة مستويات: الأساسي، والضيق، والواسع، وفقاً لطبيعة الأنشطة ومدى اعتمادها على المُدخلات الرقمية.


سوق السندات الأميركية تدخل 2026 وسط ترقب وحذر بعد عام قياسي

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

سوق السندات الأميركية تدخل 2026 وسط ترقب وحذر بعد عام قياسي

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

بعد عامٍ استثنائي لسوق السندات الأميركية، هو الأفضل منذ عام 2020، يقف المستثمرون اليوم على أعتاب عام 2026 وسط حالة من الترقب والحذر. فرغم المكاسب القوية التي تحققت في 2025 بفضل سياسة التيسير النقدي، يلوح في الأفق مشهدٌ أكثر تعقيداً؛ حيث تشير التوقعات إلى احتمالية لجوء «الاحتياطي الفيدرالي» إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة.

وفي ظل هذا التحول النقدي، تبرز حزم التحفيز المالي الجديدة كمتغيرٍ إضافي قد يربك حسابات العوائد، مما يضع المستثمرين أمام تحدي الموازنة بين الحفاظ على زخم الأرباح ومواجهة ضغوط السياسات المالية والنقدية المتغيرة.

أثر خفض الفائدة على السوق

ساهم خفض «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2025 في تعزيز سوق السندات، إذ تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى انخفاض العوائد وجعل السندات القديمة ذات العوائد الأعلى أكثر قيمة. أما في جانب الديون الشركاتية، فقد دعم الاقتصاد الأميركي القوي أرباح الشركات، مما أبقى الفرق الإضافي الذي يطالب به المستثمرون لحيازة سندات الشركات بدلاً من سندات الخزانة الأميركية عند مستويات منخفضة تاريخياً.

وحقق مؤشر «مورنيغ ستار يو إس كور بوند» أداءً لافتاً في عام 2025، حيث بلغت عوائده الإجمالية نحو 7.3 في المائة، مسجلاً بذلك أقوى مستوياته منذ عام 2020. ويعكس هذا المؤشر، الذي يتتبع السندات الحكومية وسندات الشركات ذات التصنيف الائتماني المرتفع والمقومة بالدولار (لأجل استحقاق يتجاوز العام)، حالة الانتعاش الواسع التي شهدها سوق أدوات الدين خلال العام.

شاشة تبث مؤتمراً صحافياً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد إعلان أسعار الفائدة في بورصة نيويورك (رويترز)

توقعات السوق لعام 2026

يتوقع كثيرون أن تبقى ظروف السوق مشابهة إلى حد ما في 2026، لكن العوائد الإجمالية، التي تشمل المدفوعات وتقلبات الأسعار، قد تواجه صعوبة في مطابقة أداء 2025.

ومن المتوقع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار أقل من 2025، حيث يقدر المتداولون نحو 60 نقطة أساس من التيسير في 2026 حتى يوم الاثنين. وأضاف بعض المستثمرين أن التحفيز المالي المتوقع من سياسات الضرائب والإنفاق للرئيس دونالد ترمب، والذي قد يدعم النمو الاقتصادي، قد يمنع انخفاض عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل كما حدث هذا العام.

وقال جيمي تشانغ، المدير الاستثماري لمكتب «روكفلر» للعائلات العالمية: «أعتقد أن العام المقبل سيكون أكثر تعقيداً. ستستمر عوائد السندات قصيرة الأجل في الانخفاض مع توقع مزيد من خفض الفائدة مرة أو مرتين على الأقل، بينما قد تدفع إعادة تسارع الاقتصاد عوائد السندات طويلة الأجل للارتفاع، ما سيؤثر سلباً على العوائد الإجمالية».

شكوك حول مدة الاستحقاق

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، وهو مؤشر رئيسي لتكاليف الاقتراض الحكومية والخاصة، بأكثر من 40 نقطة أساس هذا العام لتصل إلى نحو 4.12 في المائة حتى يوم الثلاثاء، نتيجة خفض الفائدة والقلق المتزايد بشأن سوق العمل الأميركي.

قلة يتوقعون تكرار هذا الانخفاض في عام 2026، حيث يراهن العديد من المشاركين في السوق على استقرار العوائد عند المستويات الحالية أو ارتفاعها قليلاً بحلول نهاية العام المقبل. ويتوقع محللو «جي بي مورغان» أن تصل عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.35 في المائة، بينما تتوقع «بي أو إف إيه سيكيوريتيز» أن تصل إلى نحو 4.25 في المائة.

وقال أندرس بيرسون، المدير الاستثماري ورئيس قسم الدخل الثابت العالمي في «نوفين»: «أتوقع أن ينخفض العائد القياسي إلى نحو 4 في المائة، لكنني حذر بشأن أداء السندات طويلة الأجل، حيث قد يدفع ارتفاع مستويات الديون الحكومية عالمياً تلك العوائد للارتفاع. قد نشهد أن الطرف الطويل من منحنى العائد يظل مرتفعاً أو يرتفع تدريجياً». وأضاف أنه يفضل أن يبقى «أقل وزناً من حيث المدة»، أي الحفاظ على حصة أقل من السندات طويلة الأجل التي تتأثر أكثر بارتفاع العوائد.

دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أثناء توجهه نحو طائرة مارين وان من البيت الأبيض 19 ديسمبر 2025 (أ.ب)

هل ستتسع فروق الائتمان؟

بلغت فروق الائتمان للشركات عالية التصنيف نحو 80 نقطة أساس حتى يوم الاثنين، وهو مستوى مشابه لبداية العام وقريب من أدنى مستوى منذ 1998.

وحققت السندات عالية التصنيف عوائد إجمالية بلغت نحو 8 في المائة هذا العام، مقارنة بـ2.8 في المائة في العام الماضي، بينما سجَّلت السندات عالية المخاطر (جانك بوندز) نحو 8.2 في المائة، مشابهة لعام 2024. وتتوقع «جيه بي مورغان» أن تتسع فروق الائتمان إلى 110 نقاط أساس في العام المقبل جزئياً بسبب زيادة إصدار الشركات التكنولوجية للديون، مع انخفاض العوائد الإجمالية للسندات عالية الجودة إلى 3 في المائة.

وبينما ترى «بي إن بي باريباس» موقفاً أكثر تفاؤلاً، حيث تتوقع أن تبقى الفروق عند 80 نقطة أساس بنهاية العام المقبل.

وقالت إميلي رولاند، كبيرة استراتيجيي الاستثمار المشتركة في «مانوليف جون هانكوك إنفستمنت»: «أنا متفائلة بالسندات عالية الجودة لعام 2026، إذ أتوقع تباطؤ الاقتصاد وقيام (الاحتياطي الفيدرالي) بخفض الفائدة بوتيرة أسرع مما يتوقعه السوق. أساسياً، يجب أن تشهد السندات المزيد من الارتفاع».


صادرات الخدمات السعودية تجلب 15.5 مليار دولار بدعم من السفر والنقل

مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة (واس)
مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة (واس)
TT

صادرات الخدمات السعودية تجلب 15.5 مليار دولار بدعم من السفر والنقل

مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة (واس)
مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة (واس)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، الأربعاء، عن بلوغ قيمة صادرات الخدمات من السعودية، للربع الثالث من العام الحالي، 58.2 مليار ريال (15.5 مليار دولار)، في حين وصلت قيمة واردات الخدمات إلى السعودية للفترة نفسها 120.8 مليار ريال (32.2 مليار دولار).

ووفقاً للبيان المنشور، فقد تصدرت خدمات السفر المرتبة الأولى من صادرات خدمات السعودية بقيمة قدرها 33.8 مليار ريال (9 مليارات دولار)، تلتها النقل في المرتبة الثانية بقيمة قدرها 9.7 مليار ريال (2.5 مليار دولار).

مسافرون على متن الخطوط السعودية (واس)

من ناحية أخرى، تصدرت خدمات النقل المرتبة الأولى من واردات خدمات السعودية بقيمة قدرها 32.3 مليار ريال (8.6 مليار دولار). وفي المرتبة الثانية جاء السفر بقيمة قدرها 30.8 مليار ريال (8.2 مليار دولار).

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تعتمد في ذلك على منهجية إحصائية قائمة على أفضل الممارسات الدولية، وفق دليل ميزان المدفوعات (BPM6) وتصنيف EBOPS 2010، حيث يجري ضمان الجودة عبر معالجة القِيم المفقودة ومراجعة الاتساق الداخلي والزمني بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمَدة.