الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: واشنطن مع حلٍ يعكس إرادة الشعب السوداني

TT

الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: واشنطن مع حلٍ يعكس إرادة الشعب السوداني

أكدت واشنطن دعمها لعمل الوسيط في الأزمة السودانية من الاتحاد الأفريقي، الحسن لبات، ودعمها أيضاً لعمل المبعوث الإثيوبي الخاص بالسودان، محمود درير، وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن واشنطن تشجع المبعوثين على «استخدام خبراتها الواسعة للوساطة وإيجاد حل للأزمة». وأضاف أن الولايات المتحدة تشجع الأطراف على «التوصل لحل سياسي يعكس إرادة الشعب السوداني».
جاءت هذه التصريحات بعد اجتماع سري كانت دعت إليه ألمانيا قبل يومين، وضم إضافة إلى دول الترويكا (وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) السعودية وقطر ومصر، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي. ولم تدع أطراف سودانية لحضور اللقاء، وبررت الخارجية الألمانية ذلك بأن اللقاء «غير رسمي».
وقال المتحدث باسم الخارجية ، إنها تدعم بيان 6 يونيو (حزيران) الصادر عن الاتحاد الأفريقي والذي يعلق عضوية السودان في الاتحاد، كرسالة قوية «للتنسيق معهم ومع الشركاء الآخرين في الرد الدولي». وأضاف المتحدث أن واشنطن تحيي «الشعب السوداني الذي أبقى على تحركاته السلمية، في مساعيه لإيجاد بيئة يمكن إكمال الحوار فيها». وشدد على ضرورة أن تنهي السلطات العسكرية «كل الأعمال العدائية ضد المدنيين، وأن تسحب قواتها من الخرطوم وتسمح بتحقيق مستقل في أعمال العنف الأخيرة، وتعيد خدمات الإنترنت». وكرر أن شعب السودان «يستحق حكومة مدنية تناسب كل الفئات»، وأن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بالعمل مع الشعب السوداني إلى جانب الشركاء الدوليين، في البحث عن حل سلمي في السودان.
وكان السفير جان ميشال دوموند، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، قال مؤخراً إن التكتل يدعم وساطة الاتحاد الأفريقي والجهود الإثيوبية لتيسير التفاوض بين الأطراف السودانية، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي ظل على تواصل مستمر مع القوى السياسية السودانية، خاصة «قوى الحرية والتغيير»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يولي الوضع الراهن في السودان اهتماماً كبيراً. وجاء ذلك في تصريح صحافي عقب لقائه رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في الخرطوم يوم الخميس الماضي.
وأوضح السفير ميشال أن اللقاء تناول سير الحوار بين المجلس العسكري والقوى السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة المدنية، مضيفاً أن لقاءه برئيس المجلس اتسم بالوضوح والصراحة. وأوضح السفير ميشال أن الاتحاد الأوروبي يشجع جميع الأطراف السودانية للوصول إلى تسوية تضع السودان على مسار السلام والوحدة والديمقراطية والازدهار. وعبّر ميشال عن أمله في أن تشرع الأطراف في استئناف الحوار بعد توقفه إثر أحداث الثالث من يونيو (حزيران) وتهيئة البيئة التي تسمح بالوصول السريع إلى تشكيل سلطة متفق عليها، بقيادة مدنية. وبشأن أحداث فض الاعتصام، قال ميشال إن الفريق البرهان أوضح أن المجلس العسكري لم يكن ينوي فض الاعتصام، ولكن هناك جهات تدخلت وأن هناك تحقيقات شفافة وذات مصداقية تجرى الآن في هذا الشأن.

كانت قوى الحرية والتغيير قد أوقفت المحادثات مع المجلس العسكري الانتقالي عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) الماضي لتسليم السلطة إلى المدنيين، عقب فض الاعتصام أمام قيادة الجيش. وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية فقد قتل 118 شخصاً خلال فض الاعتصام، فيما قالت وزارة الصحة السودانية إن عدد القتلى 61 شخصاً.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.