البرلمان المصري يُلزم الحكومة بتدبير نفقات تطوير قطاعي الصحة والتعليم

رئيس «النواب» رفض التذرع بأي معوقات

في تعليق لافت وملزم من رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، للحكومة، قال إنه «سيتم تطبيق برنامج تطوير التعليم، ومشروع التأمين الصحي الجديد بصرف النظر عن أي معوق مالي»، وإن الحكومة ستوفر التمويل اللازم للتنفيذ.
وكانت شكوك قد أثيرت في الأوساط البرلمانية والحكومية بشأن القدرة على تنفيذ برنامجي تطوير المؤسسات الصحية والتعليمية، اللذين تعول عليهما الحكومة لتحقيق طفرة في القطاعين الأكثر تأثيراً في غالبية المصريين.
وحسم عبد العال، خلال جلسة مسائية لمجلس النواب، أول من أمس، الجدل بشأن تدبير النفقات في الموازنة العامة الجديدة للبلاد التي يناقشها البرلمان، وقال إن «برنامج تطوير التعليم مستمر، وكذلك مشروع التأمين الصحي الشامل وفق البرنامج المحدد لهما».
وسبق لوزير التعليم طارق شوقي، أن أعرب عن مخاوفه، أمام أعضاء البرلمان، في مايو (أيار) الماضي، من عدم القدرة على استكمال تنفيذ خطة إصلاح التعليم بسبب «ضعف المخصصات التي طلبها لوزارته»، وقال إنه «طالب بـ138 مليار جنيه (الدولار يساوي 16.6 جنيه) للتعليم في الموازنة الجديدة لسنة 2019 - 2020. لكن وزارة المالية خصصت 99 ملياراً فقط»، موضحاً أن وزارة «المالية لم تصرف الاعتمادات الإضافية التي وعدت بها للتعليم العام الماضي».
ويلزم الدستور المصري المعمول به منذ عام 2014، الدولة، بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم، لا تقل عن 4 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. ويتضمن نظام التعليم الجديد، الذي تم تطبيقه في سبتمبر (أيلول) الماضي، مناهج وكتباً جديدة وتدريباً للمعلمين، إلى جانب افتتاح المدارس اليابانية، وتدريب مئات الآلاف من المعلمين، وتكلفة إنشاء الشبكات وشراء التابلت.
كذلك فإن وزيرة الصحة، هالة زايد، دعت، في مايو الماضي، إلى زيادة مخصصات القطاع لتصل إلى 100 مليار جنيه، واعترضت على تخصيص وزارة المالية 73 مليار جنيه لوزارتها.
ومن جهته، لفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حسين عيسى، أمس، إلى أنه «وفقاً لقانون التأمين الصحي الشامل الذي أقره المجلس، فإن وزارة الصحة لا تحتاج إلى إنشاء مستشفيات جديدة لتطبيق النظام الجديد في محافظات مصر»، واقترح «التعاقد مع مستشفيات موجودة بالمحافظات التي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فيها، لا سيما المستشفيات الجامعية التي تنطبق عليها المعايير وفق القانون، بدلاً من إنفاق مبالغ كبيرة في إنشاء مستشفيات جديدة».